تدوین بسته ارزی برای دوران تحریم

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: با ادامه روال گذشته حداکثر همین تعداد را بتوانیم اشتغالزایی کنیم در حالی که ما بیش از ۳میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار داریم اینکه تلاش کنیم نسبت به گذشته که ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می شدند و الان ۷۰ هزار نفر وارد بازار کار می شوند، فرصت شغلی ایجاد کنیم پس تکلیف بیکاران قبلی چه می شود؟ بنابراین تصمیم بر ایجاد بیش از یک میلیون شغل به صورت سالانه گرفته شد.

وی ادامه داد: به طور مشخص در بهار امسال ۷۱۱ هزار نفر وارد بازار کار شدند و تلاش کردیم با انواع اقدامات همچون استمرار طرح های عمرانی که ۲۵ هزار میلیارد تومان پول بابت این طرح ها پرداخت کردیم که بیش از ۵ برابر افزایش اعتبار داشته است، نتیجه این شد که از این ۷۱۱ هزار نفر حدود ۷۵۶ هزار نفر مشغول به کار شدند یعنی بیشتر از ظرفیت پیش بینی شده.

نوبخت تصریح کرد: اما ۴۰ هزار نفر در برابر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر چندان به چشم نمی آید. از این رو در تبصره ۱۸ امسال برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی برنامه ریزی کردیم و این برنامه ها در ۱۴ بسته منتشر شده است.

وی با اشاره به تامین اعتبار این برنامه اشتغالزایی، گفت: برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی، تصمیم بر این شد که ۲۰ درصد از اعتبارات طرح های عمرانی یعنی ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع بانکی برخوردار شویم.

معاون رییس جمهوری افزود: برای خنثی سازی تحریم ها و به حداقل رساندن اثرات سوء آن متفق القول هستیم . اتاق فکری در خارج تشکیل شده که اقدامات ما را رصد می کند تا آنها را خنثی کند.

وی  گفت: ما روحیه خود را از دست نمی دهیم و این تحریم ها را دور می زنیم. 

تدوین برنامه جامع مقابله با تحریم

وی تصریح کرد: برنامه ششم یک برنامه عادی است اما برنامه جامع تحریم از تیرماه آماده شده و غیر از انچه که برای مقابله با تحریم و تنظیم برخی از بازارها مثل بازار ارز،  نمی توانیم دست روی دست بگذاریم که بانک مرکزی بازار ارز را ساماندهی کند؛ ما باید بسته مقابله با تحریم داشته باشیم تحریم لطمه ای به بخش های مختلف همچون صنعت و کشاورزی وارد می کند که باید با اقدامات جبرانی، این اثرات را از بین ببریم.

وی ادامه داد: بنابراین ۵ بسته جبرانی و حمایتی تهیه کردیم که در آینده نزدیک، این برنامه ها را اعلام خواهیم کرد و مرتبا در جلسات مختلف با کارآفرینان و انشگاهیان و مسئولین وستاد اقتصادی دولت این موضوعات را پیگیری می کنیم.

اختصاص یک میلیارد دلار برای حفظ اشتغال موجود

نوبخت با بیان اینکه یکی از بسته ها،  بسته حمایت از تولید است، گفت: برای حمایت از واحدهای تولیدی که در حال تهدید هستند، دو کار باید انجام دهیم: دنبال کردن ایجاد فرصت شغلی جدید و جلوگیری از ریزش نیروی کار فعلی. این کار نیاز به منابع دارد که با مجوز از شوای هماهنگی سران سه قوه، می توانیم یک میلیاد دلار ویژه برای حفظ اشتغال موجود و برای تلاش در جهت اجرای بخشی از تبصره ۱۸ استفاده کنیم.

نوبخت ادامه داد: امروز یک اقدام برای مقابله با تحریم و حمایت از واحدهای تولیدی را در نظر داریم که منابع این مساله را نیز به صورت نقد در دست داریم.

وی با بیان اینکه یکی از ابزار های سازمان برنامه برای پیشبرد اهداف، صندوق توسعه ملی است، گفت: سازمان برنامه تنها برنامه ها را ارائه می دهد و رصد می کند و این دستگاه های اجرایی هستند که باید وارد عرصه عمل شوند.

نوبخت یاداور شد: بنابراین علاوه بر طی کردن روال عادی برنامه ششم و تبصره ۱۸، از امکانات ویژه هم برخوردار خواهیم بود.

 تدوین بسته ارزی برای دوران تحریم

 محمدباقر نوبخت همچنین در حاشیه امضای تفاهم نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در جمع خبرنگاران در خصوص بازار ارز اظهار داشت: ۱۲ برنامه در یک مجموعه برنامه جامع مقابله با تحریم تنظیم کرده ایم که یکی از این برنامه ها مربوط به بازار ارز می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: مسئولیت این کار با بانک مرکزی است که به نحو شایسته ای سیاست هایی که در حال حاضر در دستور کار دارد و سیاستهایی که باید به اقتضاء شرایط فعلی، ترمیم و اصلاح کند، را اجرا کند. 

نوبخت ادامه داد: در واقع نه تنها در جهت ایجاد نوعی ثبات در بازارهای دیگر فعالیت می کنیم، بلکه وظیفه داریم تا با ثبات شدن بازار ارز، روش های جبرانی نیز داشته باشیم.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه موظف است در کنار انجام اقدامات برای افزایش ثبات، روش های جبرانی نیز داشته باشد که یکی از این روش های جبرانی می تواند ایجاد بازار کار برای تولید و اشتغال باشد.

وی افزود: در حال حاضر در شرایط حاد اقتصادی هستیم و همه می دانند که حجم نقدینگی بسیار بالاست، از این رو همه سیاست ها باید به شکلی باشد که از این حجم نقدینگی، افزایش تقاضایی که نتوانیم با عرضه متناسب کنیم، ایجاد نشود.