تأخیر شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم

در این میان، بارها مسئولان دولتی متعددی نیز بر لزوم تداوم چنین دستاورد ارزشمندی تأکید کرده‌اند. اما به‌رغم تلاش‌های یادشده، حمایت‌های دولت و شورای اقتصاد در حفظ این دستاورد مهم، رنگ باخته است. شورای مذکور علاوه بر تأخیرهای طولانی در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، قیمت تعیین‌شده را نیز متناسب با تورم موجود در کشور اعلام نمی‌کند. این دو عامل به اعتقاد اغلب کارشناسان، اصلی‌ترین علل ایجاد بی‌انگیزگی تدریجی در کشاورزان برای تداوم کشت گندم بوده و تبعات جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت.

*افزایش تولید گندم؛ سدّی مقابل خروج ارز از کشور

مهرماه امسال، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از افزایش تولید گندم با وجود کاهش بارندگی‌ها خبر داد. به‌زعم وی «با وجود این‌که بارندگی در سال زراعی ۹۷-۹۶ با ۲۱ درصد کاهش همراه بود، اما تولید گندم با رشد ۶ درصدی در خرید تضمینی مواجه شد.» همچنین یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، ضمن تأکید بر این نکته که ذخایر گندم کشور پاسخگوی مصرف یک سال است، عنوان کرد «امسال 11 و نیم میلیون تن گندم تولید شد که دولت 9 و نیم میلیون تن از این مقدار را خریداری کرد.»

خودکفایی در تولید گندم، در سه سال گذشته از خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری کرده است. در همین رابطه، عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفته است: «ما معتقدیم، اگر همین الان دولت بخواهند گندم خارجی وارد کند، با توجه به نرخ جهانی گندم و قیمت ارز، باید کیلویی 2200 تومان بابت آن بپردازد که با محاسبه هزینه حمل‌ونقل به کیلویی 2500 تومان می‌رسد. درحالی‌که امسال گندم را از کشاورز 1300 تومان خریدند. این رقم را در 9 میلیون تن گندم ضرب کنید تا ببینید چه صرفه‌جویی در ارز کشور شده است.» محاسبات نشان می‌دهد، حمایت از دستاورد خودکفایی در تولید گندم، سالانه موجب جلوگیری از خروج بیش از 23 هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور شده درحالی‌که تنها نیمی از این مبلغ بابت خرید گندم به کشاورز داخلی پرداخت شده است.

*داستان تکراریِ تأخیر شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم

در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی آمده است:

تبصره 1- وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیئت دولت تقدیم نماید.

این قانون همچنین در تبصره 2، دولت را موظف کرده است تا:

تبصره 2- دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هرسال زراعی (‌آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.

این محصولات شامل بیش از 20 قلم انواع کالای کشاورزی، باغی و دامی است که مقدم بر همه آن‌ها، از گندم نام برده شده است. هرچند که در عمل سال‌هاست به جز گندم، این قانون درباره سایر محصولات اجرا نمی‌شود. همچنین دولت به شورای اقتصاد تفویضِ اختیار نموده تا وظیفه اجرای تبصره 2 این قانون را بر عهده گیرد. طی سال‌های اخیر، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را جهت خرید محصولات اساسی کشاورزی در زمان مقرر به شورای اقتصاد اعلام نموده اما این وقت‌شناسی وزارت جهاد کشاورزی باعث نشد که شورای اقتصاد در موعد مقرر قیمت‌ها را به‌صورت عمومی اعلان نماید.

امسال نیز وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد ارائه نموده است. در این راستا محمود حجتی ضمن اعتراف به غیرقانونی بودن عدم اعلام نرخ خرید تضمینی، توپ را به زمین شورای اقتصاد انداخت و اعلام کرد: «وزارت جهاد کشاورزی قیمت‌های پیشنهادی خود را درباره نرخ خرید تضمینی در مردادماه به دبیرخانه شورای اقتصاد یعنی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده و تا به حال پاسخی از آن‌ها دریافت نکرده است.»

