در حالی که این روزها، رسانه‌های مختلف پرونده ترور روزنامه‌نگار منتقد عربستانی در کنسولگری این کشور در استانبول را در صدر اخبار خود قرار داده‌اند، «رشید الحداد» نویسنده عرب نیز طی یادداشتی، تاکید می‌کند که ترور شخصیت‌های مخالف و استفاده از پول برای خرید تضمین‌های لازم برای خود، از سیاست‌های قدیمی و دیرینه عربستان است.
وی طی یادداشتی که در پایگاه خبری «العربی» منتشر شد، از استفاده عربستان از همین سیاست برای تحمیل سیطره خود بر یمن از سال 1977 تاکنون خبر داد و نوشت که عربستان با استفاده از استراتژی کیف پول، پس از ترور «ابراهیم محمد الحمدی» از سال 1977 قیمومیتش را بر شمال یمن تحمیل کرد.
در این یادداشت آمده است: از زمان ترور «ابراهیم محمد الحمدی» رئیس‌جمهور یمن در 11 اکتبر 1977 و برادرش عبدالله طی یک ضیافت خونین، در نزدیکی سفارت عربستان در «صنعاء»، یمن از یک دولت مستقل و دارای حاکمیت به یم دولت تحت قیمومیت عربستان تبدیل شد.
چندماه از این ترور گذشت تا اینکه دولت عربستان، یک کمیته ویژه و مسئول وضعیت یمن تشکیل داد و کلیه رجال سیاسی سعودی حاضر در یمن با هدایای ماهیانه 56 میلیون ریال سعودی در آن زمان که به مرور چندین برابر شد، به عضویت این کمیته درآمدند.
استراتژی پول
«ادریس الشرحبی» از رهبران سابق چپ‌گرا می‌گوید: عربستان از استراتژی [کیف] پول برای تحمیل سیطره‌اش بر شمال یمن پس از ترور الحمدی، استفاده کرد و از طریق همپیمانی‌های گسترده با شیوخ قبایل و شخصیت‌های بانفوذ اجتماعی و رهبران نظامی و سیاسی، برای خود تضمین‌هایی خرید تا از این‌راه بر کلیه مفاصل حکومت در یمن سیطره یابد و پروژه الحمدی را ناکام گذارد.
هیچ بعید نیست که همین پول عربستان علیه جنبش‌های مخالف دخالت عربستان در شمال یمن مانند جنبش 15 اکتبر در سال 1978 استفاده شده باشد و بر پایه همان اعضای این جنبش سرکوب و ترور و به اجبار ناپدپد شدند. به این ترتیب یمن پس از ترور الحمدی به پرونده‌ای در دست شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز تبدیل شد.
سیطره عربستان بر یمن برای بسیاری از یمنی‌ها تا اواخر سالهای دهه هفتاد، مشهود نبود زیرا در آن زمان، مخالفت ملی شدیدی با این مسئله وجود داشت اما نفوذ عربستان در شمال یمن پس از ترور الحمدی، اتهام ریاض مبنی بر نقش داشتن در این ترور را فاش و تقویت کرد.
جنبش 15 اکتبر
پس از آنکه رهبران و اعضای جنبش اصلاحی 13 ژوئن _که موجب پایان یافتن حاکمیت قاضی عبدالرحمن به عنوان یک دولت ضعیف و ناکارآمد و روی کار آمدن ابراهیم الحمدی به ریاست شورای نظامی یمن در سال 1974 و سپس ریاست‌جمهوری شد_ با ترور، پنهان شدن اجباری و تحت تعقیب بودن، مواجه شدند، شماری از رهبران نظامی طرفدار رئیس‌جمهور ترور شده، جنبش 15 اکتبر را در سال 1978 تاسیس کردند.
این جنبش به عنوان یک جنبش نظامی به فرماندهی «عیسی محمد سیف» که دبیرکل سازمان «الناصری» بود، کار خود را شروع کرد و هدف آن انجام یک کودتای سفید برای اطلاه روند انقلاب و رهایی از نفوذ عربستان از طریق برکناری «علی عبدالله صالح» رئیس‌جمهور وقت یمن و تشکیل یک شورای نظامی برای حاکمیت بر کشور برای دوره انتقالی بود.
در نیمه شب 15 اکتبر، این جنبش، کنترل ساختمان فرماندهی کل نیروهای مسلح و اتاق عملیات و ارتباطات نظامی، فرودگاه بین‌المللی صنعاء، فرودگاه نظامی، ساختمان صدا و سیما، ارتباطات و کلیه ورودی‌های صنعاء را به دست گرفت. نزدیک بود که این جنبش کاملا موفق شود اما برخی از فرماندهان نظامی حاضر در این جنبش، خیانت کردند تا صبح فردا، این کودتا شکست بخورد.
منابع آگاه میگویند که عیسی محمد سیف، رهبر این جنبش این امر را این‌گونه توجیه کرد که از درگیری پرهیز کرده تا خونی ریخته نشود و از طریق رادیو صنعاء اعلام کرد که این جنبش از ابتدا نیز قصد نداشته رئیس‌جمهور را برکنار کند بلکه تاکید دارد که حتی یک قطره خون نیز ریخته نشود و هدف اصلی این جنبش رهایی یمن از نفوذ و تحت قیمومیت بودن عربستان بوده است.
وی در ادامه گفت که مخالف فرار است و ترجیح می‌دهد که بماند و با واقعیت مواجه شود. وی سپس به همراه فرماندهان ارشدش از شمال و جنوب یمن، دستگیر شد و همه آنها طی تنها 10 روز به صورت علنی محاکمه شدند و پس از صدور حکم‌هایی شتاب زده 10 تن از این رهبران از جمله عیسی محمد سیف در 26 اکتبر 1978 میلادی اعدام شدند و در یک گور جمعی در صنعاء دفن شدند و شماری دیگر از این رهبران در 5 نوامبر اعدام شدند.
بسیاری از ناصری‌ها و دوستان عیسی محمد سیف که از سرکوب دولت حاکم بر صنعاء، گریخته‌اند، میگویند که عربستان در پشت پرده تسریع در صدور حکم اعدام برای رهبران این جنبش بود. زیرا این جنبش پیش از حکومت صالح، قیمومیت عربستان بر یمن را نشانه گرفته بود. پس از انجام این اعدام‌ها نیز، شماری دیگر از دوستان رئیس‌جمهور الحمدی که از این کودتای سفید حمایت کرده بودند، دستگیر و پاکسازی شدند که در رأس آنها، «محسن احمد فلاح» از فرماندهان ارشد ارتش یمن قرار داست.
تا به امروز شمار زیادی از رهبران و اعضای این جنبش، به طور مخفیانه زندگی می‌کنند و سرنوشت برخی از آنها مانند « علی قناف زهره» فرمانده تیپ اول زرهی که ربوده شده و تا به امروز جسدش نیز پیدا نشده، در هاله‌ای از ابهام است. این در حالی است که در نوامبر 1979میلادی، بسیاری از این رهبران شامل عفو ریاست‌جمهوری شده بودند.
