گروه سیاسی- روحانی در اوایل هفته برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر تهران را به مقصد آکتائو قزاقستان ترک کرد و در توضیح این سفر گفت: اجلاس قزاقستان یکی از اجلاس‌های بسیار مهم درباره خزر است، دلیل آن اصول مادری است که در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر بحث و بررسی می‌شود.
به گزارش افکارنیوز، رئیس جمهور عنوان کرد که این کنوانسیون رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند و این اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد.
اما در این میان سهم همسایگان خزر و شائبه کاهش سهم ایران از این دریا بازتاب زیادی در فضای مجازی پیدا کرد و شایعات مختلفی مطرح شد .
عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل در مجلس درباره سهم کشورها از دریای خزر گفت: دولت در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نقش کلیدی دارد و سهم ۱۳ درصدی برای ایران به دور از انصاف و عدالت است و از سوی دیگر برومندی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد که تعیین سهم کشورها و نقطه مبدأ در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای‌خزر مورد بحث نیست.
بنا به گفته برومندی آنچه دولت در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای‌خزر در قزاقستان دنبال کرد، حاصل چندین سال مذاکره و برگزاری پنجاه اجلاس و نشست بود، در واقع اساس کنوانسیون بر این مبنا بود که دریای خزر دریای صلح است و هیچ پایگاه نظامی نباید در دریا ایجاد شود.
یوسفیان‌ملا در توضیح آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، گفت: ایران با اتحاد جماهیر شوروی به عنوان تنها کشورهای سهم‌دار دریای خزر، هر کدام از سهم ۵۰درصدی برخوردار بودند، این سهم ۵۰ درصدی به معنای برخورداری از نصف حقوق دریای خزر برای هر کدام از کشورها نبود، بلکه این میزان سهم و مشارکت مشاعی بود.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ایران و اتحاد جماهیر شوروی به صورت مشاعی اختیاردار دریای خزر بودند اما بعد از فروپاشی شوروی و تبدیل آنها به ۵ کشور، وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر تغییر کرد. به اعتقاد برخی از حقوق‌دان‌ها بعد از تفکیک اتحاد جماهیر شوروی به پنج کشور، می‌بایست سهم ۵۰ درصدی روسیه بین این کشورها تقسیم شود.
وی افزود: در سال‌های پیش صحبت از تقسیم تمام مساحت دریای خزر بین ۶ کشور ساحلی بود هرچند جمهوری اسلامی این روش تعیین رژیم حقوقی را منصفانه نمی‌دانست، با این شیوه سهم ایران حدود ۱۸ درصد می‌شود اما متاسفانه کارشکنی برخی از کشورهای همسایه و دخالت بیگانگان سبب شده تا صحبت از تقسیمات جدید شود به نوعی که سهم ایران ۱۳ درصد شود.
یوسفیان‌ملا با بیان اینکه این شیوه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ظلم آشکار است، یادآور شد: در صورتی که دولت، نظام و سیاست مداران به این شیوه به توافق نرسند بهتر است، سهم ۱۳ درصدی برای ایران به دور از انصاف و عدالت است هرچند بحث عاری شدن دریای خزر از بیگانگان مطرح باشد، درست است اما در جریان تعیین رژیم حقوقی نباید فقط منفعت برخی کشورها دیده شود.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: همه کشورها باید از تعیین رژیم حقوقی دریای خزر سود ببرند لذا کشوری که قدرت نظامی دارد نمی‌تواند به تنهایی از منابع نفتی و گازی دریا بهره‌مند شود، دولت هم نباید حق و حقوق ملت را نادید بگیرد زیرا مردم انتظار دارند در صورت تضییع حقوقشان، این نوع تعیین رژیم پذیرفته نشود.
یوسفیان ملا تاکید کرد: ایران که از مالکیت ۵۰ درصد مشاعی دریای خزر برخوردار بود نباید در میان بحث و جدال‌های سیاسی تعیین رژیم حقوقی دریا متضرر شود، بر اساس اظهارات برخی از کارشناسات شرایط جغرافیایی دریای خزر به نوعی است که باد فاضلاب و زباله های دریایی را به سمت ایران می‌آورد، متاسفانه از اوازل پاییز این موضوع کاملا محسوس است. لذا جمهوری اسلامی نباید مشکلات محیط زیستی سایر کشورها را متحمل شود.
وی ادامه داد: هر کدام از کشورها باید به میزان سهم خود در حفاظت و نگهداری دریا سهیم باشند و بنا بر مقررات بین‌المللی حقوق خود از دریای خزر استیفا کنند، در تاریخ کشورمان هنوز عهدنامه ترکمنچای و ۱۹۱۹ فراموش نشده لذا نباید اجازه تکرار عقد چنین عهدنامه‌هایی داده شود.
