با انتخاب «برهم صالح» به ریاست‌جمهوری عراق و انتخاب «عادل عبدالمهدی» به‌عنوان نخست‌وزیر، چرخه تغییر سیاسی در عراق که پیش از این زمانی نسبتا طولانی برای رسیدن به آن پیش‌بینی می‌شد، تقریبا در زمانی طبیعی به سرانجام رسید. فاصله برگزاری انتخابات در 22 اردیبهشت‌ماه تا تایید نهایی نتایج آن در اوایل شهریورماه و تا روز انتخاب رئیس جدید پارلمان در 24 شهریورماه، 4 ماه به درازا کشید که این زمانی طبیعی تلقی می‌شود، اما انتخاب رهبران قوا در حد فاصل 24 شهریور تا دهم مهرماه در یک دوره 16 روزه یک اتفاق مهم و بلکه «بسیار مهم» در عراق به‌حساب می‌آید چراکه در انتخاب هیچیک از این سه جایگاه مهم حقوقی راه همواری پیش رو نبود، اختلافات شدید داخلی در میان کردها، در میان شیعیان و در میان اهل سنت از یک سو و تلاش‌های فراوانی که آمریکا، عربستان و امارات برای اثرگذاری بر جابه‌جایی‌های سیاسی در عراق داشتند، ازسوی دیگر راه انتخاب رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را با سنگلاخ زیادی مواجه کرده بود. از این رو می‌توان گفت ملت عراق علیرغم وجود دشواری زیاد توانست در زمانی کوتاه این مسیر را به خوبی طی نماید. با این حال از آنجاکه درمورد ماهیت و رویکرد تغییرات سیاسی عراق حرف‌های مختلفی که عمدتا هم نادرست است زده می‌شود، توضیحات زیر می‌تواند مفید باشد:
1- چهارمین انتخابات پارلمانی عراق در فضایی برگزار شد که پیامدهای برگزاری همه‌پرسی سوم مهرماه 96 منطقه کردستان بر گروه‌های کرد سایه انداخته و سبب درگیری بین آنها شده بود و از این رو معلوم بود که در این شرایط انتخاب یک رئیس‌جمهور کرد تا چه اندازه میان خود کردها مناقشه‌برانگیز است کمااینکه این تنش تا روز دهم مهرماه که یک رئیس‌جمهور کرد انتخاب شد ادامه پیدا کرد و در دور اول همه کردها به او رای ندادند. فشار خارجی هم برای انتخاب فرد دیگری در حدی بود که وزیر خارجه آمریکا یک ساعت پیش از رای‌گیری نهایی پارلمان از «برهم صالح» خواست کنار رفته و راه را برای انتخاب شدن «فواد حسین» نامزد حزب بارزانی باز کند.
وضع انتخاب نخست‌وزیر از میان گروه‌های شیعی از این هم دشوارتر بود چرا که در انتخابات 22 اردیبهشت‌ماه، لااقل شش فهرست شیعه وجود داشت و در نهایت هر کدام بین 57 تا 19 کرسی داشتند و اگرچه در نهایت به دو گروه تقسیم شدند اما فشار پی‌درپی هر کدام به دیگری برای ریزش کرسی طرف مقابل از یک سو و تلاش آمریکا و عربستان برای خارج کردن اختیار انتخاب نخست‌وزیر از دست شیعیان کار را با دشواری زیادی مواجه کرد. مثلاً در یک مرحله، سفیر آمریکا با استفاده از دلارهای سعودی منتخبین شیعه، سنی و کرد پارلمان را به «هتل بابل» فراخواند و اصرار داشت با تکیه بر یک مدل جدید که توأم با کنار زدن هنجارهای حقوقی پیشین بود، انتخاب نخست‌وزیر را از روال طبیعی خارج کند که نتیجه آن اعلام وجود 104 کرسی بود که در مقابل آراء دیگر به جایی نرسید. در این بین ورود مرجعیت به صحنه و اعلام اینکه «نخست‌وزیر از مدیران ارشد گذشته نباشد» گره را باز کرد و فشارهای درونی و بیرونی علیه طیف شیعه کاهش پیدا کرد و به مشخص شدن سرنوشت نخست‌وزیری حتی پیش از مشخص شدن سرنوشت ریاست پارلمان منجر شد.
