صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عرضه کنندگان و متقاضیان ارز مشخص هستند، گفت: مصرف ارز سه مرحله ثبت سفارش، تخصیص و تامین را دارد و بانک مرکزی در زنجیره آخر تامین قرار دارد.
وی افزود: در مرحله ثبت سفارش سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و صنعت، معدن و تجارت تقاضای اولیه برای ارز را از طریق ثبت سفارش ایجاد میکنند و در مرحله بعد بانکهای عامل با نهایی کردن این ثبت سفارش ها، تخصیص ارز را انجام میدهند و آن را برای تامین ارز به بانک مرکزی ارسال میکنند.
عزیز نژاد اضافه کرد: اگر این مراحل درست انجام نشود ممکن است تعادل عرضه و تامین ارز به علت متفاوت بودن نرخ ارز به اولویتهای کالایی دچار نوسان و شکل گیری انتظارات شود.
وی گفت: در زمان نوسانات بهتر است همزمان جراحی اقتصادی را انجام دهیم، زیرا جامعه به اندازه کافی هزینهها را پرداخته است.
این کارشناس اقتصادی افزود: به رغم اینکه میدانیم نرخهای ترجیحی موجب ایجاد تقاضای کاذب میشود هنوز این نرخها را حفظ کردیم بنابراین بهتر است این نرخهای ترجیحی حتی برای اولویتهای نخست کالایی، حذف شود و به این اولویتها یارانه تخصیص داده شود.
عزیزنژاد گفت: کشور ترکیه پیمان سپاری ارزی را اجرا کرد و بر مبنای آن همه صادرکنندهها موظف شدند ارزهای خود را به قیمت روز به بانکها تحویل دهند، اینکه نرخ ازاد باشد انگیزه ایجاد میکند تا همه صادرکنندگان، ارزهای خود را با نرخهای آزاد تحویل بانکها دهند و بانکها با نظارت بانک مرکزی، بازار را مدیریت کنند.
وی افزود: میتوانیم از تجربیات و روشهای جهانی استفاده کنیم از جمله انتشار گواهی ارزی تا نیاز به اسکناس فیزیکی ارز کاهش یابد و بخش زیادی از التهابات بازار، کنترل شود.
عزیزنژاد گفت: بخشی از حاکمیت باید اطلاعات منشاء پولها را داشته باشد تا بتواند از حقوق عمومی جامعه در مقابل عده خاصی که منافع کلان را بدست میآوردند دفاع کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در جهان وظیفه سیاست گذاری پولی با بانک مرکزی است، افزود: نخستین کاری که باید کنیم این است که به بانک مرکزی در سیاست گذاری ارزی اختیار تام دهیم و این گونه نباشد که بانک مرکزی را به عنوان متولی پولی بشناسیم، اما تصمیمات ارزی در وزارتخانهها و دستگاهها اتخاذ شود و این بزرگترین آسیب فعلی است که انسجام در سیاست گذاری ارزی توسط بانک مرکزی نداریم و تقریباً بانک مرکزی در این زمینه هیچکاره است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید اقتدار بانک مرکزی را در این زمینه افزایش دهد، اضافه کرد: تا زمانی که کنترل خلق پول توسط بانکها مدیریت نشود آسیب دیگری است که موجب میشود برای حفظ این خلق نقدینگی، نرخهای سود افزایش یابد و این موجب کاهش بازدهی تولید و سوق نقدینگی به سمت بازارهای کاذب با بازدهی بالا میشود.
عزیزنژاد گفت: بانک مرکزی باید از صرافیها هم مشورت بگیرد و از توانمندیهای آنها هم استفاده کند.