*کاهش تولید محصولات اساسی در صورت اعلام نشدن به‌موقع نرخ خرید تضمینی

نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در واقع ابزاری سیاستی است تا دولت به کمک آن کشاورزان را به کاشت محصولات اولویت‌دار و اساسی ترغیب نماید. در حقیقت این ابزار به دولت کمک می‌کند تا علاوه بر تأمین محصولات استراتژیک خود، ارز کمتری را نیز جهت واردات این محصولات از کشور خارج نماید. طی چند سال اخیر و به علت تأخیرهای متوالی در تعیین و اعلان نرخ خرید محصولات اساسی، برخی کشاورزان به کشت محصولات غیر اولویت‌دار روی آورده‌اند. موضوعی که در صورت ادامه یافتن، ضمن وابسته نمودن کشور به واردات محصولات اساسی، علاوه بر خروج مقدار زیادی ارز از کشور سبب کشت محصولاتی با نیاز آبی بیشتر نسبت به گندم در شرایط کم‌آبی عمومی کشور خواهد شد. در همین رابطه، اسفندیاری‌پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از سیاست‌های شورای اقتصاد در تأخیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: «این امر می‌تواند کاهش سطح زیر کشت و تولید را به همراه داشته باشد که منافع ملی را با مخاطراتی مواجه می‌سازد.»

*پیشنهاد نرخ 1800 تومانی برای خرید تضمینی گندم؛ بر اساس تورم عمومی کشور

مطابق با تبصره 6 قانون فوق‌الذکر، ملاک میزان افزایش نرخ‌های تضمینی اعلامی، تورم عمومی کشور است:

تبصره 6- دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هرسال زراعی را به‌گونه‌ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.

طی چند سال اخیر، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با تورم افزایش نیافته است. طبق جدول زیر نرخ خرید گندم در سال 97، نسبت به سال 96 افزایشی نداشت و  پس از 7 ماه تأخیر، به‌مانند نرخ خرید گندم در سال 96، 1300 تومان تعیین شد. به گفته برخی نمایندگان مجلس، حداقل قیمت تضمینی خرید گندم باید 1800 تومان باشد. در همین راستا و به‌زعم افضلی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس «در حال حاضر شورای اقتصاد قیمت ۱۵۸۰ تومان را برای هر کیلوگرم گندم در نظر گرفته درحالی‌که طبق بررسی‌های انجام‌شده، مبلغ۱۸۰۰ تومان، کمترین قیمت متصور برای خرید تضمینی گندم است. در صورت عدم افزایش قیمت گندم در سال زراعی ۹۷-۹۸، قطعاً با کاهش تولید گندم مواجه خواهیم شد.» همچنین کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی در این زمینه معتقد است «دولت نباید به دلیل حمایت از مصرف‌کنندگان در حق تولیدکنندگان که کشاورزان زحمتکش هستند اجحاف کند. به اعتقاد بنده قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷-۹۸ نباید کمتر ۲ هزار تومان باشد.»

طبق جدول فوق، نرخ خرید تضمینی گندم در سه سال اخیر تقریباً افزایشی نداشته و با تأخیر زیادی اعلام‌شده است. درحالی‌که طبق قانون مصوب مجلس باید نرخ خرید تضمینی محصولات استراتژیک از جمله گندم هرسال مطابق با نرخ تورم و تا پایان شهریورماه اعلام شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تداوم سریال تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و افزایش نیافتن قیمت خرید مطابق با تورم، تأثیرات جبران‌ناپذیری بر امنیت غذایی کشور خواهد گذاشت. به همین سبب به پیشنهاد کارشناسان به‌منظور ساماندهی مناسب قیمت گندم نیاز است تا تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی به‌گونه‌ای اصلاح شود تا قیمت گندم هرساله به‌صورت خودکار متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و نیاز به اعلام دستگاهی نداشته باشد.