کامران ندری با اشاره به روند تامین کالاهای اساسی گفت: به طور کلی سه روش برای تامین کالاهای اساسی در شرایط فعلی مطرح است؛ به نحوی که در روش اول، دولت با در اختیار قرار دادن ارز یارانه‌ای به واردکنندگان کالاهای ضروری، به دنبال آن است که قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کنندگان نهایی افزایش پیدا نکند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، با بیان اینکه روش دوم، مکانیسم سهمیه‌بندی و کوپنی کردن مصرف کالاهای اساسی برای دهک‌های کم درآمد جامعه است، افزود: روش سوم نیز به این صورت است که واردات همه کالاها براساس نرخ بازار ثانویه تعیین شده و در نتیجه، درآمد حاصل از فروش ارز به قیمت بازار ثانویه به صورت یارانه نقدی به اقشار آسیب پذیر جامعه پرداخت می‌شود.
وی، روش اول یعنی پرداخت یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی را موفق ندانست و یادآور شد: با اجرای این سیاست، انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای تولید این نوع کالاها آن هم در شرایط تحریم، کاهش پیدا خواهد کرد؛ زیرا با قیمت‌گذاری پایین و غیر واقعی در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش یافته، تولید کننده برای اینکه متضرر نشود به سراغ تولید کالاهای دیگر که کنترل قیمت نمی‌شوند، سوق پیدا خواهد کرد.
این استاد دانشگاه با انتقاد از افزایش تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی برای واردات خاطر نشان کرد: پرداخت یارانه ارزی برای تعداد بیشتری از کالاها، شرایط را برای دولت سخت تر خواهد کرد؛ چراکه در حال‌حاضر دولت از نظام یکپارچه توزیع برای کالاهای اساسی محروم است.
وی در پایان با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به مصرف‌کننده نهایی به جای پرداخت یارانه ارزی به واردات کالاهای اساسی، می‌تواند راهکار جایگزین قابل تاملی باشد، گفت: درصورتی‌که تامین ارز کالاهای اساسی به بازار ثانویه سپرده شود، موجب تقویت و توسعه این بازار هم خواهد شد.
