حجت الاسلام مجتبی ذوالنور با اشاره به بررسی نشدن مجدد لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT) در کمیسیون امنیت ملی، اظهارداشت: هدف از مسکوت ماندن دو ماهه بررسی این لایحه، آن بود که هم تکلیف مذاکرات برجامی با اروپایی ها معلوم شود و هم اینکه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در خصوص این قبیل کنوانسیون ها لحاظ شود.
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس با اشاره به برخی مشکلات این قبیل کنوانسیون ها، تاکید کردند که محتوای مفید این کنوانسیون ها را به صورت داخلی قانونگذاری کنید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: با وجود این تاکید رهبر انقلاب، متاسفانه هیئت رئیسه هیچ قدمی برنداشته و تلقی ما این است که هیئت رئیسه هیچ اقدامی در دو ماه اخیر برای این کار نکرده تا خلأ این امر ایجاد شود و به ناچار این کنوانسیون را تصویب کند.
ذوالنور افزود: به نظر می‌رسد، اراده بخشی از هیئت رئیسه مجلس و دولت بر این کار است ولی ما هم همان استدلال‌هایی را که در رد لوایح مرتبط با FATF داریم، همچنان به آنها معتقدیم و استدلال‌هایمان سرجایش هست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به خطر خودتحریمی ناشی از پذیرفتن الزامات FATF تاکید کرد: پیوستن به این قبیل کنوانسیون‌ها خودکشی از ترس مرگ است.
وی در خصوص این نکته که آیا اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برای قانونگذاری داخلی در این حوزه کفایت می‌کند یا خیر، اظهار داشت: این اقدامات کافی نیست و اصلاح قوانین داخلی باید متناسب با منافع و راهبردهای خودمان باشد و در راستای شفافیتی باشد که به دنبال آن هستیم. اما واقعیت این است که آنچه در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی دنبال می شود، می‌تواند منافع FATF را تامین کند.
ذوالنور تصریح کرد: متاسفانه فضای عمومی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، متاثر از دولت و هیئت رئیسه مجلس است و کسانی که دغدغه این موضوع را دارند در اقلیت هستند.