وضع داخلی اهل سنت هم بهتر از این نبود. آنان با چند طیف وارد انتخابات شده و حتی بعضی از آنان وارد بعضی از لیست‌های شیعیان شده بودند. وضع احزاب و طیف‌های سنی در حد فاصل 1393 تا 1397 تحت تأثیر اشغال استان‌های سنی‌نشین توسط داعش بشدت بغرنج بود و به این دلیل طیف‌های سنتی سنی در انتخابات 2018 دچار کاهش شدید آراء شدند. سنی‌ها اگرچه در یک ائتلاف تحت عنوان «المحور الوطنی» اجتماع بیشتری داشتند اما خود این ائتلاف از شش طیف رقیب شکل گرفته بود کما اینکه بعضی از اعضای آن در رقابت با «محمد الحلبوسی» فردی که از سوی ائتلاف «القوی» معرفی شد، رقابت کردند. با این وصف انتخاب رئیس پارلمان که اولین گام در تغییرات سیاسی به حساب می‌آمد با دشواری روبرو بود. باید به این موضوع اضافه کرد که آمریکا و عربستان با هدف انتخاب فرد دیگری بعنوان رئیس مجلس، فشار زیادی برای کناره‌گیری الحلبوسی وارد کردند که تا نیم ساعت پیش از رأی‌گیری 24 شهریور پارلمان استمرار داشت.
2- با نگاه به شخصیت و روند انتخاب عادل عبدالمهدی، برهم صالح و محمد الحلبوسی می‌توان گفت یک رویداد مهم در کشور همسایه ما رقم خورده است. این اتفاقی بین حفظ سنت‌ها و پذیرش تغییرات به حساب می‌آید. آمریکا و سعودی تلاش می‌کردند تا بنام «ملی‌گرایی» به جای قوم و یا مذهب‌گرایی ساختار توافقی قبلی را که خود جنبه‌ای ملی هم داشت کنار بزنند و با نقض حق اکثریت در انتخاب نخست‌وزیر عوامل خود را در عراق بر سر کار آورند و یا اگر فعلاً قادر به انجام آن نیستند، زمینه آن را برای دوره‌های بعد فراهم نمایند و از این رو می‌گفتند ایرادی ندارد که نخست‌وزیر شیعه باشد ولی چرا در چرخه انتخاب او فقط شیعیان حق رأی داشته باشند و این در حالی بود که شیعیان پذیرفته بودند که در مورد انتخاب فردی بعنوان رئیس‌جمهور تنها کردها حق کاندیداتوری داشته باشند و در انتخاب رئیس پارلمان فقط سنی‌ها. این یک طرف ماجرا بود که ملت عراق عملاً در برابر آن ایستاد و اجازه نداد ساختار جوان حقوقی عراق دستخوش تغییر شود.
طرف دیگر ماجرا این بود که انتخاب فردی بعنوان نخست‌وزیر با صبغه گروهی می‌توانست دشواری زیادی پدید آورد و در اداره عراق طی چهار سال پیش‌رو نیز دشواری فراوانی ایجاد می‌کرد. چرا که نه یک طیف از میان شعیان به آنچنان اکثریتی رسیده بود که ترجیح او سبب پذیرش طیف‌های دیگر شیعه شود و نه پیوستن طیف‌هایی از شیعه و کنار ماندن حتی یک طیف‌شیعه از چرخه انتخاب نخست‌وزیر به صلاح بود چرا که به آینده آنان لطمه اساسی وارد می‌کرد از این رو اگرچه بحث انتخاب فردی بعنوان نخست‌وزیر و یا تشکیل «کتله-گروه- بزرگتر» پارلمانی به درازا کشید و هر روز گمانه زنی‌هایی را در پی آورد ولی در نهایت اکثریت قاطع نمایندگان شیعه از طیف‌های مختلف به «عادل عبدالمهدی» رسیدند.
