این روزها دوباره سند 2030 خبرساز شده و از گوشه و کنار زمزمه هایی مبنی بر اجرای پنهانی آن شنیده می شود، گویا هنوز مدافعان اسناد بین المللی نپذیرفته اند که این سند با نفوذ نرم و خزنده در سیستم آموزشی، می تواند سرنوشت تعلیم و تربیت را در جامعه ایران تغییر داده و در مسیر باورهای غلط سکولاریسم، اومانیسم و لیبرالیسم قرار دهد.
اگرچه ویترین و نمای بیرونی سند 2030 یونسکو؛ آموزش و توسعه پایدار و برقراری عدالت آموزشی است اما در بطن آن تغییر سبک زندگی با هدف گرایش به سمت سیاست‌های نظام سلطه سرمایه‌داری و ایجاد دگرگونی در شالوده باورهای فرهنگی و بومی پایه ریزی و هدف‌گذاری شده است.
معمولا سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، سندهایی را در بخش های مختلف به ویژه در حوزه تعلیم و تربیت معین می کنند که شناخته شده ترین این اسناد، 2030 است. این سند در بخش های مختلف اعم از اجتماعی، بهداشت، سلامت، انرژی، آب، کشاورزی و آموزش سیاست ها و اهدافی را تعیین کرده است که در حوزه آموزش این اهداف به ظاهر شامل «تضمین آموزش با کیفیت»، «برابری» ، «فراگیری» و «ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر» است.
این سند بدون اطلاع‌رسانی قبلی در آذرماه 1395 با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم رونمایی شد، در آن برهه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی از نمایندگان مجلس، بخش هایی از پیش نویس منتشر شده را مغایر با قانون اساسی دانستند و مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان و فرهنگیان بر این مسئله تصریح داشتند که نباید اجازه بدهیم مجموعه های بین المللی برای ما تصمیم بگیرند و از این طریق بخواهند در کشور نفوذ کنند، آن هم در شرایطی که می توان به اسناد بالادستی داخلی توجه کرد.
« سند ۲۰۳۰ سازمان ملل چیزی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه‌اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم بشود. به چه مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی‌ای -که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ دنیا است- این حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف، برای ملّت‌های گوناگون، با تمدّن‌های مختلف، با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون، تکلیف معیّن کند که شما باید این‌جوری عمل کنید؟ اصل کار، غلط است. ما سندهای بالادستی داریم، ما می‌دانیم باید در زمینه‌های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه‌کار کنیم؛ احتیاج به این سند وجود ندارد.»
پس از هشدارهای مقام معظم رهبری، شورای اطلاع‌رسانی دولت با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «فرمایشات و بیانات ارزشمند و حکیمانه مقام معظم رهبری درخصوص سند «چارچوب اقدام آموزش 2030»، که در تاریخ 17 اردیبهشت 1396 در دیدار با معلمان، مطرح شد از همان لحظه، مورد توجه و اهتمام جدی دولت قرار گرفت.» اما در حال حاضر از گوشه و کنار زمزمه هایی مبنی بر اجرای پنهانی این سند شنیده می شود، حال آنکه مقام معظم رهبری صراحتا گفته اند: «این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی‌سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه‌های مسئول نیز اعلام شده است.»
اما پرسش این است که چرا مقام معظم رهبری نسبت به عدم اجرای این سند تاکید دارند؟ پاسخ روشن است، چون سند 2030 در تداوم برنامه توسعه پایدار در سال 2000 تا 2015 در ایران پیاده سازی شد تا تغییرات فرهنگی را در جامعه بوجود بیاورد. در فاصله زمانی 2015 تا 2030 که از آن تحت عنوان سند 2030 یاد می شود، قرار است تغییرات قانونی، سیاست ها و برنامه ها به گونه ای طراحی شود که تمام نسل آینده برمبنای خواست غربی ها، تفکر کنند.
