محمدرضا پورابراهیمی در خصوص افزایش حقوق ها در سال آینده اظهار داشت: با توجه به اینکه بخشی از درآمدهای بودجه ای کشور وابسته به سر فصل منابع نفتی است و به دلیل افزایش قمیت جهانی نفت در طی ماه های اخیر، پیش بینی که از روند افزایش قیمت در ماه آینده وجود دارد و همچنین تسعیر ارز در اقتصاد کشور آن چیزی که اتفاق می افتد این است که بخشی از درآمد ریالی کشور در حوزه نفت افزایش پیدا می کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در حال حاضر در قانون بودجه امسال عددی که برای تسعیر ارز در نظر گرفته شده که حدود نزدیک 4 هزار تومان است، اگر در بدبینانه ترین شرایط میانگین نرخ ارز در بازار ثانویه حتی نرخ بازار رسمی حدود 10 هزار تومان مد نظر قرار گیرد، نشان دهند این است رقم قابل توجهی از ما به التفاوت تسعیر نرخ ارز با بودجه امسال وجود دارد که این عدد را نیز باید مبنا در بودجه سال آینده قرار داد.
14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی هزینه می شود
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: بنابراین اگر این مبنا قرار بگیرد و تعهدات دولت در بخش کالا اساسی در سال آینده تکرار شود و با همین روشی که امسال بوده انجام شد ادامه پیدا کند حدود 13 تا 14 میلیارد دلار برای آن منابع لازم است، باقی منابع در اختیار دولت است.
درآمد نفتی کشور کاهش پیدا نمی کند
وی گفت: طبیعتا پیش بینی می شود با در نظر گرفتن شرایط تحریمی حدود 50 میلیاد دلار نفت بفروشیم، البته پیش بینی ما این است که با توجه به ساز و کارهایی که دولت دارد و با توجه به اقداماتی مانند بورس نفت در این شرایط برای اقتصاد کشور بسیار کارساز شده، درآمد نفتی کشور سال آینده کاهش پیدا نمی کند.
پور ابراهیمی با تاکید براینکه درآمد نفتی کشور کاهش نمی یابد، بیان داشت: البته می توانیم ضریب تعدیلی برای آن در نظر گرفت اما پیش بینی ما این است حدودا درآمد خالص دولت در سال آینده 30 میلییارد دلار باشد، برآورد امسال ما نیز همین عدد بوده است.
وی توضیح داد: البته با اعمال جدا کردن 14.5 درصد سهم وزارت نفت از مجموع فروش نفت، با جدا کردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی و تعدیل میزان فروش به دلیل تحریم، 30 میلیارد دلار خالص منابع ارزی از دلار محقق می شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه حداکثر 15 میلیارد دلار برای تهیه کالاهای اساسی با نرخ قبلی در نظر گرفته می شود، گفت: مابقی درآمد نفتی در اختیار دولت است، یعنی خالص در آمدهای نفتی دولت برای اعمال در بودجه حدود 15 میلیارد دلار می شود با این رقم دولت طبیعتا می تواند ما به التفاوت ناشی از آن را به عنوان درآمد ریالی شناسایی کند.
100 هزارمیلیارد تومان برای افزایش حقوق ها
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: برآورد ما این است که حدود بیش از 100 هزار میلیارد تومان منابع ریالی از محل تسعیر نرخ ارز با احتساب اعمال سهم کالای اساسی، اعمال تحریم، اعمال سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت به دست دولت بیاید.
وی با تاکید براینکه در بدبینانه ترین حالت این عدد ریالی قابل تامین است، اظهار داشت: البته اگر تحریم میزان فروش نفت ما را کاهش دهد این عدد کمتر می شود، در بخش های دیگر پیش بینی می شود که سهم ناشی از در آمد مالیاتی یا مجموعه های دیگر با حفظ وضعیت فروش نفت یک فاکتور پیشرو در سایر مولفه های درآمدی کشور است، افزایش یابد، در بودجه این عدد به این معنا است که ما می توانیم حقوق ها و مستمری های بازنشستگان را افزایش دهیم.
عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: قرار است مجلس، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات بر روی این مسئله گزارشی تهیه کند تا امسال از این محل اقداماتی انجام دهیم و سال آینده بتوانیم روشی پیشنهاد کنیم که دولت بتواند از محل تسعیر ارز و ما به التفاوت به شکلی افزایش حقوق ها را داشته باشد.
پور ابراهیمی تاکید کرد: از آنجایی که تغییر نرخ ارز که باعث تورم شده است، باید بتواند بخشی از قدرت خرید جامعه را پوشش دهد، بنابراین باید مستمری افراد تحت پوشش، حقوق کارمندان، بازنشستگان و مجموعه ای که تحت حمایت هستند و سهم بیمه خدمات بیمه ای افزایش یابد.
این نماینده مجلس در خصوص درصد افزایش حقوق ها در سال آینده گفت: نمی توانیم برای افزایش حقوق ها درصدی رااعلام کرد اما می توان گفت که میزان قابل توجهی یعنی حدود 100 میلیارد تومان منابع ریالی وجود دارد که چند درصد آن برای سازمان های حمایتی، بیمه ها و حقوق بازنشستگان و کارمندان در جدولت توزیعی اختصاص می یابد.
افزایش حقوق از ابتدای سال جاری نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظر مجلس این است که امسال و سال آینده حقوق ها افزایش پیدا کند و این موضوع تکلیف دولت شود، گفت: افزایش حقوق ها در سال جاری از ابتدای سال نخواهد بود چرا که دولت با ارز 4 هزار و 200 تومان نزدیک به 18 میلیاد دلار منابع ارزی کشور را از بین برد.
وی تاکید کرد: از سال بعد اجازه نمی دهیم که ارز 4 هزار و 200 تومان به همه کالاها اختصاص یابد، البته سیاست ارزی دولت تغییر کرده است و باید ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص یابد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن روحانی در نشست روز شنبه سران سه قوه بیان داشت: در بودجه سال آینده نیز برای حقوق و دستمزد پیش‌بینی‌هایی می‌کنیم که بتوانیم تا حدی مشکلات اقتصادی را جبران کنیم.
