سایت رسمی فدراسیون فوتبال با انتشار نامه ای در خصوص ماجرای بازنشستگی تلاش کرده بر اساس متنی که به امضاء معاون وزیر ورزش رسیده فوتبال را از این قانون مستثنی کند اما ظاهرا این نامه به خوبی خوانده نشده چرا که بر خلاف مقصود مسئولین فدراسیون فوتبال، اتفاقا موضع نمایندگان مجلس و حتی وزارت ورزش را اثبات می کند.
در متن این نامه که به امضای امیررضا خادم معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت ورزش رسیده آمده است: «فدراسیون فوتبال یک نهاد غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی تعیین گردیده که در چارچوب اساسنامه با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک همچنین رعایت قوانین و مقررات مربوطه فعالیت می کند!»
آنطور که در اظهارات کارشناسان حقوقی، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین نمایندگان و مسئولان وزارت ورزش و سازمان بازرسی و سایر ارگان ها مکررا دیده می‌شود کسی در غیر دولتی بودن فدراسیون فوتبال تردید ندارد اما این فدراسیون یک نهاد عمومی غیر دولتی است که بر اساس همین نامه و مستندات متعدد دیگر از بودجه دولتی استفاده می کند. قانون منع به کارگیری بازنشستگان مانع از تصرف نیروی بازنشسته در اموال دولتی است حال آنکه در این نامه به اختصاص بودجه به کلیه فدراسیون ها از جمله فوتبال اشاره شده است.
از سوی دیگر در این نامه نیز به غیر دولتی بودن این فدراسیون اشاره شده اما در ادامه آمده است که با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک همچنین رعایت قوانین و مقررات فعالیت می کند.
طبیعتا قانون ابلاغ شده از مجلس شورای اسلامی یکی از همین قوانین و مقرراتی است که باید مورد توجه قرار گیرد همانطور که فدراسیون فوتبال خود را ملزم به رعایت سایر قوانین داخلی کشور می داند.
از سوی دیگر در حالی به هماهنگی فدراسیون با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک اشاره شده که در حال حاضر مسئولین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک صراحتا به شمول این قانون بر کلیه فدراسیون ها خصوصا فوتبال تاکید دارند.
نکته جالب توجه این است که در چنین نامه مشروحی سایت رسمی فدراسیون تنها به موضوع غیر دولتی بودن اشاره می کند اما سایر موارد از جمله اختصاص بودجه، ضرورت هماهنگی با وزارت و کمیته المپیک همچنین رعایت قوانین و مقررات کشور را نادیده می گیرد.
نکته آخر اینکه در این نامه آمده است؛ هر یک از اعضا باید در اداره امور خود مستقل بوده و تحت تاثیر غیر ضروری هیچ نهاد یا شخص سومی قرار نگیرند که در اینجا دو بحث دیگر پیش می آید. اول اینکه آیا اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان که برای کلیه دستگاههای کشور و حتی نهادهای عمومی غیر دولتی الزامی است امری غیر ضروری محسوب می شود؟
ثانیا اینکه اجرای این قانون به معنی تحت تاثیر قرار گرفتن فدراسیون از سوی هیچ نهاد یا شخص سومی محسوب نمی شود بلکه همانطور که بارها گفته شده تنها راه حل استعفای خودخواسته رئیس و سایر بازنشستگان شاغل در فدراسیون است. در اینصورت نهاد یا شخص سومی در این موضوع دخالت نمی کند و به طور مثال قرار نیست که مسئولان فدراسیون از جانب وزارت ورزش برکنار شوند. در غیر اینصورت و عدم کناره گیری بازنشستگان نیز مسئولیت های قانونی ناشی از تصرف غیر قانونی در اموال دولتی متوجه شخص متخلف خواهد بود.