برومندی در توضیح آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، گفت: آنچه دولت در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای‌خزر در قزاقستان دنبال می‌کند، حاصل چندین سال مذاکره و برگزاری پنجاه اجلاس و نشست است، کنوانسیون مذکور به تعیین محدود و حدود یعنی درصد سهم کشورها و تعیین نقطه مبدأ نمی‌پردازد.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اختلافاتی بین کشورهای همسایه از جمله تعیین حدود است که به زعم کشورها حائز اهمیت است، لذا این موضوع در ادامه نشست‌ها و مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، این موضوع زمان‌بر در ادامه مذاکرات حل و فصل خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با حساسیت بالا برای منافع ملی این موضوع را دنبال می‌کند، افزود: کمیسیون امنیت ملی و وزارت امور خارجه در گذشته طی برگزاری جلساتی به این مسائل پرداخته و از وزارت امور خارجه و اطلاعات و کارشناسان رصد کرده است.
برومندی یادآور شد: مسائلی همانند مشکلات زیست محیطی، همکاری کشورهای دو جانبه ساحلی بین ایران و آذربایجان و... در این کنوانسیون باید مرتفع شود، اساس کنوانسیون بر این مبنا است که دریای خزر دریای صلح است و هیچ پایگاه نظامی نباید در دریا ایجاد شود، در واقع قرار است سند راهبردی برای کشورهای همسایه ساحلی خزر تدوین شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: توافقاتی در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی و مسائل زیست محیطی در کنوانسیون مذکور در حال انجام است و بنا بر این توافق رژیم حقوقی خاصی مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.
برومندی افزود: توافقات کنوانسیون رژیم حقوقی دریای‌خزر باید در شورای عالی امنیت ملی هم مطرح شود، در واقع مسائل این کنوانسیون پیش از این در شورای عالی امنیت ملی مشرح شده است و برای اجرا باید در مجلس تصویب شود لذا توافقات کنوانسیون باید از کانال مجلس عبور کند.
جعفرزاده ایمن‌آبادی دیگر نماینده مجلس نیز درخصوص مسائل مطرح درباره سند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تضییع حقوق ایران در این سند، گفت: برخی از افراد علاقمندند برای مطرح شدن به شایعات دامن بزنند، وزارت امور خارجه نیز تاکید کردند که در دستور جلسات بعدی و ادامه مذاکرات به تعیین حدود و سهم حقوقی کشورها از دریای خزر پرداخته می‌شود.
نماینده مردم رشت تصریح کرد: کلیاتی که بعد از ۲۲ سال مذاکره به نتیجه رسیدند در کنوانسیون مطرح شد که مهم‌ترین دستاورد آن ممنوعیت رفت‌وآمد بیگانگان در این دریا است. خط مبدأ و تعیین حدود بستر و زیرسترها در ادامه مذاکرات تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر هر آن چیزی که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مطرح و امضا شود باید در مجلس شورای اسلامی هم بررسی و به تصویب برسد. از این رو بهتر است به شایعات دامن نزنیم زیرا حقوق ملت و کشور در این سند کنوانسیون دیده شده و قرار نیست حقی تضییع شود.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در بهره‌برداری‌های نفتی حساسیت ویژه دارد و در جریان مذاکرات بر آنها تاکید شده است تا مبادا به بهانه حقوق واگذاری به کشورهای همسایه صورت گیرد و در جای دیگر حقوق ما را تامین کنند.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم، یادآور شد: در مرز آبی مشترک ایران و آذربایجان کیفیت نفت بهره‌برداری شده حتی از نفت جنوب(عسلویه) با بیشتر است لذا در جراین مذاکرات با کشورهای همسایه ساحلی جهت حفظ منافع ملی به این موضوعات توجه جدی شده است.
این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ظریف در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه برخی این شبهات را مطرح می‌کنند که سهم ایران ۵۰ درصد بوده و در حال حاضر به ۱۱ درصد رسیده است آیا صحت داره؟ گفت: نخیر در هیچ زمانی در گذشته پنجاه درصد بوده و نه الان ۱۱ درصد یا هر عدد دیگری است. جز کشورهای روسیه و قزاقستان سهمی هنوز تعیین نشده است.
وزیر خارجه کشورمان در مورد اینکه آیا دولت از حق ایران در دریای خزر کوتاه است آمده است؟، گفت: اینطور نیست و ایران از هیچ چیز کوتاه نیامده است.
