کبری خزعلی عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم و تشکیل مجلس دهم، خبرهای متعددی در خصوص تغییر قانون سن ازدواج به گوش می‌رسید، گفت: تغییری که از ابتدا با عنوان ممنوعیت ازدواج کودکان مطرح شد و کودک فرد زیر 18 سال در نظر گرفته شد.
به گفته خزعلی در این مدت با وجود فشار زیاد معاونت امور زنان ریاست جمهوری و فراکسیون زنان مجلس و هم چنین تصریح نهاد های بین المللی به تغییر قانون سن ازدواج در کشور این امر مورد اقبال عمومی واقع نشد.
وی اظهار داشت: در حمایت از تغییر قانون سن ازدواج دلایلی همچون آمار بالای طلاق در این سن، خطرات پزشکی برای مادران در این سن، ازدواج این گروه سنی با افراد دارای سن بالای میانسالی و پیری و ...مطرح شده است.
خزعلی خاطرنشان کرد: با توجه به آمار رسمی کشور بسیاری از این ادعاها رد شد و هم چنین جمع کثیری از پزشکان نظریه خطر بالای مرگ برای مادران در سنین پایین را رد کرده اند و این آمار را شامل فقط 1 درصد از مرگ و میر مادران دانسته اند که بسیاری از آن ها به دلیل وجود بیماری زمینه ای و ... بوده است و علیرغم تمام موضع گیری های اشتباه پزشکی از سوی برخی افراد،کسانی که در سنین زیر 20سال مادر می شوند در برابر سرطان های زنانه از سلامت بیشتری برخوردارند.
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: با توجه به اینکه اخیرا مرکز پژوهش های مجلس طی تحقیق گسترده ای که انجام داده است تغییر قانون را لازم نداسته است و بسیاری از ادعاهای حامیان تغییر قانون سن ازدواج را رد کرده است این مساله را می توان مهر تایید دیگری بر عدم لزوم تغییر قانون فعلی دانست.
وی افزود: وجود برخی مخاطرات ازدواج در سنین پایین‌تر (که قطعاً در سایر گروه‌ها نیز این مخاطرات وجود دارد و مختص این گروه نیست) ناشی از فرهنگ و آداب رسوم آن منطقه است که قانون نمی‌تواند مانع این امر شود، چه بسا که منع قانونی این موضوع می‌تواند آسیب های جدی دیگری در پی داشته باشد.
خزعلی خاطرنشان کرد: با این وجود اخیراً از سوی نمایندگان مجلس بیان شده است که شورای فرهنگی اجتماعی زنان با برخی تغییرات قانون مذکور موافق است در حالی که چنین توافقی وجود ندارد.
وی ادامه داد: بنده به عنوان یکی از اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان مطلع از طرح این موضوع در شورای فرهنگی اجتماعی زنان هستم و اینکه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان تفاهمی برای تغییر قانون صورت نگرفت بلکه ضعف استدلال حامیان تغییر قانون سن ازدواج تفهیم شد. و در عین حال پیگیر و خواستار اجرای قانون حمایت از ازدواج جوانان که 12 سال بدون متولی مانده، هستیم.
