گرچه براساس آنچه در این قانون به تصویب رسید، دولت از این پس اجازه به‌کارگیری بازنشستگان را در سمت‌های مصرح بندهای «د» و «ه» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی استانداران، معاونان استانداران، سفرا و معاونان وزرا و همترازان آنان را ندارد، اما مدافعان این اصلاحیه در مجلس مدیران نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند نظیر صداوسیما و شهرداری‌ها را نیز مشمول این قانون می‌دانند؛ اما برخی دیگر نه. همچنین موضوع دیگری نیز این روزها مطرح شده است که برخی مدیران بازنشسته جانباز درصدد افزایش درصد جانبازی خود هستند تا ازجمله استثنائات این قانون باشند. این قانون تاکید دارد که جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از شمول این قانون مستثنی هستند.
وضعیت مبهم مدیران صداوسیما و شهرداران
یکی از افرادی که شهرداران و مدیران صداوسیما را که با وجود بازنشستگی به کار خود ادامه می‌دهند، در زمره مشمولان این قانون می‌داند، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده فریمان در مجلس در این باره به خبرگزاری خانه ملت گفت که همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، شرکت‌های خصولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هستند و باید طی دو ماه این قانون را اجرا کنند. او همچنین با انتقاد از برخی دستگاه‌های خاص که خود را مشمول این قانون نمی‌دانند، گفت: دستگاه‌های خاص نیز مشمول این قانون هستند؛ در قوانین مختلف این دستگاه‌ها هیچ ماده و تبصره‌ای درمورد بازگشت به کار یا استفاده و به‌کارگیری بازنشستگان وجود ندارد. بنابراین این قانون شامل دستگاه‌های خاص از جمله شهرداری‌ها، صداوسیما، هلال احمر، سازمان انرژی اتمی و... می‌شود.
حکم تعویق و بازگشت ممنوع
قاضی‌زاده هاشمی در گفتوگو با خبرگزاری مهر نیز با بیان اینکه «بازنشسته» شامل همه صندوق‌های بازنشستگی از جمله کشوری، لشکری و تامین اجتماعی می‌شود، گفت: افرادی که یک بار حکم بازنشستگی در پرونده آنها وجود داشته باشد، به هر نحوی تعویق، اعاده و بازگشت به کار آنها غیرقانونی است. همچنین این قانون شامل همه فدراسیون‌های ورزشی و باشگاه‌ها نیز خواهد بود و همه دستگاه‌ها موضوع این قانون هستند.
به گفته قاضی‌زاده هاشمی، طبق گزارش دیوان محاسبات، براساس قانون قبلی منع به‌کارگیری بازنشستگان که استثنائات زیادی داشت ۱۹۷۰ نفر بازنشسته باید دستگاه‌ها را ترک می‌کردند. این نماینده مجلس افزود: به عنوان نمونه در برخی از دستگاه‌ها ۲۷۰۰ نفر نیروی بازنشسته مشغول به کار هستند. این قانون مختص دولت نیست، بلکه شامل قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح و بسیاری از دستگاه‌ها می‌شود. قاضی‌زاده تصریح کرد: طبق این قانون فقط در کادر مدیریتی نظام حدود ۳۵۰ نفر هستند که شامل وزرا و معاونان رئیس جمهور، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌شوند و افراد بازنشسته می‌توانند در این سمت‌ها مشغول به کار باشند.
واکنش محسن هاشمی
موضوع شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، حرف و حدیث‌ها درباره شهرداران بازنشسته ازجمله شهردار تهران را نیز به بحث داغ روز تبدیل کرده است. نام محمدعلی افشانی، شهردار تهران نیز این روزها در زمره بازنشستگانی که باید با شهرداری خداحافظی کنند شنیده می‌شود. شورای شهری‌ها اما نظر متفاوتی با مدافعان این قانون در مجلس دارند. هرچند پیش‌تر علی لاریجانی نیز تاکید کرد که این قانون شامل بازنشستگانی که هم اکنون شهردار هستند می‌شود، شورای شهر تفسیری دیگر از این قانون دارد. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران دیروز درباره ادامه فعالیت سید محمد علی افشانی شهردار تهران به‌دنبال ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: متنی از طرف کمیته منابع انسانی و کمیسیون حقوقی و نظارت شورا تهیه و استدلال‌های حضور افشانی به عنوان شهردار در آن درج شده است که پس از تصحیح به وزارت کشور ارسال می‌شود. هاشمی توضیح داد: ما به عنوان اعضای شورا حداکثر تلاش خود را به کار می‌گیریم تا از تفسیر قانون برای حفظ افشانی در شهرداری تهران استفاده کنیم. او تاکید کرد که اعضای شورا به فکر رفتن افشانی نیستند و تاکنون رایزنی برای حضور فرد دیگری انجام نشده است. رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: ما شهردار را انتخاب کردیم و بر این اساس کار را انجام می‌دهیم؛ مگر اینکه مراجع ذی‌صلاح به طور کتبی و رسمی به ما اعلام کنند که افشانی بازنشسته است. پیش از این داریوش قنبری، معاون پارلمانی شهردار تهران نیز درباره ادامه فعالیت محمدعلی افشانی در شهرداری تهران به خبرگزاری تسنیم گفته بود که به‌زودی استفساریه را به مجلس می‌فرستیم و باید ببینیم جایگاه شهردار مانند اعضای کابینه دولت است یا خیر. همچنین سید عبدالرزاق موسوی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای‌عالی استان‌ها نیز در گفتوگو با خبرآنلاین با تاکید بر اهمیت قانون شوراها، نحوه به‌کارگیری و نصب و عزل شهرداران را تابع این قانون دانسته و گفته بود: بند یک ماده ۸۰ قانون شوراها این اجازه را میدهد که شهرداران تابع قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نباشند.
