در نخستین روزهای تابستان امسال بود که فروشگاه‌های دو مرکز خرید و فروش تلفن همراه به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ ارز و کاهش نسبی فروش محصولات، کار خود را تعطیل کردند و اولین اعتراض‌ها به وضع موجود بازار از همان روز‌ها کلید خورد.
اگرچه کسبه پاساژ‌های علاءالدین و چارسو در خیابان جمهوری تهران خیلی زود به محل کسب و کار خود برگشتند، اما با گذشت قریب به دو ماه از این ماجرا، بازار موبایل همچنان پرتلاطم به نظر می‌رسد و تعدادی از فروشگاه‌ها یا به حالت نیمه‌تعطیل درآمده یا فروشندگان از عرضه کالا به مشتریان امتناع می‌کنند.
اوضاع نابه‌سامان بازار موبایل کار را به جایی رساند که آذری جهرمی، وزیر ارتباطات چند هفته قبل به شکل سرزده سری به بازار موبایل چارسو زد تا اوضاع را از نزدیک بررسی کند و به درددل بازاریان و مشتریان گوش کند. البته او حدود یک ماه قبل از این حضور فیزیکی در بازار موبایل، قول ۱۰ روزهای برای بهتر شدن اوضاع بازار موبایل داده بود، اتفاقی که هنوز خبری از آن نیست. با ما همراه شوید تا سری به دو مرکز اصلی خرید و فروش موبایل در پایتخت بزنیم.
افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها
در حالت عادی، همه فروشگاه‌های مرکز خرید چارسو در خیابان جمهوری تهران از ساعت ۱۰ صبح شروع به کار می‌کنند، اما در کسادی بازار، ساعت از ۱۰:۳۰ گذشته و هنوز کرکره چندین فروشگاه بالا نرفته است. مرکز خرید چارسو که قبل از بحران ارزی، رقیبی جدی برای پاساژ علاءالدین و بازار موبایل ایران بود این روز‌ها حسابی سوت و کور است و به نظر می‌رسد خریداران موبایل هم در انتظار کاهش قیمت‌ها و بازگشت آرامش به بازار این نوع محصول به سر می‌برند.
طرف دیگر ماجرا، فروشندگانی هستند که ترجیح می‌دهند در این روزهای پرتلاطم سرمایه خود را حفظ کنند و از فروش هر نوع محصولی امتناع می‌کنند. رضا شهریاری، یکی از فروشندگان مرکز خرید چارسو، افزایش لحظه به لحظه قیمت موبایل را دلیل اصلی راکد ماندن بازار می‌داند و می‌گوید: «تا چند روز قبل، زمان ثبات قیمت‌ها به ۲ تا ۳ روز رسیده بود، اما حالا قیمت‌ها ساعت به ساعت تغییر می‌کند.
چند روز قبل که دلار بین ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان نوسان داشت، یک گوشی موبایل به مشتری فروختم، اما چند ساعت بعد که قیمت دلار به طور ناگهانی بالا رفت و از مرز ۱۲ هزار تومان عبور کرد قیمت همان گوشی ۴۰۰ هزار تومان گران‌تر شد. در چنین شرایطی خیلی از کسبه اینجا ترجیح می‌دهند دست نگه دارند و در نتیجه مشتری دست‌خالی برمی‌گردد.
تعطیلی نمایندگی‌های معتبر
فروشگاه بزرگی که در طبقه دوم مرکز خرید چارسو تعطیل شده به یکی از برند‌های تلفن همراه تعلق دارد که بعد از اعمال تحریم، عرضه محصولاتش در بازار ایران را تعلیق کرده و یکی دیگر از برند‌های معروف هم تا آخر شهریورماه همین راه را در پیش می‌گیرد.
فروشنده یکی از این برندها، افزایش مکرر قیمت‌ها را دلیل اصلی کسادی بازار می‌داند و می‌گوید: «تاکنون چنین اوضاعی در بازار موبایل حاکم نبوده و نمایندگی‌ها هم از گزند تغییر مداوم قیمت‌ها در امان نمانده‌اند. معمولاً شنبه هر هفته، روز تعیین قیمت است و حداکثر زمان ثابت ماندن قیمت موبایل و تجهیزات جانبی آن یک هفته است. با این حال نمایندگی‌ها هم بخش قابل توجهی از مشتریان خود را از دست داده‌اند و خیلی‌ها بعد از باخبر شدن از قیمت گوشی‌های جدید عطای خرید را به لقایش می‌بخشند.»
صف خرید موبایل در پاساژ علاءالدین!
یکی دیگر از بزرگ‌ترین مراکز خرید و فروش تلفن همراه هم وضعیت مشابهی دارد و پاساژ علاءالدین که تا چند ماه قبل قلب تپنده بازار موبایل بود این روز‌ها دچار ایست شده و خرید و فروش این نوع محصول به کمترین حد خود طی چند سال اخیر رسیده است. طبقه ششم پاساژ در قرق عمده‌فروشان است، اما از هر ۱۰ مغازه فقط یکی حاضر به فروش موبایل‌هایی است که داخل قفسه‌ها چیده شده و به نظر می‌رسد موبایل‌های گران‌قیمت و رنگارنگی که این روز‌ها به کالایی لوکس تبدیل شده‌اند برای آن‌ها صرفاً جنبه تزئینی دارد.
یکی از فروشندگان پاساژ علاءالدین با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی قیمت انواع موبایل، از ورود کالای قاچاق به این مرکز خرید خبر می‌دهد و می‌گوید: «وقتی قیمت دلار از مرز ۱۰ هزار تومان عبور کرد، واردات غیرقانونی موبایل از افغانستان به ایران برای افغان‌ها به یک تجارت پرسود تبدیل شده و با کسادی بازار ساخت و ساز و مقرون به صرفه نبودن کار کردن در ایران برای کارگران ساختمانی، بسیاری از مهاجران افغانستانی به قاچاق گوشی موبایل روی آورده‌اند و کالا‌های خود را با قیمت نسبتاً پائین در پاساژ علاءالدین عرضه می‌کنند.
