حجت نظری با اشاره به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی انجام شده که متاسفانه برخی عامدانه و عده‌ای ناآگاهانه، افکار عمومی را تنها به سمت شهردار تهران و ضرورت کناره‌گیری او هدایت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه این افراد این گونه القا می‌کنند که این قانون تنها برای جلوگیری از ادامه فعالیت سید محمدعلی افشانی در شهرداری تهران به تصویب رسیده است، گفت: با وجود این، همه مطیع قانون هستیم و باید از آن پیروی کنیم.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: به شخصه معتقدم شهردار تهران، هرکسی که باشد باید به سبب همترازی با وزرا، در این قانون مستثنا باشد، اما اگر در نهایت مجلس شورای اسلامی به اجرای این قانون حکم دهد، باید شهردار تهران هم پست خود را ترک کند و ما هیچ چیز را فراتر از قانون نمی‌دانیم.
عضو حقوقدان شورای شهر تهران تاکید کرد: استدلال حقوقی بنده این است که اگر امتیاز یا ممنوعیتی برای یک شخص حقیقی یا حقوقی درنظر گرفته شود، این قاعده در حق کسانی که همتراز یا در حکم آن شخص باشند هم جاری است.
به گفته نظری شهردار تهران همتراز وزیر است، یعنی در عالم واقع وزیر نیست، اما تمام آثار وزارت بر او نیز بار می‌شود. یکی از این آثار، مستثنی شدن از شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است.
وی در همین رابطه به طرح سوالی پرداخت و گفت:، اما در نهایت اگر افشانی ۵۹ ساله به بهانه اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از شهرداری تهران کنار رود، سوال اساسی اینجاست که چه کسی باید شهردار شود و گزینه‌های شهرداری تهران چه کسانی هستند؟
عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران اضافه کرد: خوشبختانه تاکنون ما اعضای شورای شهر با انسجامی که داریم، ضمن اجماع بر حفظ آقای افشانی، در تلاش هستیم تا گزینه‌هایی را شناسایی کنیم که بیشترین شایستگی را برای اداره شهر تهران داشته باشند.
نظری با بیان اینکه اعضای شورای شهر می‌دانند که بی ثباتی در مدیریت شهری، چه آسیبی به منافع ملی وارد کرده و چه نتایجی درپی خواهد داشت، عنوان کرد:، اما اگر اصرار قانون بر رفتن شهردار فعلی تهران باشد، معتقدم باتوجه به روح قانون، باید از یک گزینه تازه نفس‌تر و جوان‌تر که در عین حال صاحب تخصص و تجربه باشد حمایت کرد.
وی تصریح کرد: اینکه بخواهیم به بهانه بازنشستگی، یک فرد ۵۹ ساله را برکنار کنیم و فردی مسن‌تر را که هنوز بازنشسته نشده جایگزین کنیم، جزء آفت‌هایی است که این قانون را تهدید می‌کند. در میان گزینه‌هایی که در لیست بلند اولیه شورا حضور دارند، بیش از نیمی از افراد یا هم‌سن شهردار فعلی یا بزرگ‌تر از ایشان هستند.
عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: قطعاً اگر کسی که در آستانه بازنشستگی است یا شخص ۶۰ ساله‌ای که هنوز بازنشسته نشده جایگزین مدیران بازنشسته فعلی شود، تاریخ از اجرای قانون مصوب مجلس به طنز یاد خواهد کرد.
نظری در همین راستا به ارائه پیشنهادی پرداخت و گفت: پیشنهاد می‌کنم در درجه نخست، تا تعیین تکلیف استفساریه مجلس فرآیند انتخاب شهردار متوقف شود. در ادامه، در صورت عدم اقبال مجلس به مستثنی شدن شهردار، مطابق سیاست و رویکرد شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، از ظرفیت زنان و جوانان در پنج گزینه نهایی به‌طور ویژه بهره‌گیری شود.
وی اضافه کرد: این راهبرد بر اساس خواست و مطالبه پایگاه اجتماعی جریان و در راستای ایجاد توسعه متوازن و نیز تقویت کسانی است که کم‌تر فضا و فرصت پیشرفت داشته‌اند.
