وی در یادداشتی نوشت: یک اثر مهم FATF، تاثیر منفی بر بهای ارز خواهد بود! در صورت تصویب و اجرای لوایح مربوط به FATF مسیرهای ویژه انتقال ارز به داخل، مسدود می‌شود.
اجرای این مقررات، امکان انتقال ارز به داخل را افزایش نمی‌دهد، و مسیر بانکی جدیدی را برای ورود ارز حاصل از هر نوع صادرات به داخل، باز نمی‌کند، بلکه محدودیت‌زا است.
بنابراین، برخلاف تصور عمومی، اجرای مقررات کار گروه ویژه اقدام مالی FATF، نه فقط موجب تسهیل انتقال و عرضه بیشتر ارز به داخل نخواهد شد، بلکه فرصت‌های «خاص» موجود را نیز محدودتر، و در نتیجه تامین و توزیع ارز در بازار داخل را مضیق خواهد کرد. حتما چنین وضعی موجب کاهش تقاضا یا کاهش بهای ارز نخواهد شد!
چگونه؟ اینگونه که، از یکسو، تحریم مالی و بانکی یکجانبه آمریکا، مسیرهای متعارف و بانکی انتقالات ارز به داخل را بسیار محدود کرده است. از سوی دیگر، FATF به طور ساده یعنی شفاف‌سازی و آشکارسازی منبع و ماهیت و مسیر مالی. در نتیجه، شفافیت در نقل و انتقال ارز، خارج از مسیرهای متعارف و مجاز، موجب افزایش خطر مجازات برای کانالهای غیرمتعارف انتقال ارز به داخل خواهد شد. زیرا، ارزی که وارد کشور می‌شود، زمانی بایستی وارد شبکه بانکی یا صرافی شود.
همین امر، حسگرهای نظارت و کنترل«کارگروه ویژه اقدام مالی» را فعال کرده، و با شناسایی شدن مسیرها، همان کانال‌ها به خطر افتاده و مسدود خواهند شد.
مسدود شدن کانالهای غیرمتعارف انتقال ارز به داخل، با توجه به مقررات آشکارساز FATF و محدودیت‌های مالی-ارزی تحریم آمریکایی، موجب کاهش شدید انتقال ارز به داخل کشور می‌شود.
این امر، موجب کمبود ارز در داخل، و کاهش عرضه نسبت به تقاضا، و نهایتا افزایش بهای ارز خواهد شد. لذا، گرچه که ممکن است «شوک» تصویب لوایح مالی، در کوتاه مدت موجب کاهش بهای ارز شود، اما، با اجرا شدن مکانیزم‌های کنترلی گ.وا.م (FATF)، عملا افزایش بها به بازار ارز تحمیل خواهد شد.
یادآور می‌شود خبر آن‌لاین توسط برخی مدیران دولتی اداره می‌شود.
