محمد دهقان با اشاره به نامه اخیر رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب و درخواست مجوزهای ویژه برای برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی و موافقت مقام معظم رهبری، اظهار داشت: این نامه نشان‌دهنده آن است که مسئولان ارشد قوه قضائیه امروز بیش از گذشته نسبت به ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی آگاهی پیدا کرده‌اند و مفاسدی که توسط برخی سودجویان در درون و بیرون دستگاهها در شرایط جنگ اقتصادی بیشتر امکان وقوع دارد، اقتضاء پیدا کرده که قوه قضائیه به دنبال مبارزه سخت‌تر با مفاسد باشد.
وی افزود: البته در برخی بندهای ۱۲ گانه موجود در نامه رئیس قوه قضائیه نیازمند قانونگذاری بوده ایم؛ به همین دلیل طی حدود ۵ سال اخیر بخشی از موارد تقاضا شده در این نامه، در قالب تشدید مجازات مفاسد اقتصادی و تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برای پیشگیری هوشمند و برخورد جدی با مفاسد و اعاده اموال نامشروع مسئولان دنبال شده است تا مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد یک فاز جدی شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: بخش دیگری از مواردی که در نامه آیت الله آملی لاریجانی تقاضا شده نیز از مواردی است که قبلاً در آن قانونگذاری شده است، اما توسط شورای نگهبان به تأیید نرسیده بود و حالا با درخواست رئیس قوه قضائیه و تأیید رهبر انقلاب، بستری فراهم شده که این موارد در آینده به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.
برگزاری علنی دادگاه متهمان مفاسد اقتصادی، خواسته مردم و نیاز کشور است
دهقان در توضیح این نکته تصریح کرد: به عنوان مثال می‌توان به انتشار جریان محاکمه متهمان مفاسد اقتصادی اشاره کرد که قبلا مصوبه ای داشتیم و شورای نگهبان آن را رد کرد و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص رفت و در آنجا نیز نظر شورای نگهبان تأیید شد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر که رهبر انقلاب این درخواست رئیس قوه قضائیه را تأیید کرده اند، انتشارجریان محاکمات با تشخیص قاضی انجام می شود و این کار هم نیاز کشور و درخواست مردم است که جنبه قانونی به خودش می‌گیرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: برخی دیگر از موارد مطرح شده در این نامه نیز شاید به دلیل این بوده است که رئیس قوه قضائیه به این نتیجه رسیده که با مجوز رهبری، آن مسائل را با فوریت درخواست کند و در مجموع حُسن این مکاتبه و پاسخ آن از سوی رهبر انقلاب این است که در صورت قانونگذاری مجدد توسط مجلس، دیگر با مانعی مواجه نخواهیم شد.
طرح ضدفساد مجلس، فراتر از «اخلال در نظام اقتصادی» است
دهقان به تصویب طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» در جلسات اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی اشاره کرد و گفت: بسیاری از موارد مطرح شده در نامه رئیس قوه قضائیه در طرح ما نیز آمده است؛ البته طرح مجلس فراتر از موارد مطرح شده در این نامه است، به گونه ای که در نامه رئیس قوه قضائیه تنها به جرم اخلال در نظام اقتصادی اشاره شده اما در طرح مجلس به سایر جرایم اقتصادی از جمله جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی نیز پرداخته شده است و درخصوص نحوه رسیدگی به آنها و تشدید مجازات مفسدان اقتصادی احکامی پیش‌بینی شده است.
مجوز رهبر انقلاب، راه را برای حرکت‌های ضدفساد هموارتر می‌کند/ درخواست ۱۲۰ نماینده برای اولویت رسیدگی به یک طرح ضدفساد
وی با اشاره به تأثیرات مثبت نامه رئیس قوه قضائیه و مجوز رهبر معظم انقلاب در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: در سالهای گذشته تلاش های زیادی توسط برخی نمایندگان که اهتمام جدی برای مبارزه با فساد داشته اند، صورت گرفته بود تا فساد به این مرحله نرسد، اما مقاومت‌هایی در درون و بیرون از مجلس صورت می‌گرفت؛ در حال حاضر این نامه و تأیید رهبر انقلاب علاوه بر اینکه خودش موضوعیت دارد و ساز و کار روشنی را برای مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی فراهم می‌کند، راه را نیز برای حرکت های ضد فسادی که با مقاومت هایی مواجه بوده، بازتر و هموارتر می‌کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی علاوه بر موضوع اخلال در نظام اقتصادی حدود ۱۷ عنوان جرم اقتصادی دیگر را نیز در بر گرفته، اظهار داشت: با توجه به تصویب این طرح در کمیسیون قضایی، تقاضای اولویت بررسی آن با امضای ۱۲۰ نماینده تقدیم هیئت رئیسه شده تا در اولین فرصت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
مجوز رهبر انقلاب برای دو سال آینده است/ پس از آن، باید به قوانین عادی مراجعه کرد
دهقان خاطرنشان کرد: مجوز ارائه شده به رئیس قوه قضائیه اولا در خصوص جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی است و در خصوص سایر جرایم اقتصادی که در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی آورده شده است حکمی در این نامه نیامده و ثانیا حداکثر مهلت این حکم مقام معظم رهبری دو سال است؛ لذا پس از انقضای این دو سال، باید به قوانین موجود مراجعه کرد که در این خصوص هم نیازمند قانونگذاری دقیق هستیم و بر همین اساس طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده و امیدواریم به زودی در صحن مجلس نیز به تصویب رسیده و به تأیید شورای نگهبان برسد.
