ناصر ایمانی گفت:برخورد با متخلفان وظیفه ذاتی قوه مجریه است.
وی در پاسخ به این سوال که از نظر شما نحوه برخورد با مفسدان اقتصادی از سوی قوه قضائیه چگونه باید باشد،گفت:بهترین راه مبارزه با مفسدین اقتصادی بیش از آنکه در قوه قضائیه باشد، باید در قوه مجریه باشد. ما همواره فکر
می کنیم می بایست این دست موضوعات از سوی قوه قضائیه پیگیری و دنبال شود، اما باید بگویم این تفکر، تفکری است که باید آن را تغییر دهیم. ابتدا این وظیفه ذاتی قوه مجریه است که با این متخلفان برخورد کند؛ تازمانی که قرار باشد یک نظام اقتصادی در قوه مجریه بنا گذاشته شود و در آن مرتبا به خاطر اشتباهاتی که در سیستم اقتصادی اعمال می شود تولید مفسد اقتصادی صورت گیرد و بعد بگوییم قوه قضائیه بیاید با این افراد برخورد داشته باشد، باید بگویم که در چنین شرایطی ما هیچ‌وقت راه به جایی نخواهیم برد چراکه قوه قضائیه امکان برخورد وسیع و کلان با این تعداد مفسد اقتصادی را ندارد و کار درستی هم نیست. قوه مجریه در نظام حکومتی ما باید به نوعی سبک و سیاق نظام اقتصادی را فراهم کند که اساسا راهی برای ایجاد یک فساد وجود نداشته باشد. این نمی شود که ما بیاییم یک نظام ارزی و پولی را ایجاد کنیم که دارای ایرادات جدی باشد و در قبال این اشکالات عده زیادی به طمع افتاده و از منافذ موجود در این نظام ارزی و پولی به نفع خود بهترین استفاده را ببرند و بعد بیاییم و به قوه قضائیه بگوییم که این افراد را دستگیر کند. این دقیقا نواختن شیپور در دهنه گشاد آن است. بنابراین به نظر من راهکار مبارزه با فساد در قوه مجریه است و باید قوانین، ضوابط و بخشنامه ها به گونه ای تدوین شود که امکان سوء استفاده برای برخی افراد اساسا وجود نداشته باشد. البته در این مسیر اگر برخی نیز بخواهند با کلاهبرداری یا به نوعی زرنگ بازی اقداماتی انجام دهند، آن زمان قوه قضائیه
می تواند به ماجرا ورود کرده و برخوردهای لازم را انجام دهد. از ایمانی سوال شد در حال حاضر با عنایت به این مسئله که قوه قضائیه به عنوان اصلی ترین ارگان برخورد با مفسدین شناخته می شود، از نظر شما با چه کسانی در این مسیر باید برخوردهای لازم صورت گیرد؟وی گفت: نکته ای که در فرمایشات مقام معظم رهبری وجود داشت و از اهمیت بالایی برخوردار است و در 40 سال گذشته نیز در جمهوری اسلامی بسیار کم به آن پرداخته شده، مسئله مدیرانی است که با خطاهای فاحش مدیریتی خود هم به بیت المال ضربه می زنند و هم فساد
به وجود می آورند. مسئله ای که مورد اشاره رهبر معظم انقلاب نیز واقع شد. به نظر من قوه قضائیه اگر می خواهد برخورد با مفسدین را به بهترین شکل دنبال کند ابتدا باید با مدیرانی که در نظام مدیریتی خود خطا کرده اند و به بیت المال آسیب زده اند، برخورد کند. متاسفانه در کشور ما شرایط به گونه ای تعریف شده که یک مدیر اگر بزرگ‌ترین خطاهای مدیریتی را هم انجام دهد و بیشترین آسیب ها
را نیز به بیت المال برساند کسی با وی کاری ندارد اما به محض اینکه اندک مبلغی را خودش بخواهد سوء استفاده شخصی کند، به بدترین شکل با وی برخورد
