این وضعیت زنگ خطری برای صندوق‌ها محسوب می‌شود. معاون اول مساله صندوق‌ها را ابرچالش خواند و نسبت به آینده آن هشدار داد. تجارب جهانی و پژوهش‌های معتبر نشان می‌دهد، در چنین شرایطی برای نجات صندوق‌ها، باید ۴ عمل فوری انجام داد. اولین اقدام، تعویق بازنشستگی با در نظر گرفتن مزایایی برای شاغلان است تا با کاهش خروجی صندوق‌ها برای تجدید قوا فرصت ایجاد کند. در گام دوم ایجاد مالیات‌ها و عوارض جدید اجتماعی می‌تواند منبع تازه‌ای برای نقدینگی صندوق‌ها ایجاد کند. سومین اقدام فوری، اعطای مجوز به صندوق‌های بازنشستگی برای انتشار اوراق مشارکت بلندمدت است که از طریق وثیقه‌گذاری می‌توانند به منابع قابل ملاحظه‌ای در کوتاه‌مدت دست یابند. در اقدام چهارم نیز صندوق‌ها باید هرچه سریع‌تر نسبت به فروش دارایی‌های کم‌بازده خود بشتابند تا هم از هزینه‌های مدیریتی آنها رهایی یابند و هم منابع جدید را وارد چرخه نقدینگی خود کنند. پس از این ۴ اقدام عاجل، صندوق‌ها می‌توانند به سمت اصلاحات پارامتریک حرکت کنند.
قانون سوم نیوتن بیان می‌کند که هر عمل با عکس‌العملی برابر مواجه خواهد شد. به تعبیری صندوق‌های بازنشستگی کشوری نیز بر همین قانون فیزیکی استوار شده‌اند، طوری که مقدار نیروهای وارد شده به صندوق، باید توان نیروهای خروجی و بازنشسته را داشته باشند و اگر این نیروها با یکدیگر موازنه نشوند، تعادل صندوق‌ها به هم خواهد خورد. هنگامی که عدم تعادل رخ دهد، باید نیروهای دیگر بتوانند توازن را به صندوق بازگردانند. سخنان دیروز معاون اول رئیس‌جمهوری در مورد مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، بهانه‌ای شد تا بار دیگر مشکلات صندوق‌ها و راهکاری فوری علاج آنها مرور شود. مطابق محاسبات «دنیای اقتصاد» صندوقبازنشستگی کشوری به تنهایی تا اینجای سال ۱۰ درصد بودجه جاری دولت را به خود اختصاص داده که رقمی غیرقابل اغماض است و پیاده‌سازی اقدامات فوری برای تغذیه نقدینگی صندوق‌ها را ضروری می‌کند.
تخمینی از پرداختی‌های دولت
هشدارهای روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری در کنفرانس منطقه‌ای سالمندی جمعیت ۲۰۱۸، پیش‌تر از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی عنوان شده بود، اما این بار تفاوت در این بود که یک مقام عالی دولتی نسبت به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هشدار می‌داد. آمارهایی که از سوی دومین مقام ارشد دولت عنوان شد، تصویر نامطلوبی از صندوق‌های بازنشستگی منعکس می‌کند، اینکه تا ۸۰ درصد از منابع صندوق بازنشستگی کشور وابسته به بودجه دولت است، مساله‌ای نیست که بتوان از آن ساده گذشت. وضعیت در صندوق نیروهای مسلح از این هم بدتر بوده و حتی به گفته اسحاق جهانگیری تا ۱۰۰ درصد از هزینه‌های این صندوق، از طریق بودجه دولت تامین می‌شود. گذری بر پرداختی‌های خزانه تا به اینجای سال می‌تواند نشان دهد که این حجم چه رقمی از بودجه دولت را نشانه گرفته است. مطابق آمارهای خزانه‌داری کل کشور از ابتدای سال تا ۲۸ مهر ماه، بیش از ۷/ ۱۵ هزار میلیارد تومان دولت به صندوق بازنشستگی کشور پرداختی داشته است. این پرداخت‌ها منظم به‌طور ماهانه انجام شده و تقریبا در هر ماه بین ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان از خزانه به سمت صندوق بازنشستگی کشور روانه شده است. یعنی حقوقبازنشستگان دولت کاملا وابسته به خزانه و بودجه بوده است. برای داشتن تصویر روشن‌تر از این اعداد، می‌توان به کل هزینه‌های جاری دولت رجوع کرد. کل هزینه‌های جاری دولت مطابق قانون بودجه در سال ۹۷، تقریبا معادل ۲۹۴ هزار میلیارد تومان است. اگر عملکرد دولت را در ۷ ماه تقریبا معادل ۵/ ۱۷۱ هزار میلیارد تومان در نظر‌گیریم به این معنی است که نزدیک به ۱۰ درصد از هزینه‌های جاری دولت، تنها و تنها متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است. اگر به آمار پرداختی دولت به نهادهای حمایتی رجوع کنیم، متوجه خواهیم شد که کل پرداختی دولت به کمیته امداد امام خمینی در ۷ ماه ابتدایی سال کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان است، در نتیجه پرداختی دولت به صندوق بازنشستگی ۷ برابر پرداختی به کمیته امداد امام خمینی است.
