چهارشنبه گذشته با تأیید شورای نگهبان، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگانصورت نهایی قانونی به خود گرفت. حالا دستگاه‌های مختلف باید خود را برای اجرای این قانون آماده کنند.
علی لاریجانی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان را ابلاغ کرد. بر همین اساس وی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
در بخشی از متن این نامه آمده است:
ماده واحده - تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره ۱- به کارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به کار گیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد. جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
در بخشی از این قانون در بندهای (د) و (ه) ماده ۷۱ قانون مدیریت کشوری که شامل استانداران و سفرا و معاونین وزراء است مشمول ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می‌شود. در این بین شهرداران نیز مشمول این قانون شده و می بایست جای خود را به نیروهای جوان تر بسپارند.
ترکش های قانون ممنوعیت به کارگیری دامن افشانی را گرفت
در حالیکه اعضای شورای شهر تهران و برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس تلاش های خود را برای استثناسازی شهردار تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان به کار بردند ولی این تلاش ها افاقه نکرد و کار افشانی در شهرداری به روزهای پایانی خود رسیده است. برخی از مدافعان افشانی به بازخرید وی اشاره می کردند و برخی نیز او را هم رده وزار می دانستند که قانون شامل حال آنها نمی شود.
ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران به خبرنگار فارس گفت که شهردار تهران جز موارد خاص است و این قانون شامل حال شهرداران نمی شود.
با وجود این، پس از ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور آب پاکی را روی دست شهردار تهران ریخت و صراحتا اعلام کرده که افشانی باید برود و ادامه کار وی پس از دوماه غیرقانونی خواهد بود.
قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد : شهردار تهران هم باید پست خود را ترک کند. شهردار تهران به طور قطع مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شود.افشانی بعد از دو ماه باید محل کار خود را ترک کند.»
به نظر می رسد تقریبا تمامی راههای ماندن افشانی نیز بسته شده اند و نمایندگان مجلس از بنیاد شهید و جانبازان درخواست کرده اند که راه های فراقانونی را برای بالا بردن درصد جانبازی مدیران ببندد.
در همین راستان سید احمد قاضی زاده هاشمی، نماینده مجلس و عضو هیات رئیسه درباره سرنوشت افشانی در شهرداری و رفتن وی آن را صدرصد ارزیابی کرده است:« صد درصد شامل می‌شود، زیرا شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است و در این قانون هم بر نهادهای عمومی غیردولتی تصریح شده است. ضمن اینکه یک پاسخ فنی و حقوقی هم به این مسأله وجود دارد. می‌گویند که درباره انتخاب شهرداران، قانون خاص داریم. این موضوع زمانی صادق است که در قانون خاص، اعاده بازنشستگان قید شده باشد. مثلاً در قانون شهرداری‌ها یا قوانین خاص یا بانک مرکزی و وزارت خارجه، درباره بازگشت به کار بازنشسته‌ها قید قانونی وجود داشته باشد، این درحالی است که در قوانین دیگر ما، درباره بازگشت بازنشسته‌ها، تبصره و ماده‌ای نیست. در نتیجه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قانون خاص است و بر قوانین دیگر حاکم می‌شود.»
وی درباره راه میانبر یا دور زدن قانون با استفساریه توسط شهردار تهران نیز گفته است:« قانون به قدری شفافیت دارد که جایی برای استفساریه باقی نمی‌ماند.»
شورای شهر آماده انتخاب شهردار جدید هست؟
در همین حال محسن هاشمی، رئیس شورای شهر پنجم درباره ماندن یا نماندن افشانی اعلام کرده که اگر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مشمول شهردار تهران شود، قطعاً شهردار تابع قانون است و تا آخرین لحظه به وظایف خود عمل خواهد کرد.
با توجه به اظهارنظر نمایندگان و رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره شهردار تهران، باید افشانی را دومین شهردار ناکام تهران در عرض یکسال گذشته دانست. شهردار نخست به بهانه بیماری مجبور به ترک این پست شد و شهردار دوم نیز تیغ تیز قانون سرنوشتش را مشخص کرد.
عباسعلی کدخدایی؛ سخنگوی شورای نگهبان نیز گفته است:« قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان شفاف و در مقام اجرا بدون هرگونه تبعیضی اجرایی خواهد شد.»
این اظهارات و گزارهها نشان می دهد که شورای شهر پنجم برای سومین دور باید وراد جلسات مرتبط با انتخاب شهردار در یکسال شوند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که براساس گزارش عملکردها در حوزه مدیریت شهری شاهد ضعیف ترین عملکرد در طول یک سال گذشته هستیم. حال این سوال مطرح است آیا شهردار تهران که سرنوشتش در بهشت تقریبا قطعی شده و باید برود همچنان به حکم زنی و گماشتن افراد جدید ادامه خواهد داد یا شورای شهر برای جلوگیری از موزای کاری ها اقدامات جدیدی انجام می دهد.
