اتاق بازرگانی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی امسال انگلیس به جای ۱.۳ درصد قبلی به ۱.۱ درصد برسد به مقامات انگلیسی هشدار داده است مطمئن نبودن فعالان اقتصادی از نتایج مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به اقتصاد این کشور ضربه می‌زند. این اتاق هم‌چنین نرخ رشد اقتصادی سال بعد را ۱.۳ درصد به جای ۱.۴ درصد قبلی برآورد کرده است.
در صورت تداوم روند فعلی تا سال ۲۰۲۰، اقتصاد انگلیس دومین دهه عملکرد ضعیف متوالی خود را به ثبت رسانده است. در سه ماهه منتهی به ماه ژوئیه نرخ رشد اقتصادی انگلیس تنها ۰.۶ درصد بوده که یکی از ناامید کننده‌ترین عملکردها در بین کشورهای اروپایی و گروه ۷ محسوب می‌شود.
هم چنین بی بی سی گفته است هزینه‌های بالای کسب وکار در انگلیس و فضای نامطئن بریگزیت باعث شده است کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور ادامه داشته باشد. بازار اشتغال یکی از معدود نقاط امیدبخش اقتصاد انگلیس است و نرخ بیکاری در حال حاضر در کمترین سطح ۴۰ سال اخیر خود قرار دارد.
به گفته آدام مارشال- از مدیران بی بی سی- پیش بینی اتاق بازرگانی باعث افزایش فشار بر فیلیپ هاموند- وزیر خزانه داری آمریکا خواهد شد: بریگزیت بر فعالیت بسیاری از شرکت‌های انگلیسی سنگینی می‌کند و بسیاری از سوالات فعالان تجاری در این رابطه بدون پاسخ باقی مانده است.
در حال حاضر فیلیپ هاموند باید به فکر تامین ۲۰ میلیارد پوند بودجه برای بخش خدمات درمانی باشد که توسط نخست وزیر وعده داده شده است. علی رغم آن که دولت وعده داده است تا مخارج خود در بخش‌هایی چون خدمات درمانی، آموزش، دفاعی و کمک‌های خارجی را مدیریت کند، بسیاری از ادارات دولتی انگلیس با محدودیت‌های بیشتری در بودجه خود به نسبت سال‌های گذشته مواجهند.