نحوه رسیدن به وضع موجود
اگر صندوق‌های بازنشستگی یا صندوق نیروهای مسلح با همین روال ادامه دهند احتمالا تمام بودجه دولت نیز قادر به سیراب کردن نخواهد بود. ریشه مشکلات در صندوق‌های بازنشستگی کم‌وبیش مشابه یکدیگر است. تحلیلگران تغییرات متعدد در قوانین مربوط به بازنشستگی را یکی از عوامل کسری نقدینگی فعلی آنها عنوان می‌کنند. مطابق محاسبات انجام شده، ۱۵ تغییر قانونی در طول مدت ۴۰ سال اخیر، بار مالی حدودا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی داشته است. علاوه بر این به خصوص در مورد صندوق بازنشستگی کشوری، استخدام‌های دولت کاهش چشمگیری را در سال‌های اخیر طی کرده و در نتیجه ورودی صندوق در یک شیب نزولی قرار گرفته است. اما از آن طرف، در خروجی صندوق تغییری رخ نداده و در نتیجه منابع ورودی به صندوق نیروی خروج آن را نمی‌توانند تامین کنند. مثلا در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ حدود ۲۰۳ هزار مشترک صندوق بازنشسته شدند اما در همین مدت تنها ۳۲ هزار نفرنیروی کار جدید به صندوق افزوده شده است؛ یعنی معادل ۱۵ درصد نیروی خارج شده. برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی نسبت تعداد مشترکان کسورپرداز به تعداد مستمری‌بگیران باید عدد۵ باشد. این نسبت که از آن به‌عنوان «نرخ پشتیبانی» یاد می‌شود، برای صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۹/ ۰ است. دیروز معاون اول رئیس‌جمهوری خبر داد که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از منابع صندوق بازنشستگی کشوری از طریق بودجه تامین می‌شود، می‌توان سخن معاون اول را به شکل دیگر این‌طور گفت که صندوق بازنشستگی با کسری نقدینگی ۷۰ تا ۸۰ درصدی مواجه است، این در حالی است که تقریبا ۱۰ سال پیش، ۴۱ درصد از پرداختی‌های صندوق بازنشستگی کشوری از کانال بودجه تامین می‌شد. این خط نشان می‌دهد که کسری نقدینگی با شیب تندی در صندوق‌های بازنشستگی در حال طی شدن است. طی تخمینی که صندوق بازنشستگی کشوری کرده است، اثر تجمعی کلیه تعهدات صندوق طی ۷۵ سال آتی به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که کمتر از ۵ درصد آن از طریق کسورات شاغلان تامین می‌شود.
