انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت کار در جلسه شورای عالی اشتغال که پیرامون « بررسی اجرای طرح اشتغال روستایی و عشایری» صبح امروز در محل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: در حال حاضر یکی از مهمترین الزامات کشور و راه مقابله با تحریم ها توجه به نیروی انسانی و ایجاد اشتغال پایدار است.
وی با اشاره به اینکه در ادوار مختلف به اشتغال روستایی کمتر توجه شده است، افزود: با اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری از سال گذشته آغاز شد و در ادوار گذشته کمتر طرحی با این حجم از عملیات در حوزه اشتغال روستایی اجرا شده است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگر منابع برای اشتغال روستایی به صورت هدفمند و پایدار اختصاص یابد منجر به ماندگاری روستاییان در محل سکونت خود و همچنین تولید ثروت می شود که این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است اظهار داشت: قصد داریم از اتاق تعاون،بازرگانی و اصناف و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و همچنین جهاد دانشگاهی کمک بگیریم و بر اساس تأکید دستور رئیس جمهور فرآیند پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی باید با جدیت رصد و پایش شود تا مشاغل پایدار ایجاد شود. در گذشته تجربه اجرای طرح های اشتغالی از جمله بنگاه های زودبازده را داشتیم که موفق نبودند.
سرپرست وزارت تعاون، کار اختلاف درآمد خانوار شهری و روستایی را حدود 20 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این آمار تهیه شده از سوی مرکز آمار است . متوسط درآمد یک خانوار شهری در سال 36میلیون و متوسط درآمد یک خانوار روستایی 20میلیون تومان است. همین موضوع باعث مهاجرت روستاییان به شهرها می شود.
این مقام مسئول در وزارت تعاون با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید از فرآیند اجرای طرح های اشتغال روستایی در حوزه انتخابیه خود و همچنین مزیت های اشتغالزایی استان خود مطلق باشند بیان کرد:مبارزه با فقر و نابرابری اقتصادی به عنوان اولویت دولت دوازدهم است. این روزها یکی از ضرورت بازار کار کسب مهارت است. در اجرای طرح اشتغال روستایی باید به گونه ای عمل کنیم که اشتغال پایدار ایجاد شود.
محسنی بندپی بیان کرد:از استان ها خواسته ایم که در طول فرآیند اجرای کار ارزیابی کامل از طرح ها داشته باشند که اگر نیازمند کمک مکمل هستندآنها را مجدداً حمایت کنیم. حتی اگر 1.5میلیارد دلار کم باشد، از رهبر معظم انقلاب اذن می خواهیم تا بتوانیم مبلغی دیگر را از صندوق توسعه ملی به منظور ایجاد اشتغال پایدار برداشت کنیم.
