به گزارش مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، پلیس تونس علاوه بر خوردو و قایق های تفریحی، سهام ۱۱۷ شرکت و ۲۳۳ سند مالکیت را که متعلق به "زین العابدین بن علی" بوده را ضبط کرده است.
در همین رابطه " اکرم آزوری " وکیل مدافع بن علی اعلام کرده که به دنبال رفع توقیف از دارائیهای رئیس جمهور فراری تونس است. این در حالی است که دادگاه تونس بن علی و خانواده اش را متهم به اختلاس و سوءاستفاده از منابع دولتی کرده است.
علاوه بر این موارد، سند بیش از ۲۰۰ شرکت شامل بانکها، شرکت های بیمه و بنگاه های واردات خودرو که متعلق به خانواده بن علی بوده نیز توسط پلیس تونس ضبط شده اند. پیش بینی کرده اند که ارزش کل دارائی های بن علی، بالغ بر پنج میلیارد دلار باشد.
در همین رابطه و در زمان اوج انقلاب تونس الجزیره در این باره اعلام کرد: هنگامی که پرونده فساد در تونس را ورق می زنیم به سرعت آنچه به ذهن افراد آشنا به امور داخلی این کشور خطور می کند، اسامی چند خانواده و در راس آنها خانواده الطرابلسی است. خانواده لیلی الطرابلسی همسر بن علی، فاسدترین و طمع کارترین آنها هستند؛ در این فهرست، اسامی دیگر مانند الماطری و شیبوب به چشم می خورد که تمام آنها خانواده هایی هستند که به سرعت شاهرگهای اقتصاد تونس را در قبضه خود گرفتند و به ثروت اندوزی پرداختند.
با وجود تشدید کنترل بیشتر رسانه ها، نبود هر گونه بازخواست برای عملکرد رژیمی که رهبران اپوزیسیون را سرکوب کرده بود، به طور مشخص در پایتختهای اروپایی کتابهایی منتشر شد که به نفوذ و سلطه گسترده خانواده های الطرابلسی و الماطیری بر مسائل سیاسی و اقتصادی و سیطره کامل آنها بر منافع اقتصادی اشاره می کند.
در این چارچوب، کتاب " حاکمه قرطاج "(سلطان کارتاژ) در اشاره به لیلی الطرابلسی همسر زبن علی نوشته نیکلا بو و کاترین گراسییه اطلاعاتی را فاش کرد که به گسترش دخالت لیلی الطرابلسی در امور کلی تونس از جمله گماشتن شماری از اعضای خانواده خود در پستهای حساس و کلیدی و ابعاد فساد مالی و اقتصادی و سیاسی خانواده همسر بن علی پرداخته بود.
نویسنده این کتاب می گوید: همسر بن علی نقشهای سیاسی بسیار مهمی بازی کرده وخانواده اش ثروتهای اقتصادی و امتیازهای گسترده ای را در انحصار خود قرار داده بود.