گویا آن زمانی هم که ارز دولتی برای واردات گوشی موبایل اختصاص یافت جز ایجاد رانت فایده دیگری نداشت و باعث بازگشت آرامش به بازار نشد. مهدی موسوی، یکی دیگر از فروشندگان پاساژ علاءالدین از ایجاد صف طولانی برای خرید موبایل‌هایی که گفته می‌شود با ارز دولتی وارد شده خبر می‌دهد و می‌گوید: «چند روز قبل اعلام کردند خریداران عمده می‌توانند برای خرید موبایل‌هایی که با ارز دولتی وارد شده به طبقه ششم مراجعه کنند. بلافاصله صف طولانی برای خرید گوشی آیفون تشکیل شد، اما بعد از چند دقیقه اعلام کردند ۱۰۰۰ دستگاه موبایل تمام شده و بیش از ۵۰ درصد مراجعه‌کنندگان دست‌خالی محل را ترک کردند.»
قیمت نجومی قطعات موبایل
تعمیرکاران موبایل هم از افزایش قیمت‌ها در امان نمانده‌اند و «تعمیر گوشی موبایل» مثل گذشته یک حرفه پرسود نیست. قیمت تجهیزات موبایل هم متناسب با گرانی این کالا افزایش یافته تا جایی که خیلی‌ها قید تعمیر گوشی‌های نسبتاً گران قیمت را می‌زنند و ترجیح می‌دهند به جای تعمیر آن‌ها از گوشی‌های ارزان استفاده کنند.
علیرضا استادی، یکی از تعمیرکاران محدوده خیابان جمهوری می‌گوید: «قیمت تجهیزات و قطعات موبایل از ابتدای سال تاکنون دو برابر شده و مشتریانی که توان پرداخت هزینه‌های سنگینی مثل تعویض LCD یا CPU را ندارند، ناچار به گوشی‌های ارزان‌قیمت ۱۰ سال قبل پناه می‌برند.»
گشت و گذار در راسته تعمیرکاران خیابان جمهوری و گفتگو با تعمیرکاران این محدوده نشان می‌دهد، هزینه تعویض LCD یک گوشی اندروید که تا چند ماه قبل از ۲۰۰ هزار تومان بیشتر نبود حالا به حدود ۵۰۰ هزار تومان رسیده و به همین دلیل بازار خرید گوشی‌هایی که قیمت آن‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است دوباره رونق گرفته است.
این روز‌ها حتی ویترین فروشگاه‌های اینترنتی تلفن همراه هم خالی از این کالای پرمصرف است. بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی کالا‌های دیجیتال از چند هفته قبل، به طور ناگهانی فروش برخی کالا‌ها از جمله گوشی‌های موبایل را در تلاطم‌های اخیر بازار متوقف کرده و مقابل تمام مدل‌های گوشی خود عبارت «ناموجود» را زده است. شاید باید بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر رصد بازار، به انبار‌های اینگونه فروشگاه‌های اینترنتی هم سربزنند و موجودی انبار‌ها را با آنچه در ویترین مجازی این فروشگاه‌ها عرضه شده تطبیق دهند.
در انتظار تزریق گوشی‌های توقیف شده
اختصاص ارز دولتی به واردات موبایل، حاصلی جز کور شدن گره‌ای که به کسب و کار کسبه این صنف افتاده نداشته و هرازگاهی زمزمه‌هایی مبنی بر ورود نهاد‌های غیرمرتبط به واردات تلفن همراه به گوش می‌رسد. حتی کار به جایی رسیده که چندی قبل، حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور ادعای واردات موبایل توسط این شرکت را تکذیب کرد.
زمانی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقدامی جنجالی فهرستی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه با ارز دولتی را منتشر کرد همگان فهمیدند که مطابق این فهرست، ۳۰ شرکت از ۴۰ شرکت اعلام شده، از آغاز امسال تا ۲۹ خردادماه، ارز تخصیص داده شده را در مسیر قانونی آن صرف نکرده بودند. رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰شرکت مذکور ۲۲۰ میلیون یورو بود، اما محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون یورو با عاملیت ۳۰شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شد. بعد از این ماجرا‌ها بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه تخصیص ارز دولتی به واردات گوشی همراه را بعید دانست.
مشکلات بازار موبایل مثل زنجیر به‌هم پیوسته است و به نظر می‌رسد بخشی از گرانی این کالا ریشه در ایجاد رانتی دارد که بعد از اختصاص ارز دولتی ایجاد شد. آذری جهرمی بخش دیگری از دلایل گرانی موبایل را ناشی از بلاتکلیف ماندن تلفن‌های توقیف شده دانسته و گفته است گوشی‌هایی که در گمرک مانده و توقیف شده‌اند باید به بازار تزریق شوند تا بازار به تعادل برسد.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، واردکنندگان ۶۰۰هزار تلفن همراه وارد کشور کرده‌اند که اکنون در گمرک قرار دارد و، چون ارز تخصیصی از سوی بانک مرکزی ندارند، امکان ثبت سفارش آن‌ها وجود ندارد و از گمرک ترخیص نشده‌اند. بازار این کالا، اما به حدی ملتهب است که به نظر می‌رسد با رفع توقیف این محموله‌ها به آرامش نخواهد رسید و ثباتش در گروی بازگشت آرامش به بازار ارز است.
