طهماسب مظاهری با بیان اینکه لایحه FATF در زمانی که بنده وزیر اقتصاد دولت آقای خاتمی بودم، به مجلس داده شد، متذکر شد: در همان زمان نیز برخی از دولتی ها می گفتند این لایحه را ارائه ندهیم.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: بنده و برخی از موافقان با این طرح از جمله آقای فرهاد رهبر، استدلال هایی را برای مخالفان آوردیم و گفتیم کسی که پول غیرقانونی را در یک معامله تجاری به کار می برد با 60 الی 70 درصد اصل پول راضی است تا پول تمیز شود ولی کسی که پول حلال خودش را در یک کار اقتصادی به کار می گیرد، انتظار دارد اصل پولش را به اضافه یک سود متعارف، به دست بیاورد. در این رقابت آن کسی که پول سالم دارد، شکست می خورد و کسی که می خواهد پولشویی کند، حاکم می شود و کسی که می خواهد پولشویی کند به دنبال کسب و کار تجاری نیست و کارکرد تجاری سالم فدا می شود.
وی در رابطه با تصویب قانون مبارزه با پولشویی اظهار داشت: با این استدلال و استدلال های دیگر، مجلس شورای اسلامی لایحه پولشویی را با رفع ایراداتی که شورای نگهبان گرفته بود، تصویب کرد و در نهایت در دولت آقای احمدی نژاد تصویب شد که دولت ایران، فعالیت های پولشویی را متوقف کند و با آن مبارزه کند.
مظاهری در خصوص فواید اجرای این قانون گفت: کشورهایی که این کار را انجام می دهند در دنیا به عنوان کشورهایی که گردش پول در آنجا سالم است، شهرت پیدا می کنند و برای انجام معاملات دیگر کشورها، قابل اطمینان هستند.
وی در ادامه به تشکیل سازمان FATF اشاره کرد و بیان داشت: سازمان FATF شرایطی را برای کشورهایی که می خواهند عضو این سازمان شوند، گذاشته و به بهانه شفاف کردن همه فعالیت ها، یکسری ضوابطی را مقرر کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در عین حال گفت: بعضی از این ضوابط از جمله مبارزه با پولشویی صحیح است و به دنبال این هستند که به راحتی این کار انجام نشود ولی بعضی از نکاتی که در FATF نوشته شده به بهانه تعریف این بحث و به بهانه شفافیت در حاکمیت کشورها، دخالت می کند.
وی متذکر شد: اگر قرار است این همکاری را انجام دهیم باید با حفظ اصول علمی و قدرت حاکمیت دولت ایران باشد و دولت ایران و هر کشور دیگری بندهایی که اختیار تصمیم گیری را برای آن دولت نقض می کند، اصلاح کند.