در همین رابطه کبری خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقادات جدی را پیرامون این سند مطرح کرده و به روزنامه رسالت می گوید: غربی ها می خواهند از طریق اجرای این سند ما به جامعه ای کاملا سکولار که با دین ضدیت دارد، تبدیل شویم و به همه آزادی هایی که در تمامی ادیان حرام یا خلاف رشد و کمال بشر بوده، دست یابیم. شارلون اسلاتر، مدیرعامل مؤسسه بین المللی دیده بان خانواده و عضو انجمن حقوق خانواده سازمان ملل متحد عنوان کرده است، این سند انقلاب جنسی ایجاد خواهد کرد و نابودی معصومیت کودک و خانواده و بالاتر از آن نابودی بشریت را رقم می زند. خزعلی تاکید می کند: اسلاتر چندین پرونده را در سازمان ملل دارد و در عین حال با 170 کشور سیاست های خانواده را تنظیم و با انواع مباحث زنان و خانواده ارتباط دارد. او به همراه 26 نفر دیگر از اساتید جهان در این رابطه اعلام خطر کرده و گفته این سند به نام برنامه توسعه پایدار تحت عنوان رشد علمی، فکری، سیاسی و اقتصاد اهدافی همچون نابودی فرهنگ و اخلاق و خانواده را دنبال می کند و با این اقدام نابودی جمعیت را رقم خواهد زد. این سند سال 95 با حکم معاون اول رئیس جمهور به طور رسمی اجرایی و آذرماه همان سال رونمایی شد، این امر سرآغاز موضع گیری مسئولان فرهنگی در رسانه ها بود اما این موضع گیری های رسانه ای سبب ساز پاسخگویی نشد برهمین اساس اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، اسناد و مدارک را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کردند و ایشان باتوجه به اینکه بند 4 سند بحث تعلیم و تربیت را مورد خطاب قرار داده، در روز معلم و دیدار با فرهنگیان بر لغو این سند تاکید کرده و بعد از آن مراجع و علما هم هشدارهای لازم را دادند تا اینکه در تیرماه همان سال
رئیس جمهور لغو این سند را اعلام کرد.
خزعلی تاکید می کند: اکنون همه دستگاه هایی که در حال اجرای این سند هستند، در تقابل با حکم رئیس جمهور، علما و مقام معظم رهبری عمل کرده اند و از نظر دینی و قانونی، اقدام آنها تخلف است. آموزش و پرورش، بهزیستی و وزارت بهداشت اجرا کننده این سند هستند البته آموزش پرورش می گوید این سند اصلا اجرا
نمی شود اما عملا گزارش هایی از مهدکودک ها می رسد که نشان می دهد این سند در حال اجراست. این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه عنوان می کند: در برخی از شهرها نظیر مشهد، تهران، قم، کاشان و اراک با اعتراض خانواده ها و معلمان این مسئله کنترل شده است. بازهم از مردم می خواهیم مراقب باشند که در مدارس و مهدکودک ها چه مسائلی به فرزندانشان آموزش داده می شود.
«مدافعان اسناد بین المللی بدون توجه به پیامدهای آن، به صورت چراغ خاموش 2030 را اجرایی می کنند در حالی که ما دارای سند تحول بنیادین آموزش و نقشه علمی جامع کشور هستیم»، خزعلی با تاکید بر این مسئله عنوان می کند: چهار یا پنج سند در شورای عالی مصوب شده و چندین سال است که معطل اجراست، البته تعدادی از این اسناد ابلاغ شده اما آن طور که باید اجرا نشده است حال آنکه سند 2030 شهریور 95 مصوب و در آذرماه رونمایی و در زمستان همان سال اجرا شد. ما می گوییم باید با همین اراده، امکانات نظام در مسیر سیاست ها و برنامه های خودمان قرار گیرد. خزعلی تصریح می کند: سازمان ملل عنوان کرده در کشورهایی که فرهنگ بومی دارند، از سرفصل«آموزش جنسی» سخن گفته نشود، بلکه بگویند به منظور جلوگیری از تعرض به کودکان، آموزش هایی به آنها داده می شود در حالی که وقتی کودکی در مقابل تعرض جنایتکاری قرار می گیرد که قصد جانش را هم دارد، توان دفاع از خودش را تحت هر شرایطی نخواهد داشت. متاسفانه شیوه آموزش هایی هم که داده می شود، بازدارنده نیست بلکه کودک را تشویق می کند که از سرکنجکاوی به دنبال کشف موضوع باشد حال آنکه ما متن و سندی مصوب نظام داریم که معطل مانده به نام سند «حقوق کودک»، در این