فرهاد دژپسند که دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است و در دولت یازدهم معاون هماهنگی برنامه و بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و در مدت اخیر نیز ریاست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری را بر عهده داشت، موفق شد تا رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته و بر کرسی وزارت اقتصاد بنشیند.
پیش از او، مسعود کرباسیان این مسئولیت را بر عهده داشت که نمایندگان مجلس یک سال پس از دادن رای اعتماد به وی، رئیس‌کل پیشین گمرک ایران را گزینه مناسبی برای وزارت اقتصاد ندانسته و رای به استیضاح وی دادند.
بی تردید وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی مهمترین وزارت‌خانه‌های کشور بوده و شاید مهمترین در بین وزارت‌خانه‌های اقتصادی باشد و رئیس جمهور نیز باید اهمیت بسیاری را برای آن قائل بوده و خواسته‌های معقول و در عین حال مهمی را از سکان‌دار این وزارت‌خانه داشته باشد.
روحانی در روز گذشته که به عنوان مدافع وزرای پیشنهادی خود در مجلس حاضر شده بود، برخی برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی را جزو اقدامات مهم دولت اعلام کرد که به نوعی می‌توان آن‌ها را خواسته‌های رئیس‌جمهور از وزیر آینده اقتصاد ایران دانست.
روحانی در عین حال که بخش عمده درآمدهای ایران را از طریق این وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌داند، بر بخش مالیات تاکید ویژه‌ای کرد و به نظر می‌رسد یکی از مهمترین خواسته‌های او از دژپسند، ساماندهی اوضاع مالیاتی کشور است؛ موضوعی که کرباسیان در روزهای پایانی وزارتش، به شدت در این زمینه مورد انتقاد قرار گرفت.
روحانی تاکید کرده است که ایران باید اخذ مالیات را افزایش دهیم و افزایش درآمد مالیاتی به معنی افزایش مالیات نیست، بلکه به معنی اخذ مالیات از فراریان مالیاتی است.
یکی از بزرگ‌ترین انتقاداتی که در حال حاضر به سیستم مالیاتی کشور وارد است، این است که بیشترین فشار مالیات بر واحدهای تولیدی می‌آید و در عین حال بسیاری از افرادی که درآمدهای بسیار زیادی دارند به اشکال مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
اما به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط اقتصادی ایران در وضعیت فعلی، رئیس جمهور بیش از پیش از وزارت اقتصاد این خواسته را دارد که درآمدهای کشور را افزایش دهد، چراکه دومین موردی که روحانی به عنوان اولویت‌های مهم وزارت اقتصاد مطرح کرده، اخذ گمرکات و ایجاد درآمدهای گمرکی است.
کنترل تورم و افزایش رشد اقتصاد دو خواسته مهم دیگری است که رئیس‌جمهور از وزیر جدید اقتصاد دولت دارد، اما بر کسی پوشیده نیست که رسیدن به رشد اقتصادی پایدار در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و این امر باید در طی برنامه‌های بلندمدت اقتصادی به دست آید.
یکی از مهمترین مواردی که در خواسته‌های رئیس‌جمهور از وزیر اقتصاد به چشم می‌خورد، اصلاح نظام بانکی است؛ هرچند که او معتقد است بخش مهمی از بار اقتصادی کشور در حال حاضر بر دوش بانک‌هاست و آن‌ها سرمایه مردم را تبدیل به سودآوری و ایجاد رشد اقتصادی می‌کنند، اما این را هم گفته که اگر برخی موارد در بانک‌ها اصلاح نشود، همین بانک‌ها مشکل‌ساز اقتصاد خواهند شد.
یکی از مشکلاتی که بیش از همه مدنظر رئیس دولت دوازدهم است، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است که باید این بانک‌ها تحت اختیار بانک مرکزی درآیند و گفته است که اگر موردی هم در این زمینه لازم باشد طی یک برنامه زمان‌بندی یک‌ساله اجرایی خواهد شد.
بازار سرمایه یا همان بورس در ماه‌های اخیر رشد خوبی داشت که با کاهش نرخ دلار این بازار نیز مقداری افت کرد، اما رییس‌جمهور بر این باور است که این بازار در شرایط سخت می‌تواند به کشور کمک کند؛ بنابراین یکی از خواسته‌های روحانی از وزارت اقتصاد توجه بیشتر به بازار سرمایه است.
جذب سرمایه خارجی و افزایش ارتباط اقتصادی با کشورهای اتحادیه اروپا، برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و کشورهایی از جمله هند و چین نیز از جمله درخواست‌های روحانی از وزیر اقتصاد است.
به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور تقریبا بر تمامی موارد مهمی که نمایندگان به آن توجه کرده‌اند، تاکید کرده است که این امر نشان دهنده این است که خط مشی اقتصادی کشور مشخص شده و دولت‌ها به عنوان بازوی اجرایی مناسب برای این سیاست‌ها هستند.
