مازیار بیگلو با بیان این که ما سال‌های قبل نیز مشکلات ناشی از تحریم را حل کرده‌ایم، تصریح کرد: قطعه سازان در این زمینه مهارت دارند که چگونه تولید و مدیریت کنند اما متاسفانه وضعیت داخلی کشور و مشکلاتی که بر اثر عدم هماهنگی نهاد‌های دولتی اتفاق افتاده، عمده‌ترین مانع برای صنعت ما است.
وی تاکید کرد: اگر نابسامانی داخلی حل شود مشکلی در تامین قطعه حتی در زمان تحریم نداریم و خودرو‌های پیش فروش شده در زمان موعد، تحویل داده می‌شوند.
بیگلو در خصوص روند پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان توضیح داد: مقداری بدهی بین خودروسازان و قطعه سازان همیشه باید وجود داشته باشد چرا که پرداخت‌های ما 120 روزه است، اما ما درمورد بدهی‌هایی صحبت می‌کنیم که از زمان سررسید آن گذشته است.
دبیر انجمن قطعه سازان اضافه کرد: خودروسازان آمادگی تامین این منبع را دارند اما متاسفانه بانک‌‌ها با رهبری شورای پول و اعتبار حاضر نیستند به این دو صنعت نقدینگی تخصیص دهند و برای این موضوع بهانه‌های مختلف می‌آورند.
بیگلو افزود: به عبارت دیگر شورای پول و اعتبار حاضر به افزایش سقف تسهیلات خودروسازان برای پرداخت هزینه به قطعه سازان نیست، اما مذاکراتی در این زمینه بین خودروسازان و نهاد ذکر شده در حال انجام است و منتظر نتیجه این جلسات هستیم.
مواد اولیه داخلی نیز متاثر از نرخ ارز است
بیگلو در خصوص افزایش نا هماهنگ نرخ ارز و قطعه توضیح داد: قطعه 150درصد معادل 2.5برابر افزایش قیمت داشته در صورتی که نرخ ارز حدود 4برابر رشد کرده است همچنین از طرف دیگر با وجود افزایش 3 الی 4 برابری قیمت مواد اولیه مصرفی، قیمت قطعه رشدچندانی نداشته است.
این فعال صنعت قطعه خاطرنشان کرد: در این صنعت ما فقط مشکل نرخ ارز نداریم، متاسفانه مواد اولیه داخلی نیز بر اساس فرمول‌های تصویب شده در بورس کالا، تابع نرخ ارز شده است.
بیگلو همچنین درباره مشکلات صنعت قطعه در گمرکات بیان کرد: تا یک ماه پیش مشکل گمرک و ترخیص کالا غیر قابل حل بود اما اکنون گمرک در حال همکاری است حتی با ترخیص 70درصد کالا نیز موافقت کرده‌اند، اما گمرک عامل اجرای قانون است و این در حالی است کهقانون اخذ مابه‌التفاوت ما را دچار مشکل کرده است.
او درخصوص میزان حمایت یا عدم حمایت وزارت صمت از این صنعت گفت: نقش وزارت صنعت اول از همه باید زبان گویای تولیدکنندگان باشد، تا کنون این وزارتخانه کارنامه خوبی نداشته است.
بیگلو در پایان افزود: امیدواریم این تغییر باعث شود صدای ما به گوش دولت برسد و دو نهاد شورای رقابت به عنوان نهاد قیمت‌گذاری و شورای پول و اعتبار جهت افزایش تسهیلات بانکیمشکلات ما را برطرف کنند.
