آنچه مشخص است دلالان بازار با نگرانی از خبر عرضه خودرو از سوی خودروسازان، آن هم با شرایط خاصی که دست آنها را از بازار کوتاه خواهد کرد، کمی پا پس کشیدند که همین امر منجر به تعدیل قیمت‌ها شد. یکی از نمایندگان مجلس طی هفته گذشته از اجرای طرحی خبر داد که به موجب آن خریداران خودروهای جدید حق فروش خودروی خود را به مدت یک سال نخواهند داشت. آنچه در اظهارات این نماینده مورد تاکید قرار داشت، تصمیم بر مهار سفته‌بازی و دلالی و دست به دست شدن خودروها در بازار بود. این نماینده عنوان کرده بود که با عرضه تعداد ۴۰هزار خودرو و ایجاد مانع برای دسترسی دلالان به خودروهای یاد شده، به نوعی زمینه حضور خریداران واقعی در بازار فراهم خواهد شد. اما شروطی که این نماینده برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو عنوان کرده بود نیز مورد توجه است.
هرچند پیش از این نیز خودروسازان در راستای جلوگیری از سفته‌بازی در عرضه خودروهای جدید شروطی همچون عدم‌امکان صلح یا خرید خودرو با کارت ملی را در دستور کار قرار دادند، اما خرید خودرو آن هم با عدم امکان فروش تا یک‌سال، برای اولین بار است که در شروط خرید این کالا به‌کار گرفته می‌شود.این نماینده مجلس تاکید کرده بود که برای جلوگیری از دلالی و سفته‌بازی در بازار، خودروهای تحویلی بعد از یک سال آینده سند خواهند داشت. آنچه مشخص است این روزها با عرضه کم خودرو به بازار برخی از مسوولان صنعتی، خودروسازان و نمایندگان به‌دنبال مجرمان بازار هستند، مجرمانی که هر روز قیمت‌ها را طبق خواسته خود افزایش می‌دهند.
این مجرمان همین دلالان و سفته‌بازانی هستند که از عدم‌مدیریت عرضه خودرو به بازار ازسوی خودروسازان سوء استفاده کرده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. حال سوال اینجاست که آیا با عرضه کم خودرو به بازار می‌توان مانع از حذف دلالان شد؟ و سوال دیگر اینکه آیا راهکارهایی همچون عدم‌انتقال سند یا خرید با کارت ملی و... می‌تواند منجر به حذف سفته‌بازی در بازار خودرو شود؟
در این زمینه کارشناسان متفق‌القول معتقدند که خودروسازان با عرضه مناسب و مدیریت بازار به راحتی می‌توانند مانع از فعالیت دلالان در بازار شوند، حال آنکه به نظر می‌رسد اراده‌ای در این زمینه وجود ندارد. به‌عنوان مثال فروش ۴۰هزار دستگاه خودرو که تنها در حد یک خبر باقی ماند، توانست تا حدود زیادی قیمت‌ها را در بازار کاهش دهد؛ بنابراین مسیر حذف دلالان از بازار مشخص است اما برخی اصرار به دادن آدرس اشتباهی در این زمینه دارند. اما بسیاری از اقتصاددانان تاکید دارند که خلأ نظارت کافی بر تولید و عرضه محصولات موجب بروز پدیده‌ای به نام دلالی می‌شود.در همین رابطه یک کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه اساس یک اقتصاد سالم بر سه رکن تولید، توزیع و مصرف استوار است، عنوان می‌کند که فرآیند توزیع سالم تضمین‌کننده اقتصاد سالم است و اقتصاد سالم مفهومی است که منافع تولید‌کننده و مصرف‌‌کننده را تضمین کند.
به این معنا که وقتی فرآیند توزیع در اقتصاد سالم، شفاف و واضح باشد و فرآیند تولید و عرضه مشخص شود، در هر جای این فرآیند خللی ایجاد شود می‌توان به‌خوبی متوجه این خلل و مانع از ایجاد آن شد یا آن را برطرف کرد. به این ترتیب مشخص می‌شود که دلالی در بازار خودرو معلول عملکرد تولید‌کنندگان است و تا آنها نسبت به عرضه مناسب و شفاف اقدام نکنند هیچ گریزی از دلالی در بازار خودرو نخواهد بود. در این زمینه یک فعال بازار اما معتقد است که اگر چه مسیرهای مختلفی برای حذف دلالان از بازار پیشنهاد داده می‌شود اما ظاهرا تمایلی برای پیشبرد آن نیست. وی تاکید دارد که خودروسازان با استفاده از مهندسی بازار و کاهش عرضه تمایل دارند که همواره حاشیه سود بین بازار و کارخانه حفظ شود. این فعال بازار همچنین عنوان می‌کند که در باب آزادسازی قیمت‌ها هر چند گفته می‌شود خودرو براساس حاشیه بازار قیمت‌گذاری خواهد شد، اما در این بین دلالان می‌توانند نقش اساسی در تامین منافع تولید‌کنندگان ایفا کنند.
