برخی مسوولان دولتی هم‌راستا با این تحلیل‌ها معتقدند که دلار همچنان با کاهش قیمت به سمت تک‌رقمی شدن میل می‌کند؛ موضوعی که جمشید انصاری معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی، نیز به آن معتقد و گفته است: از بحران تغییرات قیمت ارز در حال عبور هستیم و برآوردها نشان می‌دهد که قیمت ارز باید زیر ۷۰۰۰ تومان قرار بگیرد. با به روی کار آمدن دولت یازدهم، در شرایطی سیاست‌های کشور اجرا شد که به دلیل تحریم ظالمانه امریکا در یک شرایط اقتصادی خاص قرار داشتیم.
وی تصریح کرده است: در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم و در شهریورماه سال ۱۳۹۲ همزمان با به کار آمدن دولت دکتر روحانی، نرخ تورم به ۳۲ درصد رسید. در واقع آثار منفی بودن رشد اقتصادی بر تورم تاثیر گذاشت. از لحاظ وضعیت اداره واحدهای تولیدی نیز با مشکلاتی مواجه شدیم، سیستم بانکی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده بود که امکان مبادلات مالی را به سختی داشتیم و معمولا با هزینه‌های بالاتری مبادلات مالی انجام می‌شد.
انصاری با بیان اینکه در چنین شرایطی دولت سیاست خود را حول دو محور تعریف کرد، بیان کرد: محور اول تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی برای کاستن فشار تحریم‌ها و محور دوم تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور و مثبت کردن آن، کاهش نرخ تورم و رونق بخشیدن به فعالیت‌های تولیدی بود. آثار و پیامدهای این سیاست در کشور به ویژه بعد از توافق با کشورهای ۱+۵ در اقتصاد، به گونه‌ای بود که در سال ۱۳۹۳ به تدریج رشد اقتصاد کشور مثبت شد و بالاترین رشد را در سال ۱۳۹۵ شاهد بودیم. در پایان سال ۱۳۹۴ به نرخ تورم یک رقمی رسیدیم و بیش از ۴.۷ درصد متوسط رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ در کشور به ثبت رسید. با ایجاد فرصت‌های شغلی در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد و در سال ۱۳۹۶ این تعداد با عدد ۷۰۰ هزار در کشور به ثبت رسید.
معاون رییس‌جمهور، با بیان اینکه مجموع تلاش‌های دولت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی نتایج فرصت شغلی جدید بود، گفته است: با سرعت بخشیدن به ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و مرزی، منابعی در محل صندق توسعه ملی در مناطق محروم اختصاص یافت که تاثیر مثبتی در حوزه اشتغال و تولید داشت و استقبالی که در انتخابات سال ۱۳۹۶ برای بار دوم از آقای روحانی شد، دلیل روشن این امر و امیدواری مردم به آینده و تداوم برنامه‌های دولت تدبیر از سوی مردم بود.
انصاری افزوده است: اولین هدف امریکا از اعمال تحریم، قطع دسترسی ایران به منابع ارزی و مالی با به صفر رساندن صادرات نفت و کاهش صادرات غیر نفتی است و برای تحقق این هدف به تمام کشورهای طرف معامله و تجارت کشورمان فشار می‌آورد. امریکا برای تحقق هدف مذکور، کشورهای طرف قرارداد خرید نفت با ایران را با روش تهدیدآمیز ملزم به کاهش و به تدریج قطع خرید نفت از ایران کرده است.
معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه در سال گذشته صادرات نفتی حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بوده، تاکید کرده است: هدف دومی که امریکا از تحریم‌ها داشت، جلوگیری از امکان جابه‌جایی منابع ارزی بود. هدف سوم امریکا از تحریم‌ها این است که کالا به ایران وارد نشود و اعلام کرده که کشتی‌ها حمل کننده کالا به مناطق ایران را بیمه نکنند. ایران در سال گذشته ۴۶ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشت که معادل آن کالا به کشور وارد شده که بخشی از آن شامل خوراک دام، مواد پروتئینی، لبنیات و دارو است. در همین راستا در دولت یک ستاد مقابله با تحریم با برنامه‌ریزی متقابل تدوین شده است. به مردم اطمینان داده شده که در تامین کالا‌های اساسی هیچ مشکلی نداریم و مردم نباید هیچ گونه نگرانی در این زمینه داشته باشند. انصاری، ادامه می‌دهد: امسال ذخایر اساسی مانند تامین گندم با همت کشاورزان نزدیک به ۱۰ میلیون تن در کشور تولید شده و مشکل خاصی در تامین خوراک دام مورد نیاز در تولید مواد پروتئینی و دامداری نداریم. شرکت‌های بزرگ و خصوصی باید در استفاده ارز در منابع ملی بیش از منابع شخصی خود توجه داشته باشند.
در همین حال تاثیر‌پذیری بازارهای دیگر از این موضوع نیز قابل توجه است؛ به گونه‌ای که بازار خودرو در هفته گذشته را با کاهش قیمت پشت سر گذاشت و حتی پیش‌بینی‌ها به این سو میل می‌کند که اگر همین روند ادامه یابد و کاستی‌های دیگر این بازار هم جبران شود بازار خودرو هم به کاهش قیمت تثبیت شده خواهد رسید.
بازار مسکن اما روال دیگری دارد و فعالان آن برعکس مسوولان دولتی این بازار معتقدند که اگرچه دلار روند کاهشی قیمت را طی می‌کند اما بازار مسکن هنوز برای رشد قیمتی جا دارد و باید منتظر گران‌تر شدن مسکن باشیم.بیت‌الله ستاریان کارشناس مسکن در این باره با بیان اینکه نه تنها دولت ایران بلکه دشمنان هم تمایل ندارند قیمت دلار در ایران بالا برود، می‌گوید: معتقدم نرخ دلار روی عدد ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان تثبیت می‌شود و ظرفیت برای رونق بخش مسکن به وجود می‌آید. بر اساس مطالعات، نرخ واقعی دلار در ایران باید ۸۵۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان باشد. بنابراین هم‌اکنون دارای حباب است و طبیعتا باید تخلیه شود. این موضوع هم فقط خواست دولت ایران نیست بلکه دولت‌های متخاصم هم چندان تمایل ندارند قیمت دلار در ایران بالا باشد؛ زیرا بالا بودن نرخ ارز برای درازمدت به نفع ایران خواهد بود.
وی تاکید می‌کند: بازارهای ارز و طلا به عنوان دو بازار موازی همواره در نوسانات اقتصاد کلان به صورت کوتاه‌مدت سرمایه‌ها را به سمت خود می‌کشند و بعد از تخلیه این بازارها سرمایه‌ها وارد مسکن می‌شود. دلار و سکه در دوره‌ای که جاذب هستند به صورت کوتاه‌مدت منابعی را به سمت خود جذب می‌کنند و بعد با ارزش افزوده‌ای به بخش مسکن می‌رود.
