توکل حبیب زاده در گفتگو با مهر در خصوص سرشماری انجام شده از اتباع بیگانه حاضر در ایران با توجه به آمارهای مختلفی که از کمتر از ۱ میلیون نفر تا چند میلیون نفر گفته می شود، اظهار داشت: در این بخش ما با دو گروه نیروی کار خارجی مواجه هستیم.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه آمار نیروهای مجاز و غیرمجاز با یکدیگر متفاوت و در اختیار وزارت کشور است، گفت: وزارت کشور به عنوان مجری اصلی طرح، موضوع سرشماری نیروی کار غیرجاز خارجی را دنبال می کند که البته این موضوع شامل نیروی مجاز و دارای مجوزهای لازم نیز می شود.

حبیب زاده در ادامه به وجود مرزهای گسترده در کشور، مماشات با نیروهای خارجی حاضر در بازار کار ایران در دهه های گذشته، عدم نظارت کافی بر بنگاه هایی که اینگونه نیروها را به کار می گیرند و احتمال سودجویی برخی از کارفرمایان برای استفاده از اینگونه نیروها هم به عنوان دلایل قابل توجه در ادامه حضور نیروهای بیگانه در کشور اشاره کرد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نکته ای که من می خواهم به آن اشاره کنم، این است که طبیعتا کار کنترل و قانونمند کردن حضور نیروی کار خارجی در ایران به تنهایی شاید از عهده دولت برنیاید.

وی با تاکید بر لزوم حمایت بخش خصوصی از طرح هایی که منجر به ساماندهی نیروی کار خارجی در کشور می شود، گفت: قانونمند شدن بازار کار در اولین گام به نفع بازار کار داخلی خواهد بود.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه تاکنون بخش خصوصی آن حمایتهای لازم را از دولت در ساماندهی حضور نیروهای کار بیگانه در کشور به عمل نیاورده است.

به گفته حبیب زاده، هم اکنون بسیاری از نیروهای کار بیگانه با حقوق کمتر از حداقل دستمزد و بدون برخورداری از بیمه های اجتماعی و در شرایط طاقت فرسایی حتی حاضرند کار کنند و ظاهرا این نوع کار برای کارفرمایان به صرفه است و به سوی آنها سوق می یابند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه انجام این کار(بکارگیری نیروی کار خارجی به ویژه بخش غیرمجاز به جای نیروی ایرانی آماده به کار)، غیرقانونی است، گفت: این نوع اقدامات مشمول جریمه برای کارفرمایان خواهد بود.

وی تاکید کرد: با بازرسی هایی که از بنگاهها و واحدهای تولیدی صورت می گیرد، در صورت مشاهده استفاده از نیروی کار غیرمجاز خارجی، کارفرما جریمه خواهد شد.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جریمه استفاده از هر نیروی کار غیرمجاز خارجی در بنگاه های داخلی کشور را مشمول جریمه ۵۰ هزار تومانی در هر روز اعلام کرد و گفت: در صورت تکرار و اصرار به استفاده از نیروی کار غیرمجاز خارجی، جریمه ها جدی تر و سنگین تر خواهد شد.