با نگاهی به میزان دستمزد دریافتی کارگران در سال 97 که با افزایش 19.8 درصدی همراه بود باز هم قدرت خرید از دست رفته در سال‌های گذشته جبران نشد؛ به عبارتی دیگر اکنون دستمزد یک کارگر در بنگاه‌ها یک میلیون و 400هزار تومان پرداخت می‌شود که بررسی هزینه‌های سبد معیشت طبق آمارهای بانک مرکزی نشان از افزایش یک میلیون تومانی نسبت به سال گذشته دارد؛ با این حساب حداقل هزینه تأمین سبد معیشت که در سال 96 دو میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده بود اکنون به سه میلیون و 800 هزار تومان نزدیک شده است.
با این حساب یک خانواده کارگری 4نفره با درآمد حداقل سه میلیون و 800 هزار تومانی توان اداره زندگی با حداقل‌های موجود را خواهد داشت در حالی‌که دریافتی کارگر در شرایط حاضر تنها 30درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.
در چنین شرایطی تنها امید جامعه کارگری به جلسات مزدی و «ترمیم دستمزد» است. در شرایطی که تمام اقلام خوراکی، اجاره بها، هزینه های درمانی و آموزشی چندین برابر شده است، درآمد کارگران همچنان مانند سال گذشته است.
جلسه چند روز گذشته شورای عالی کار نیز نتیجه مطلوبی را برای کارگران به همراه نداشته است. آخرین نتیجه جلسه 277 جلسه شورای عالی کار این بوده است که باید منتظر 2شنبه یا 3شنبه آینده و بررسی به روزرسانی های عقب ماندگی مزدی کارگران در جلسه کمیته مزد بود.چرا که قرار است این عدد در جلسه بعدی شورای عالی کار به عنوان محور اصلی مورد بررسی قرار گیرد.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اخیراً در گفت وگویی اظهار داشت: بسته حمایت غذایی دولت تنها هزینه خورد و خوراک خانوارها را جبران می‌کند و کارگران با دریافتی یک میلیون و 200 هزار تومانی قادر به تامین هزینه ایاب و ذهاب، اجاره بهای مسکن و بهداشت و درمان نیستند.
ابوی با اشاره به توزیع اولین بسته حمایت غذایی دولت در آبان ماه، گفت: از هر اقدامی که به معیشت کارگران کمک کند، استقبال می‌کنیم و در شرایط کنونی به دنبال افزایش مزد نیستیم، بلکه انتظار و خواسته ما ترمیم دستمزدها است تا قدرت معیشت به کارگران برگردد و از فشار افزایش هزینه‌ها بر خانوارهای کارگری کاسته شود.
وی ادامه داد: در مصوبه بسته حمایت غذایی چند گروه جامعه هدف را تشکیل می‌دهند و اقشار آسیب‌پذیر جامعه در اولویت هستند، چون به دنبال نوساناتی که در بازارهای داخلی پیش آمد و تغییر نرخ‌ها، معیشت آنها با دشواری همراه شد. این گروه‌ها شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که علاوه بر پرداخت مستمری ماهیانه از کمک‌های غیرنقدی و بسته‌های حمایت غذایی برخوردار شدند ولی گروه‌هایی نظیر بازنشستگان و کارگران بیشترین لطمه را از نوسان نرخ ارز و تورم متحمل شدند و شایسته است که به این طبقات هم سبد کالا برای تامین مایحتاج اولیه و ضروری و هم کمک‌های جبرانی برای ارتقای معیشت خانوار داده شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اگر تاکید داریم که دولت کارگران را به طور ویژه‌تری ببیند به این دلیل است که حداقل بگیرند و حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی آنها با افزایش نرخ تورم و نوسان ارز، پاسخگوی نیازهای معیشتی آنها نیست. شاید کارگران قبلا با این رقم می‌توانستند 100 واحد کالا بخرند ولی امروز در نهایت 20 تا 30 قلم کالا می‌توانند خریداری کنند و با بالا رفتن قیمت‌ها، قدرت خریدشان به شدت تنزل یافته و از عهده جبران هزینه‌ها برنمی‌آیند.
به گفته ابوی، اقلام خوراکی بخش اعظمی از هزینه سبد معیشت کارگران را تشکیل می‌دهد و سبد غذایی دولت تنها هزینه خوراک خانوارها را جبران می‌کند و کارگران با دریافتی یک میلیون و 200 هزار تومانی قادر به تامین هزینه ایاب و ذهاب، اجاره بهای مسکن و بهداشت و درمان نیستند.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: ما به دنبال افزایش دستمزدها نیستیم و هدف از تشکیل جلسات شورای عالی کار بررسی راهکارهای قدرت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران است.
وی گفت: درصورتی که موضوع افزایش یا ترمیم مزد کارگران عملیاتی نشود، دولت با اعمال معافیت مالیاتی در بحث 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده یا هفت درصد سهم بیمه درمان تامین اجتماعی کارگرارا مورد حمایت قرار بدهد و به منظور کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ایاب و ذهاب، مزایای ویژه‌ای برای کارگران در نظر بگیرد.