می شود. در ماجرای مسائل اقتصادی امروز نیز ابتدا باید با مدیرانی که با ارائه ارز و سکه وضعیت بازار را به این روز انداختند برخورد شود سپس سراغ مفسدین اقتصادی و برهم زنندگان بازار رفت. وی گفت: قوه قضائیه به نحوی باید کار را آغاز کند که آن کسانی که در صدد ایجاد فساد در آینده برای نظام اقتصادی کشور هستند، به شدت احساس خطر کرده و هراسان باشند. این مسئله خیلی جنبه بازدارندگی دارد. یعنی مجازات قوه قضائیه نباید فقط معطوف به مجازات خاطیان باشد بلکه باید از جنبه بازدارندگی بالایی برخوردار باشد تا در آینده نیز شاهد این اتفاقات نباشیم. برای بالابردن جنبه بازدارندگی برخورد با مفسدین نیز راه های مختلفی وجود دارد. یکی از این راه ها افشای نام این افراد است. وی همچنین گفت: حمایت از قوه قضائیه باید از سوی افکار عمومی، نخبگان و نهادهای مدنی صورت گیرد. برخی از جریان ها بلافاصله تا مسئله نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب منتشر شد سر و صدا به پا کردند که چرا این نامه از مسیر مجلس عبور نداشته است. به اعتقاد بنده این قیل و قال ها بیشتر برای کاهش تاثیر این نامه صورت گرفت تا اقدامات بعدی قوه قضائیه در این زمینه نیز کم اثر شود. بنابراین نباید در این دام ها افتاد و قوه قضائیه از سوی رسانه ها، مردم و نخبگان مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند به بهترین شکل در زمینه برخورد با مفسدان اقتصادی گام بردارد. وی با تاکید بر رعایت عدالت در داوری ها گفت: قاطعیت قوه قضائیه زمانی به دست خواهد آمد که عدالت فدای قاطعیت نشود. این نکته مهمی است. یعنی قوه قضائیه زمانی موفق خواهد شد که قاطعیت را با عدالت همراه کند. اگر ما فقط بخواهیم قاطعیت به خرج داده و به سرعت پرونده ها رسیدگی و نتیجه آنها اعلام شود اما در مورد برخی از آنها و عادلانه بودن احکام جامعه نتواند اقناع شود، این برای قوه قضائیه مشکل ایجاد می کند.
وی در پاسخ به این سوال که از نظر شما نحوه برخورد با مفسدان اقتصادی از سوی قوه قضائیه چگونه باید باشد،گفت:بهترین راه مبارزه با مفسدین اقتصادی بیش از آنکه در قوه قضائیه باشد، باید در قوه مجریه باشد. ما همواره فکر
می کنیم می بایست این دست موضوعات از سوی قوه قضائیه پیگیری و دنبال شود، اما باید بگویم این تفکر، تفکری است که باید آن را تغییر دهیم. ابتدا این وظیفه ذاتی قوه مجریه است که با این متخلفان برخورد کند؛ تازمانی که قرار باشد یک نظام اقتصادی در قوه مجریه بنا گذاشته شود و در آن مرتبا به خاطر اشتباهاتی که در سیستم اقتصادی اعمال می شود تولید مفسد اقتصادی صورت گیرد و بعد بگوییم قوه قضائیه بیاید با این افراد برخورد داشته باشد، باید بگویم که در چنین شرایطی ما هیچ‌وقت راه به جایی نخواهیم برد چراکه قوه قضائیه امکان برخورد وسیع و کلان با این تعداد مفسد اقتصادی را ندارد و کار درستی هم نیست. قوه مجریه در نظام حکومتی ما باید به نوعی سبک و سیاق نظام اقتصادی را فراهم کند که اساسا راهی برای ایجاد یک فساد وجود نداشته باشد. این نمی شود که ما بیاییم یک نظام ارزی و پولی را ایجاد کنیم که دارای ایرادات جدی باشد و در قبال این اشکالات عده زیادی به طمع افتاده و از منافذ موجود در این نظام ارزی و پولی به نفع خود بهترین استفاده را ببرند و بعد بیاییم و به قوه قضائیه بگوییم که این افراد را دستگیر کند. این دقیقا نواختن شیپور در دهنه گشاد آن است. بنابراین به نظر من راهکار مبارزه با فساد در قوه مجریه است و باید قوانین، ضوابط و بخشنامه ها به گونه ای تدوین شود که امکان سوء استفاده برای برخی افراد اساسا وجود نداشته باشد. البته در این مسیر اگر برخی نیز بخواهند با کلاهبرداری یا به نوعی زرنگ بازی اقداماتی انجام دهند، آن زمان قوه قضائیه
