بانکها و به ویژه سیاستهای بانکی که به وسیله بانک مرکزی اعمال میشود یکی از ضلع‌های تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشور هستند و رد پای بسیاری از رخدادهای اقتصادی کشور را باید در سیاستهای اقتصادی بانکها دنبال کرد در این رابطه با محمد شهاب، کارشناس و پژوهشگر مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت و گو کردیم؛
وی با تأیید اثرگذاری نقش سیاست‌گذاری بانک مرکزی به عنوان نمونه به سیاست تأسیس بانک خصوصی در کشور پرداخت و افزود:تا قبل از ظهور بانک های خصوصی رشد پول و رشد شبه پول در جامعه تقریبا یکسان بوده است اما به موازات نزدیک شدن به سالهای تاسیس بانک های خصوصی رشد شبه پول (سپرده های بلند مدت) از رشد پول شدت گرفت.
این کارشناس اقتصادی افزود: به بیان دیگر در ده ساله اولیه تاسیس بانکهای خصوصی میزان رشد سپرده‌گذاری‌های بلند مدت نسبت به میزان رشد پول در جامعه از 2 به 3 برابر افزایش یافت. افزایش رشد سپرده‌گذاری بلند مدت به رشد پول در جامعه انعکاسی از عارضه ساختاری اقتصاد است.
محمد شهاب با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد سپرده گذاری های بلند مدت از آن 2.5 درصد افراد گفت: ساختار اقتصاد وارداتی قدرت اقتصادی قابل قبول برای عده ای ایجاد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر در گزارشی اعلام کرد 85 درصد ارزش سپرده‌های بانکی متعلق به 2.5درصد سپرده‌گذاران است و غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته 74 درصد از کل سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد از سپرده‌گذاران است.
* سیاستی که منفعت کمتر از 3 درصد جامعه را در اولویت قرار داد
وی با تصریح به نقش حجم بالای نقدینگی در شرایط فعلی اقتصاد کشور افزود: وقتی سیاست این شد که منفعت کمتر از 3 درصد از جامعه با افزایش شبه پول جایگزین منفعت مردم شود باید به فکر چنین روزهایی می بودیم.
این پژوهشگر اقتصاد کلان با بیان اینکه نقدینگی شامل پول به علاوه شبه پول است گفت: پول شامل سکه، اسکناس و حساب‌های دیداری است گفت: اگر پول در بانکها به صورت سپرده‌های مدت‌دار سپرده‌گذاری شود به میزان پول موجود در جامعه، افزوده میشود. به سپرده‌های مدت دار شبه پول می گویند.
محمد شهاب با هشدار به اینکه شبه پول عامل افزایش پول یا همان نقدینگی در جامعه است در مورد علت این ادعای خویش افزود: اگر بانکها از محل سپرده‌های انجام شده وام‌دهی نمایند، امکان خلق پول شکل می‌گیرد چرا که بانک ها درصدی از سپرده های مدت دار را به عنوان ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی نگهداری می کنند و مابقی مبلغ سپرده‌گذاری شده زنجیره وام‌های متعدد را می‌سازد و در هر حال نتیجه سپرده‌های مدت دار افزایش پول در جامعه است.
وی افزود: جایگاه سیاست پولی به این شکل است که با تغییر پایه پولی نقدینگی از دو محل افزایش می‌یابد. اولین اثر افزایش پایه پولی (چاپ پول) افزایش پول در جامعه است، به علت آنکه درصدی از آن پول به صورت حساب‌های مدت‌دار نگهداری میشود، خلق پول از محل افزایش شبه پول رخ می دهد. برای همین است که در اصطلاح به پایه پولی پول پرقدرت گفته میشود.
این کارشناس اقتصادی با تذکر به اینکه تغییرات میزان پول قاعدتا بیشتر از تغییرات میزان سپرده‌های مدت‌دار است گفت: حساب‌های مدت‌دار از طریق ضریب فزاینده به صورت پول در جامعه، حداقل به میزان تغییرات میزان سپرده‌های بلند مدت برگشت می خورد.
وی افزود: افزایش سرعت سپرده‌های مدت‌دار بر افزایش سرعت حجم پول در جامعه می‌تواند گویای فرار سرمایه، بنگاه‌داری بانک ها (واردات) و وام دهی رانتی در ساختار بانکی باشد. وقتی 50 درصد از تسهیلات بانکی تنها توسط 0.8 درصد افراد و 50 درصد بقیه توسط 99.2 درصد افراد دریافت شده است.
* سپرده‌های مدت دار نماینده حساب پس انداز بلند مدت مردم نیست!
وی با هشدار به اینکه سپرده‌های مدت‌دار زمانی نماینده حساب پس انداز بلند مدت مردم است که از افزایش پول سرریز شده جامعه ایجاد و مجدداً منجر به افزایش پول در جامعه شود گفت: میزان پول در جامعه را می‌توان نزدیک به میزان درآمد کارکنان دولت دانست.به طور مثال میزان کل پول در جامعه در سال 93 حدود 120 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم بسیار نزدیک به میزان کل پرداختی دولت به کارمندان خود است.
