در اطلاعیه ۱۹۶۸ اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی که در تاریخ هشتم خرداد ماه 96 ابلاغ شده، آمده است:
موضوع: اخذ استعلام از سامانه اشخاص و کالاهای تحریمی
در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی در خصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی، ممنوعیت واردات/ صادرات کالاهای تحریمی و همچنین عدم استفاده از شرکت‌های تحریمی حمل‌ونقل کالا، طبق لیست اعلامی از سوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و ...) و کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سامانه استعلام اشخاص و کالاهای تحریمی به آدرس https://snc.bki.ir برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها/ باجه‌های ارزی شعب بانک از طریق شبکه دوم (سامانه‌های غیرمالی) قابل دسترس می‌باشد. در این راستا ضروری است:
کلیه واحدها/ باجه‌های ارزی شعب بانک از تاریخ دریافت این اطلاعیه هنگام ارائه خدمات پایه‌ای و غیرپایه‌ای ارزی به مشتریان، نسبت به اخذ استعلام موارد مذکور از سامانه موصوف اقدام و در صورت تحریمی نبودن خریدار/ فروشنده، کالای مورد معامله و همچنین شرکت حمل‌ونقل کالای موضوع معامله، با اخذ نسخه چاپی از اطلاعات ارائه شده و بایگانی آن در پرونده مشتری، نسبت به ارائه خدمات درخواستی اقدام و در صورت تحریمی بودن اشخاص و یا کالاهای مندرج در Proforma Invoice، دلایل عدم امکان ارائه خدمات به مشتری را به ایشان اعلام نمایند. بدیهی است به دلیل مشخص نبودن نام شرکت حمل‌ونقل‌کننده کالا در هنگام صدور حواله ارزی و یا گشایش اعتبار اسنادی وارداتی، بررسی تحریمی بودن شرکت حمل‌کننده کالا پس از دریافت اسناد حمل کالا، ضروری می‌باشد.
مسئولیت حسن اجرای اطلاعیه مذکور در سطح استان‌ها با مدیریت محترم شعب بانک در استان و در سطح شعب با رؤسای محترم شعب و مسئولین محترم واحدها/ باجه‌های ارزی می‌باشد.
به گزارش فارس، اجرای این بخشنامه به روشنی انتقال و تسرّی تحریم‌ها به داخل کشور را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر یک خودتحریمی گسترده در درون اقتصاد ایران از سال گذشته آغاز شده است.
با تصویب لوایح مرتبط با FATF مانند لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و اجرای قوانین و ضوابط FATF، همه بانک‌ها ملزم به رعایت این چارچوب‌ها خواهند بود و از طرف دیگر برای نهادهای خارجی ازجمله خزانه‌داری آمریکا امکان رصد فعالیت نهادها و اشخاص تحریمی _ با توجه به ارائه اطلاعات مالی و بانکی به نهادهای بین‌المللی_ بیشتر خواهد بود. بنابراین با تصویب این لوایح قطعا الزام به اجرای تحریم‌های خارجی بیشتر خواهد شد و دامنه تحریم‌ها به راحتی به داخل کشور منتقل می‌شود.
هر چند که وزیر اقتصاد دولت یازدهم برخلاف قانون اساسی، قبل از بررسی و تصویب مجلس، اکشن‌پلن (برنامه اجرایی) ایران برای الحاق به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را امضاء کرده است، اما همچنان موافقان اینگونه لوایح فرصت دارند، نتایج موافقت خود با این کنوانسیون‌ها را بررسی کنند تا ناآگاهانه و یا عامدانه کشور در مسیری قرار ندهند که راه بازگشتی برای آن وجود نداشته باشد.
