پایگاه اینترنتی روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: در یک دادگاه انگلیسی اعلام شده است سرویس امنیت داخلی این کشور (MI5) به جاسوس های خود این اجازه قانونی را می دهد تا جرایمی را که ممکن است به قتل، شکنجه یا آزار و اذیت جنسی منجر شود، مرتکب شوند.
بن جفری، نماینده یک اتحادیه حقوق بشری روز پنجشنبه به دادگاه تحقیقاتی انگلیس (IPT) گفت این سیاست که از اوایل دهه 90 میلادی وجود داشته است به سرویس امنیت داخلی این قدرت را می دهد تا طیف وسیعی از فعالیت های غیرقانونی خود را پنهان کند.
این سیاست به قدری محرمانه بود که حتی ناظر قضایی بر این سیاست که در سال 2012 معرفی شد، در ابتدا به این موضوع اذعان نکرد. مارک والر، قاضی بازنشسته انگلیسی که برای نظارت بر این سیاست انتخاب شده بود از دیوید کامرون، نخست وزیر وقت انگلیس دستور دریافت کرده بود تا در مورد قانونی بودن آن نظری ندهد.
والر به عنوان کمیسر سرویس های اطلاعاتی انگلیس مسئول بود تا به صورت مستقل بر فعالیت MI5، سرویس امنیت خارجی (MI6) و ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ) نظارت قضایی داشته باشد.
کامرون در نامه ای به والر در 27 نوامبر سال 2012 توضیح می دهد به دلیل حفاظت از منافع ملی، عوامل MI5 به جاسوس ها اجازه داده اند تا جرایمی را مرتکب شوند که انجام آن برای به دست آوردن یا دسترسی به اطلاعات لازم و مناسب است.
برخی از جزئیات دیگر این سیاست نیز روز پنجشنبه و طی جلسه دادگاه افشا شد. در این جلسه نسخه ای از سند سه صفحه ای MI5 با عنوان دستور العمل استفاده از عاملانی که مرتکب جرم و جنایت می شوند، منتشر شد. طبق این سند، MI5 به مراتب بیش از جاسوس های پلیس، به عاملان خود آزادی عمل برای ارتکاب جرایم جنایی می دهد. در این اسناد نوشته شده است هرگونه مجوز برای ارتکاب جرایم هیچ تاثیر قانونی ندارد.
جفری در این دادگاه گفت سیاست MI5 اگر نقض کننده اساس حقوق بشر از جمله ممنوعیت استفاده از شکنجه باشد، غیرقانونی است.
در ادامه، دادگاه جلسه خود را بدون حضور رسانه ها، مردم و وکلا پشت درهای بسته برگزار کرد. این پرونده توسط کمیته ای در وزارت دادگستری و مرکز پت فینکین به دادگاه آورده شده است.
مایا فوئا، رئیس این کمیته اعلام کرده است: «ما می خواهیم بدانیم آیا این سیاست دولت است که به عوامل MI5 اجازه دهد تا از جرایم جدی مثل شکنجه و قتل فرار کنند، یا خیر.» وی افزود: «نباید به عوامل سرویس های اطلاعاتی اجازه داده شود تا بدون محدودیت قانون شکنی کنند. اگر این واقعا موضع دولت است، پس باید به عموم مردم و نمایندگان پارلمان اطلاع داده شود و این سیاست برای نظارت قانونی و پارلمانی علنی شود.»
