به شبکه رووداو گفت که از زمان پارلمان سابق خواسته‌هایی مبنی بر تدوین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق وجود داشت و حضور این نیروها به خواسته دولت عراق برای پشتیبانی و کمک در راستای مبارزه با داعش بود و اکنون که داعش به وسیله‌ی نیروهای عراقی نابود شده است؛ نیازی به آمریکایی‌ها نیست و نمایندگان فعلی نیز اصرار زیادی برای خروج این نیروها دارند.
(محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان نیز در بدو انتخاب خود برای این پست، یکی از برنامه‌های خود را همکاری با دولت برای خروج نیروهای خارجی از عراق اعلام کرده بود.)
الاسدی در ادامه افزود که صرفا مستشاران و مربیان نظامی به حسب نیاز برخی نهادها و سازمان‌ها می‌توانند در عراق باقی بمانند.
این شخصیت سیاسی عراقی در پاسخ به این سؤال که اخراج نیروهای آمریکایی، آیا به تیره شدن روابط بغداد -واشنگتن نمی‌انجامد؛ گفت: عراق حق این را دارد تا میزان نیازش به مشاوران و مربیان نظامی را مشخص کند؛ خواسته پارلمان نیز مطلق نیست و در آن ذکر شده است که باید میزان نیاز به این نیروها و مکان‌های حضور آن‌ها مشخص شود.
عدم همراهی عراق با تحریم ایران
«احمد الاسدی» در خصوص تحریم‌های آمریکا علیه ایران با یکجانبه خواندن این تحریم‌ها گفت: ما این گونه تحریم‌ها را تجربه کرده‌ایم و به خوبی می‌دانیم که تأثیرات منفی آن‌ها تا چه اندازه است. موضع دولت و همچنین نهادهای مردمی عراق، در مخالفت با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است.
او با بیان اینکه عراق و ایران روابط تجاری و اجتماعی و جغرافیایی دارند، عراق را متضرر تحریم‌ها علیه ایران دانست و گفت اگر عراق استثناء نشود، دولت برنامه‌های دیگری را برای کاهش ضرر‌های تحریم ایران آمده خواهد کرد.
الاسدی در خصوص احتمال کاهش اختیارات الحشد الشعبی در پی فشارهای آمریکا به عبدالمهدی نیز گفت: الحشد الشعبی از مهم‌ترین ستون‌های امنیت ملی عراق است؛ بنابراین شایعاتی که حول فشارهای آمریکا به نخست‌وزیر یا دیگر شخصیت‌ها تأثیری در تصمیم نهایی در خصوص الحشد الشعبی ندارد.
این عضو بارز فراکسیون البناء در خصوص مسائل مطروحه درباره پست‌های وزارت دفاع و کشور نیز به رووداو گفت: در خصوص کابینه عادل عبدالمهدی، معتقدم که پارلمان در جلسه آتی، به باقی وزرا از جمله دفاع و کشور نیز رأی خواهد داد.
او تأکید کرد که تمامی گروههای سیاسی حمایت خود از دولت عبدالمهدی را اعلام کرده‌اند و هیچ نیتی مبنی بر شکست دولت عبدالمهدی وجود ندارد اما اختلافاتی میان گروههای سیاسی حول اشخاص مطرح برای وزارت دفاع و کشور وجود دارد و در صورت ادامه یافتن اختلافات نیز، صحن پارلمان این موضوع را خاتمه می‌دهد.
احمد الاسدی در خصوص سهمیه‌بندی حزبی برای تشکیل کابینه نیز گفت: وزرایی که در پارلمان رأی آورده‌اند یا وزرای باقی مانده، همگی افراد محترم و صاحب نامی هستند که برخی را گروههای سیاسی معرفی کرده عبدالمهدی نیز قبول کرده است و برخی گروههای سیاسی نیز نخست‌وزیر را در انتخاب وزراء آزاد گذاشته‌اند.
او شایعات به وجود آمده در شبکه‌های اجتماعی را در این خصوص تکذیب کرد.
