در ابتدای این جلسه مدیران عامل دو خودروساز پیرامون مسائل گوناگون از جمله بحث احتکار، میزان تاثیر نوسانات نرخ ارز روی تولید خودرو و همچنین قیمت تمام شده خودرو با توجه به شرایط جدید، پاسخگوی سوالات مطرح شده از سوی اعضای شورای رقابت بودند.
در این ارتباط ولی ملکی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع که به‌عنوان عضو ناظر شورای رقابت در جلسه دیروز حضور داشت در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد که بعد از تبادل‌نظر پیرامون شرایط روز تولید خودرو و با توجه به درخواست دو خودروساز بزرگ کشور مبنی‌بر افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت خودرو، قرار شد نامه‌ای از سوی شورای رقابت به بانک مرکزی ارسال شود.
وی ادامه داد: قرار است طی این نامه از بانک مرکزی درخواست شود که تورم بخشی خودرو را تا پایان مردادماه سال‌جاری و به‌صورت نقطه‌به‌نقطه در اختیار این شورا قرار دهد.به گفته وی بنا به آنچه که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و با فرمولی خاص، شورای رقابت در مورد قیمت خودرو تصمیم خواهد گرفت. ملکی همچنین از جانب مدیران دو شرکت نقل کرد که هم‌اکنون ۷۰ هزار خودرو در خودروسازی‌ها وجود دارد که بخشی از آنها به‌دلیل نقص قطعه به بازار عرضه نمی‌شود.عضو ناظر شورای رقابت در ادامه درباره پیشنهاد رئیس این شورا مبنی‌بر تحویل خودرو به متقاضیان براساس قرعه‌کشی هم به خبرنگار ما گفت: این مساله در جلسه روز گذشته شورای رقابت مطرح و با انتقاداتی ازسوی دیگر اعضا روبه‌رو شد. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، یکشنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی پیشنهاد تحویل خودرو به متقاضیان به‌صورت قرعه‌کشی را مطرح کرده بود.