مسکن کنترل بازار
برخی کارشناسان معتقدند تلاش برای کنترل بازار با مسکن‌هایی از جنس تزریق خودرو یا امنیتی کردن بازار، بیشتر از اینکه در کاهش التهابات موثر واقع شود، به نوعی نمایشی است که از سوی متولیان امر به اجرا گذاشته می‌شود تا در اذهان عمومی این مساله را جا بیندازند که مسوولان تمام تلاش خود را می‌کنند ولی همچنان بازار در اختیار دلالان است و آنها مسببان اصلی نوسانات بازار هستند.این کارشناس ادامه می‌دهد اقدام دیگری که همواره چه از سوی خودروسازان و چه از سوی مسوولان دولتی بر آن تاکید شده است، رساندن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی است. این در حالی است که در تمام پیش‌فروش‌هایی که در این چند ماه صورت گرفته، بعد از دقایقی سایت‌های فروش بسته شده است و سر مصرف‌کنندگان واقعی در این روش عرضه بی‌کلاه می‌ماند و دلالان برنده اصلی هستند.با توجه به اظهارات این کارشناس مشخص می‌شود که بی‌تردید ابزارهای دستوری هیچ‌گاه نمی‌تواند سبب ایجاد آرامش در بازار شود، بنابراین ممنوعیت فروش تا یک‌سال آینده و همچنین اجازه ثبت نام برای افرادی که تاکنون هیچ‌گاه در سامانه فروش خودروسازان اقدام به خرید خودرو نکرده‌اند، نمی‌تواند ضمانت اجرایی کافی برای رسیدن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی باشد.
اما در شرایط حاضر که خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای، نه صرفا مصرفی، مورد توجه قرار گرفته است، قطعا نمی‌توان با تزریق محدود خودرو با توجه به تقاضای بالا انتظار کاهش التهابات را داشت. اگر قرار است دست واسطه‌ها از این بازار کوتاه شود باید علتهای اصلی که عامل ایجاد نوسان هستند، مورد توجه قرار بگیرد و برای آنها چاره‌اندیشی شود.فربد زاوه، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: عواملی که سبب نوسان قیمت خودرو طی این مدت شده است را باید به جای بازار و جاده مخصوص، در بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه جست‌وجو کرد.اشاره این کارشناس به نوسانات نرخ ارز و نحوه مقابله با آن از سوی دولت است. بی‌شک نوسانات نرخ ارز را باید دلیل اصلی این مساله دانست. اما آنچه بیش از نوسانات نرخ ارز منجر به تشدید مشکلات و سرایت آن به بازارهای دیگر شد، نحوه برخورد دولت با آن است.
زاوه می‌گوید: متاسفانه دولت در برخورد با التهابات ایجاد شده در بازار ارز نتوانست سیاست موثری اتخاذ کند و همین مساله سبب شده علاوه‌بر اینکه نوسانات در بازار ارز تشدید شود، نوسانات به سایر بازارها از جمله خودرو نیز سرایت کند. وی آزادسازی قیمت را مسیر اصلی جلوگیری از دلالی در بازار می‌خواند و در ادامه تاکید می‌کند که چنانچه دولت نخواهد آزادسازی قیمت را در شرایط فعلی اجرایی کند، می‌تواند قیمت‌گذاری «تا حدی آزاد» را جایگزین آن کند. این به آن معنی است که به جای از بین بردن کامل حاشیه بازار، با این نوع قیمت‌گذاری، بخش قابل‌توجهی از پولی را که به دلیل وجود حاشیه بازار به جیب دلالان واریز می‌شود به جیب خودروسازان بریزد تا آنها هم با فشار کمتری اقدام به عرضه خودرو به بازار کنند.
عدم کارآیی ابزارهای دستوری
هیچ گاه نمی‌توان با استفاده از دستور و اجبار، به جنگ مشکلات و معضلات اقتصادی رفت. دولتمردان در ادوار گوناگون همواره تلاش کرده‌اند با استفاده از اجبار و دستور، مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری، جلوی نوسانات و التهاب‌های ایجاد شده در بازار را بگیرند. این در حالی است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در این زمینه موفق نبوده‌اند.امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، به خبرنگار ما می‌گوید: علت نوسانات ایجاد شده در بازار مشخص است، بنابراین نمی‌توان با اهرم اجبار و دستور با آنها مقابله کرد. باید به سراغ علتهای اصلی رفت. این کارشناس خودرو معتقد است دلیل نوسانات بازار خودرو ریشه در مسائل اقتصاد کلان دارد.