سند تصریح شده، چه آموزش هایی برای چه سنینی ضروری است. محمد اسحاقی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت عنوان می کند: این گونه اسناد در سازمان های بین المللی برای پیشبرد اهداف خاصی تنظیم شده و در بسیاری موارد با اهداف و آرمان کشورهای دیگر همخوانی نداشته و در برخی موارد برخلاف مبانی و قوانین آن کشورها است به همین خاطر در هنگام تدوین و تصویب این معاهدات و کنوانسیون ها باید دقت لازم صورت بگیرد برهمین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی سند توسعه پایدار 2030 که بخشی از آن مربوط به آموزش است را مردود اعلام کرده و به جای آن مقرر شد نظام آموزش عمومی ما به اسناد ملی نظیر سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور و اسناد دیگری همچون نقشه مهندسی فرهنگی رجوع شود. حقوقدانان می گویند، پیوستن به معاهدات و کنوانسیون ها بین المللی سازوکار مشخصی دارد و اگر قرار است معاهده ای الزام آور باشد حتما باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد در غیر این صورت اجرای آن خلاف قوانین و مقررات است و طبعا اجرای پنهانی سند 2030 هم از این قاعده مستثنی نیست. اسحاقی بر این باور است که اسنادی نظیر 2030 براساس مبانی دینی و بومی ما تنظیم نشده و وارداتی است. اسناد از این دست باید در چارچوب ارزش ها، مبانی، اسناد و قوانین ملی بازخوانی شود. بهتر است به جای اینکه به این اسناد و پیمان ها ملحق شویم براساس نیاز خود و در چارچوب اولویت ها نسبت به قانونگذاری داخلی اقدام کنیم به هر حال اسناد بین المللی با فضای فکری، معرفتی و اهداف و آرمان ها و الگوهای خاصی تنظیم می شود که لزوما مناسب با توسعه کشورهای دیگر از جمله ایران نیست. اسحاقی تصریح می کند: مفاهیم و زیرساخت های این سند با مبانی دینی و بومی ما سازگار نیست و بخش های عمده ای
از راهکارها و الزامات و احکامی که در آن است با بخش هایی از قوانین و اسناد ملی ما تعارض دارد. اسحاقی با اشاره به اجرای پنهانی این سند بیان می کند: اگر اخباری دال بر اجرای بخش هایی از سند 2030 وجود دارد، باید به صورت مشخص اعلام شود تا امکان پیگیری این موارد باشد وگرنه خبرهای کلی قابلیت اثبات و رسیدگی ندارد. کارن خانلری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در گفت‌وگو با رسالت نسبت به اجرای پنهانی این سند اظهار بی اطلاعی کرده و می گوید: این سند بین المللی است و به هر حال برای به‌کارگیری آن باید با فرهنگ و ارزش های دینی نظام خودمان تطبیق دهیم و بعد آن را به‌کار بگیریم، مثل هر کشور دیگری. من فکر نمی کنم هر سند بین المللی که انتشار داده می شود، کشورها بلافاصله آن را اجرا کنند، آن را بررسی کرده و بعد با تغییراتی آن را تصویب و اجرا می کنند. در کمیسیون آموزش هم بر این مسئله تاکید کرده ایم اما در کم و کیف اجرای این سند نیستم و اساسا نمی دانم که آیا دارد به صورت چراغ خاموش اجرا می شود یا خیر. در مجلس نهم و هم در ابتدای مجلس دهم بحث هایی راجع به 2030 صورت گرفت. وی در پاسخ به این پرسش که آیا نباید نمایندگان مجلس در روند اجرای این قراردادهای بین المللی قرار بگیرند؟ می گوید: نمایندگان باید از تمام اسناد بین المللی،
موافقت نامه ها و کنوانسیون ها که در سطح یونسکو و سازمان ملل است اطلاع داشته و به تصویب مجلس برسد، در این رابطه قانون بین المللی وجود دارد و حتی کنوانسیون ها و معاهداتی که بین دو دولت امضا می شود؛ مادامی که مجلس طرفین در مورد آن کنوانسیون نظری نداده اند؛ قابل اجرا نیست. یعنی وقتی نهایی شده و قابل اجراست که مجلس نظرش را اعلام کند. بنابراین اینکه در برخی از جراید و رسانه ها اعلام می شود که کنوانسیون یا معاهده ای امضا شد این به معنای تصویب و اجرا نیست. یونسکو در زمینه آموزش و پرورش و فرهنگ قطع نامه هایی دارد که تا زمان ملی نشدن این اسناد قابل اجرا نیست و غیرقانونی است.