ارتقای درصد جانبازی!
از سوی دیگر، موضوع پربحث این روزها درباره شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، آن است که برخی مدیران بازنشسته جانباز در صدد افزایش درصد جانبازی خود هستند تا ازجمله استثنائات این قانون باشند. این قانون تاکید دارد که جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از شمول این قانون مستثنی هستند. امیر خجسته، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دیروز از نامه نمایندگان مجلس به سران قوا برای اجرای کامل قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشسته‌ها خبر داد و به خبرگزاری فارس گفت: در این نامه به‌دنبال آن هستیم که هشدارهای لازم را برای اجرای هرچه سریع‌تر این قانون به تمامی نهادها و دستگاه‌ها بدهیم و همچنین اجازه ندهیم برخی بخواهند قانون را دور بزنند؛ به طور مثال شنیده‌ایم برخی از مقامات با مراجعه به بنیاد شهید به‌دنبال افزایش درصد جانبازی خود هستند تا از این قانون مستثنی شوند، درحالی‌که ما خطاب به بنیاد شهید می‌گوییم که تحت فشار این افراد قرار نگیرند.
سید احسان قاضی‌زاده نیز دیروز در گفتوگو با خبرگزاری مهر در واکنش به استفاده برخی مدیران بازنشسته از بحث جانبازی بالای ۵۰ درصد برای ادامه کار خود گفت: تعیین میزان جانبازی زیر نظر بنیاد شهید و جانبازان انجام می‌شود و در صورت تخلف باید به پرونده آنها رسیدگی شود، پیش از این هم به دلیل سوءاستفاده از قانون عدم به‌کارگیری بازنشستگان، مجلس مجبور به ارائه اصلاحیه بر این قانون شد و اگر این بار هم این‌گونه شود بار دیگر اصلاحیه می‌ز‌نیم.
پرداخت حقوق ممنوع
قاضی‌زاده همچنین گفت: در گام اول از بازنشستگان می‌خواهیم طی دوماه، ترک خدمت کنند. پس از آن دیوان محاسبات به ذی‌حسابان و مقامات مالی دستور میدهد هرگونه پرداخت حقوق در وجه افراد بازنشسته ممنوع شود. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: به عنوان مثال فرد بازنشسته نمی‌تواند به نام دستگاه، صاحب امضای مالی باشد. امضای وی مسدود خواهد شد و هر گونه پرداخت به این افراد تخلف است و در صورتی که اصرار بر ماندن داشته باشند توسط دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور با عنوان تصرف در اموال عمومی مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.
سامانه رصد
قاضی‌زاده هاشمی همچنین از راه اندازی «سامانه رصد» خبر داد و گفت: در یک سال و نیم باقیمانده از عمر مجلس دهم گزارشی از نحوه اجرای این قانون ارائه خواهیم کرد؛ به این نحو که هر شش ماه یک بار گزارش نحوه اجرا و نظارت بر این قانون به صحن علنی ارائه می‌شود و ما دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ذی حسابان را به این موضوع وارد می‌کنیم. او تاکید کرد: این قانون هیچ آیین‌نامه اجرایی ندارد تا دست هیچ دستگاهی نیفتد. بنابراین اجرای آن کاملا مستقیم خواهد بود. قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه سیستم نظارتی و اجرایی برای این قانون را به صورت چهار مرحله‌ای چیده‌ایم، ادامه داد: حقوق بازنشستگانی که بعد از دو ماه مهلت کناره‌گیری نکرده باشند با اعلام دیوان محاسبات، قطع و حساب بانکی آنها حتی با نام آن دستگاه، دولت یا شبکه بانکی مسدود می‌شود.