* پذیرفتن مستقیم یا غیر مستقیم پولی شویی از طریق قبول سپرده‌گذاری بلند مدت بانکهای خصوصی برای مافیای واردکننده
محمد شهاب با تصریح به اینکه سپرده‌های بلند مدت برای بانکهای خصوصی مبنای وام دهی‌های بیش از خود در جامعه می‌تواند باشد و اگر این امر رخ نمی دهد به این معنا که سرعت افزایش حجم پول در جامعه کمتر و یا قابل قیاس با سرعت افزایش سپرده های بلند مدت نیست.
وی افزود: از این امر فهم می‌شودکه بانک ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پول شویی از طریق قبول سپرده گذاری بلند مدت برای مافیای واردکننده را پذیرفته اند.
این پژوهشگر اقتصادی با هشدار نسبت به امکان وقوع اینکه اشخاص حقیقی، صاحب امتیاز بانکهای خصوصی، این نهادهای حقوقی را پل افزایش دارایی‌های شخصی خود قرار داده باشند و در واقع امر پولشویی انجام شده خدمتی است که برای خود انجام می‌دهند گفت: این امر نیاز به تحقیق دارد؛ زیرا از نتایج فعالیت مافیای واردکننده آن است که منابع مردم و جامعه را گرفته و در ازای آن اجناس وارداتی به جامعه تزریق می‌کند که استمرار این فرایند به کاهش حجم پول در جامعه و خروج آن در ازای افزایش درآمد مافیای آن و افزایش سپرده‌های بلند مدت می شود. از محل آن سپرده‌ها بانکهای عامل وام‌دهی انجام می‌دهند و این امر سبب میشود که کمی از اثر منفی کاهش حجم پول به علت واردات مافیایی کاسته شود. سرعت افزایش سپرده های بلند از حجم پول در جامعه، استقلال بانک ها در فعالیت اقتصادی و بنگاه داری در جایگاه اقتصاد وارداتی و رانتی را می رساند.
محمد شهاب با اظهار تأسف از اینکه میزان سود مافیای واردکننده معلوم نیست و به درستی کسی از آن اطلاع ندارد گفت: برای همین است که اجازه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و نهایی به هرکس داده نمی‌شود و به نظر واردکنندگان مواد اولیه در هر صنف در زنجیره خدمت رسانی به وارد کنندگان نهایی همان صنف هستند و این گونه بازی برد برد شبکه مافیایی شکل می‌گیرد.
وی با طرح این سؤال که چگونه ارزش دارایی 2.5 درصد سپرده‌گذاران چیزی نزدیک به 600 میلیارد تومان شده، در شرایطی که سهم میزان پول در جامعه از 45 درصد در سال 1380 به 15 درصد در سال 1391، کاهش یافته است گفت: سیاست گذاری هایی مانند تامین خوراک پتروشیمی ها با ارز دولتی و امکان فروش ارز صادراتی با قیمتی که خود می توانند تعیین کنند، درست است که سود های کلان برای پتروشیمی ها ایجاد می کند و سهام داران خود را ذی نفع می کند ولی کاهش میزان پول در جامعه نشان داده است که منافع همان 2.5 درصدی ها را تامین می کند.
* ماهیت تولید محور بودن سیاستهای پولی در کشورهای صنعتی
وی با بیان اینکه بانکهای خصوصی می‌توانند کارکرد مثبت سیاست پولی را زیر سوال ببرند گفت: سیاستهای پولی در کشورهای صنعتی در غالب حمایت‌های بلاعوض و وام انجام می‌گیرد. این که میزان آن چقدر باشد چندان صاحب اهمیت نیست چرا که پشتوانه سیاست پولی، ماهیت سیاست پولی است. ماهیت سیاست پولی، نشانه‌گیری خلق پول به سوی مردم است که ایجاد ساختار تولید محور، تورم و نرخ بهره کاهنده در کنار موضوعیت شکل‌گیری پول و شبه پول در جامعه، از نتایج آن است.
محمد شهاب افزود: در کشورهای صنعتی بخشی از حمایت از عینی سازی تحقیق و توسعه، از طریق سیاست های پولی انجام می‌گیرد که مکانیزم ایجاد پول و سپرده‌های بلند مدت و سپس استفاده دیگر آحاد جامعه از سپرده‌های بلند مدت را فراهم می آورد.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه سیاستهای پولی در کشور نکوهیده شده است گفت: در شرایطی که اقتصاد ایران به راحتی می‌توانست اقتصاد پولی به معنای جدایی ساختار بانک از جامعه، را تجربه نکند، حمایت های متنوع در قالب های متنوع از بانک های خصوصی انجام شد.