اقدامات عاجل
تمامی آمار و ارقام به خوبی عمق بحران آتی را هشدار می‌دهند. کارشناسان معتقدند دیگر از وقت انذار گذشته و انتظار بر این است که راه‌حل‌های پیشنهادی کارشناسان هر چه زودتر وارد مرحله اجرا شوند. در پژوهشی که صندوق بازنشستگی کشوری با همکاری و مشاوره شرکت مکنزی‌اند انجام داده، راهبردهای پیشنهادی اعمال تغییرات و اثرات مورد انتظار آنها در بازه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شرح داده شده است. اما با توجه به فشاری که صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت می‌آورند، نیاز است که اقدامات فوری برای کاهش وابستگی صندوق به بودجه انجام گیرد. در شرایط فعلی که تحریم‌ها منابع درآمدی دولت را با محدودیت مواجه خواهند کرد، افت سرازیری از خزانه به صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند تجدید قوایی برای دولت محسوب شود. بنا بر پژوهش انجام شده، چهار اقدام فوری می‌تواند وضعیت نقدینگی صندوق‌ها را با بهبود مواجه کند. اولین گزینه، تعویق بازنشستگی است، راه‌حلی که در فنلاند نیز اجرا شده است. بر این اساس، شاغلانی که در صندوق سابقه خدمت بیش از ۱۵ سال دارند، جزو واجدین شرایط به حساب می‌آیند. در این طرح به ازای هر سال تعویق بازنشستگی، فرد مشمول ۳ درصد نرخ انباشت اضافه و معافیت از پرداخت کسور سهم کارمند به میزان حداکثر ۵ سال خواهد شد. این شیوه می‌تواند نرخ خروجی صندوق را دچار توقف کند تا نقدینگی صندوق تا حدودی افزایش یابد. دومین گزینه، ایجاد مالیات‌ها و عوارض جدید اجتماعی برای افزایش نقدینگی صندوق است. در آمریکای شمالی برای جبران کسری صندوق بازنشستگی دولتی کارکنان شهرداری، یک مالیات جدید بر آب و برق وضع شد. در ایران، برای صندوق‌های بازنشستگی با وضع نامناسب، مانند صندوق بازنشستگی کشوری می‌توان انتقال سهم قرارداد پیمانکاری با بخش‌های عمومی به این صندوق را تجویز کرد. راهکار فوری سوم، انتشار اوراق مشارکت بلندمدت در ازای وثیقه‌گذاری دارایی‌های صندوق است. با این راهکار می‌توان بخشی از نارسایی‌های کوتاه‌مدت را رفع کرد. چهارمین راه‌حل صندوق‌ها برای فرار از وضعیت فعلی، فروش دارایی‌هایی است که بازده مناسبی ندارند. مثلا در صندوق بازنشستگی کشوری حدود یک‌پنجم دارایی‌ها کم‌بازده هستند که فروش آنها می‌تواند سبب ایجاد یک جریان نقدینگی تازه‌نفس برای این صندوق شود. این راهکار را صندوق بازنشستگی مالزی پیش‌تر به کار برده بود.
پس از اقدامات فوری، صندوق‌ها می‌توانند به سمت تعدیل برخی پارامترهای کلیدی حرکت کنند. این پارامترها شامل «حداقل سن و سابقه خدمت»، «نرخ انباشت»، «حقوق مرجع برای محاسبات بازنشستگی»، «نسبت مزایای همسر»، «نرخ کسر از حقوق شاغلان و کارمندان» و «میزان افزایش سالانه حقوق مستمری‌بگیران» است. مثلا در مورد حقوق مرجع برای محاسبه حقوق بازنشستگی در حال حاضر متوسط حقوق ۳ سال آخر خدمت است که این باید به ۵ سال افزایش یابد. یا نرخ انباشت که بر اساس آن مزایای بازنشستگی برای هر سال انباشته می‌شود، باید برای هر سال از حقوق مرجع و با سقف ۹۰ درصد باشد در حالی که در حال حاضر این پارامترها و بدون سقف است. مجموع اصلاحات در پارامترهای کلیدی می‌تواند منابع ورودی به صندوق‌ها را افزایش و خروجی را کاهش دهد تا حرکت به سمت موازنه صندوق‌های بازنشستگی شکل بگیرد.
