محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به بررسی پرونده‌های 40 شرکت واردکننده موبایل با ارز دولتی اظهار داشت: پرونده‌های مذبور در 2 بخش تشکیل شده بود، در یک بخش حدود 25 پرونده به تعزیرات ارسال شد که 13 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران 12 پرونده به دلیل نقص تحقیقات به سازمان صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل برگشت داده شده است، گفت: 13 پرونده رسیدگی شده جمعا مبلغ 147 میلیارد و 116 میلیون ریال به جزای نقدیمحکوم شدند.
اسفنانی افزود: برخی شرکت‌ها و افراد حدودا 57 هزار گوشی تلفن همراه با ارز دولتی وارد کرده بودند که این پرونده نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و در مواردی که تاکنون محرز شده است شرکت‌هایی به جریمه نقدی محکوم شدند از جمله جریمه 3 میلیارد و 900 میلیون تومانی، 1 میلیارد و 80 میلیون تومانی، 3میلیارد و 700 میلیون تومانی، 1 میلیارد و 300 میلیون تومانی، 2 میلیارد و 700 میلیون تومانی و حدود 1 و نیم میلیارد تومانی.
وی درباره عرضه گوشی‌های تلفن همراه به بازار بیان داشت: گوشی های تلفن همراه قاچاق روال طبیعی خود را طی می‌کند و موارد دیگر در مرحله رسیدگی پرونده است که بعد از قطعی شدن مشخص خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات استان تهران در مورد متهمین این پرونده افرادی که گوشی تلفن را با ارز دولتی وارد کرده و به قیمت بالاتر به فروش رساندند، گفت: پرونده یک نفر از متهمین به ظن قاچاق سازمان یافته و با قرار عدم صلاحیت به قوه قضاییه ارسال شد.
