گروه اقتصادی- دولت در حالی پیشنهاد افزایش حقوق کارگران را مطرح کرده که این موضوع در حوزه وظایف دولت نیست بلکه بر اساس قانون شورای عالی کار پیشنهاد و تعیین و تصویب حقوق کارگران را بر عهده دارد.
به گزارش افکارنیوز، در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98 آمده است: دستگاه های اجرایی ملی و استانی ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط 20 درصد لحاظ نمایند.رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دولت همچنین در این بخشنامه اعلام کرده، افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها 20 درصد تعیین می گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
نکته جالب این است که حقوق کارگران باید از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود و در شورای عالی کار به تصویب برسد، دولت و وزارت کار هم باید به عنوان یکی از ارکان سه جانبه در تعیین حقوق کارگران نقش آفرینی کند.
اگر چه این روزها نمایندگان دولت در شورای عالی کار به دنبال گرانی های اخیر ، خواستار افزایش حقوق کارگران هستند اما کارفرمایان با آن مخالفند.
افزایش حقوق کارگران موضوعی نیست که کسی مخالف آن باشد، حق کارگران افزایش سالیانه حقوق است زیرا این قشر زحمت کش چرخ دنده های تولید و توسعه و پیشرفت کشور هستند که بیشترین فشار اقتصادی بر روی دوش آنها می باشد اما از سوی دیگر باید کارفرمایان را نیز در نظر گرفت.
این روزها که به خاطر اوضاع اقتصادی کشور و تورم های شدید بسیاری از کارفرمایان توان اداره کارگاه خود را ندارند، افزایش حقوق کارگران نیز بار سنگین دیگری بر دوش آنها است.
دولت اگر به فکر مردم و کارگران است با اصلاح مشکلات اقتصادی و رفع مسائل معیشتی و رونق بخشیدن به کسب و کار مردم هم حامی کارفرمایان باشد و هم سنگینی مخارج را از دوش کارگران بردارد.
کارفرمایی که نتواند کارگاه خود را اداره کند باعث تعطیلی آن کارگاه می شود و با تعطیل شدن کارگاه همین کارگران نیز بیکار به آمار بیکاران کشور نیز افزوده می شود.
دولت با استفاده از تسلیهات و طرح های تشویقی و رونق بخشیدن به کسب و کار می تواند به کارفرمایان کمک کند تا کارگاه خود را اداره کنند نه اینکه تنها به صورت دستوری و با پز حمایت از کارگران و افزایش حقوق آنها، کارفرمابان را به فراموشی بسپارد.