عبدالمهدی اگرچه سابقه عضویت در یک گروه شیعه (مجلس اعلای اسلامی عراق) را دارد ولی از دو سال پیش و به‌دنبال اختلاف با عمار حکیم از این تشکل خارج شد و پس از آن نه حزبی تشکیل داد و نه در حزب دیگری وارد شد و نه حتی کاندیدای انتخابات گردید تا صاحب حتی یک کرسی در پارلمان باشد. گروه‌های شیعه عراقی با انتخاب او در واقع مانع این شدند که گروهی خود را پیروز و گروهی خود را مغبون تلقی کند ضمن آنکه حالا همه می‌توانند خود را پیروز به‌حساب آورند و در شکل‌گیری کابینه همکاری جدی داشته باشند. باید اضافه کرد که با اعلام بی‌طرفی کردها در رقابتی که در دو طیف بزرگ شیعی وجود داشت از یک سو انتخاب نخست‌وزیر در یک فرایند درون شیعی روی‌دارد و از سوی دیگر با انتخاب فردی «فراجناح» نوعی سنت‌شکنی هم اتفاق افتاد و این خود می‌تواند به شکل‌گیری یک دولت قوی‌تر در عراق منجر شود. دولتی که تا پیش از این اگر ناگزیر به پذیرش هر فرد معرفی شده از سوی گروه‌ها بود هم‌اینک می‌تواند خود دست به انتخاب بزند حتی اگر از میان اعضای جناح‌ها باشد کما اینکه عبدالمهدی طی نامه‌ای از طیف‌های مختلف خواست برای هر پست لااقل پنج نفر را معرفی کنند تا نخست‌وزیر بتواند کابینه یک‌دستی تشکیل دهد.
3- عادل عبدالمهدی به عنوان نخست‌وزیر، برهم صالح به‌عنوان رئیس‌جمهور و محمدالحلبوسی به‌عنوان رئیس مجلس در واقع «فراجناح» محسوب شده و هویت ملی قوی‌تری نسبت به افراد قبلی دارند و این می‌تواند اعتماد به نفس داخلی بیشتری به حکومت عراق بدهد. شکست طرح‌های آمریکایی- سعودی در اثرگذاری بر انتخاب این سه می‌تواند اعتماد به نفس خارجی این سه را در حد بسیار بالایی افزایش دهد و به شکل‌گیری یک حکومت مقتدرتر و فعال‌تر در عرصه منطقه‌ای بیانجامد. بر این اساس می‌توان گفت در چهارسال آینده عراق روزهای داخلی بسیار بهتری خواهد داشت و در محیط منطقه «هویتی پررنگ‌تر» پیدا می‌کند. یک نمونه از این مسئله موضعگیری متفاوت روسای جدید پارلمان و دولت نسبت به دو نفر قبلی در موضوع تحریمهای آمریکا علیه ایران می‌باشد. رئیس جدید سنی پارلمان عراق در روز اول انتخاب خود در تماس تلفنی با رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با صراحت گفت «مسئولان جدید عراق هرگونه فشار یا تحریم اقتصادی علیه ایران اسلامی را ظالمانه دانسته و در برابر آن خواهند ایستاد» پیش از این حیدر العبادی نخست‌وزیر شیعی ضمن ابراز ناراحتی از تحریمهای جدید علیه ایران گفت «عراق به این تحریم‌ها «ملتزم» خواهد بود».
4- حسب آنچه مشاهده می‌شود، عراق در این 4 سال پیش رو به ایران نزدیکتر خواهد بود و فراجناح بودن این سه فرد منتخب، نوید حکومتی مقتدرتر را خواهد داد، کما اینکه شکست دو تجربه تجزیه‌طلبی در مناطق کردی و سنی و مجهز شدن این دو بخش وسیع عراق به نوعی «خودکنترلی» بیانگر ثبات بیشتر در کشور عراق می‌باشد. اینک زمان آن است که به موازات این تحول، نگاه جمهوری اسلامی به عراق و توسعه روابط در ابعاد مختلف تقویت شود. عراق یک کشور با ظرفیت است هرچند به دلیل پاره‌ای نارسایی‌های سیستمی و مخالفت‌های برون‌سیستمی گرفتار انواعی از مشکلات است ولی ما می‌توانیم از حسن اعتماد دولت و ملت عراق و مسئولان ارشد آن برای حل مشترک مشکلات ایران و عراق استفاده کنیم. این نیاز به اصلاحاتی در قوانین و روندهای اداری جمهوری اسلامی و توجه ویژه به درگیر کردن بخش خصوصی ایران دارد. «ستاد عراق» که نزدیک به 13 سال پیش در دولت جمهوری اسلامی شکل گرفته، نیاز به تحول عمده در روند خود دارد.
سعدالله زارعی