می تواند به ماجرا ورود کرده و برخوردهای لازم را انجام دهد. از ایمانی سوال شد در حال حاضر با عنایت به این مسئله که قوه قضائیه به عنوان اصلی ترین ارگان برخورد با مفسدین شناخته می شود، از نظر شما با چه کسانی در این مسیر باید برخوردهای لازم صورت گیرد؟وی گفت: نکته ای که در فرمایشات مقام معظم رهبری وجود داشت و از اهمیت بالایی برخوردار است و در 40 سال گذشته نیز در جمهوری اسلامی بسیار کم به آن پرداخته شده، مسئله مدیرانی است که با خطاهای فاحش مدیریتی خود هم به بیت المال ضربه می زنند و هم فساد
به وجود می آورند. مسئله ای که مورد اشاره رهبر معظم انقلاب نیز واقع شد. به نظر من قوه قضائیه اگر می خواهد برخورد با مفسدین را به بهترین شکل دنبال کند ابتدا باید با مدیرانی که در نظام مدیریتی خود خطا کرده اند و به بیت المال آسیب زده اند، برخورد کند. متاسفانه در کشور ما شرایط به گونه ای تعریف شده که یک مدیر اگر بزرگ‌ترین خطاهای مدیریتی را هم انجام دهد و بیشترین آسیب ها
را نیز به بیت المال برساند کسی با وی کاری ندارد اما به محض اینکه اندک مبلغی را خودش بخواهد سوء استفاده شخصی کند، به بدترین شکل با وی برخورد
می شود. در ماجرای مسائل اقتصادی امروز نیز ابتدا باید با مدیرانی که با ارائه ارز و سکه وضعیت بازار را به این روز انداختند برخورد شود سپس سراغ مفسدین اقتصادی و برهم زنندگان بازار رفت. وی گفت: قوه قضائیه به نحوی باید کار را آغاز کند که آن کسانی که در صدد ایجاد فساد در آینده برای نظام اقتصادی کشور هستند، به شدت احساس خطر کرده و هراسان باشند. این مسئله خیلی جنبه بازدارندگی دارد. یعنی مجازات قوه قضائیه نباید فقط معطوف به مجازات خاطیان باشد بلکه باید از جنبه بازدارندگی بالایی برخوردار باشد تا در آینده نیز شاهد این اتفاقات نباشیم. برای بالابردن جنبه بازدارندگی برخورد با مفسدین نیز راه های مختلفی وجود دارد. یکی از این راه ها افشای نام این افراد است. وی همچنین گفت: حمایت از قوه قضائیه باید از سوی افکار عمومی، نخبگان و نهادهای مدنی صورت گیرد. برخی از جریان ها بلافاصله تا مسئله نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب منتشر شد سر و صدا به پا کردند که چرا این نامه از مسیر مجلس عبور نداشته است. به اعتقاد بنده این قیل و قال ها بیشتر برای کاهش تاثیر این نامه صورت گرفت تا اقدامات بعدی قوه قضائیه در این زمینه نیز کم اثر شود. بنابراین نباید در این دام ها افتاد و قوه قضائیه از سوی رسانه ها، مردم و نخبگان مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند به بهترین شکل در زمینه برخورد با مفسدان اقتصادی گام بردارد. وی با تاکید بر رعایت عدالت در داوری ها گفت: قاطعیت قوه قضائیه زمانی به دست خواهد آمد که عدالت فدای قاطعیت نشود. این نکته مهمی است. یعنی قوه قضائیه زمانی موفق خواهد شد که قاطعیت را با عدالت همراه کند. اگر ما فقط بخواهیم قاطعیت به خرج داده و به سرعت پرونده ها رسیدگی و نتیجه آنها اعلام شود اما در مورد برخی از آنها و عادلانه بودن احکام جامعه نتواند اقناع شود، این برای قوه قضائیه مشکل ایجاد می کند.
