سردار محمدرضا مقیمی با اشاره به عملکرد پلیس در مبارزه با جرائم اقتصادی و خصوصاً ماموریت ویژه‌ای که با نوسانات چند ماهه اخیر بازار ارز به پلیس واگذار شد اظهار کرد: ما از سال گذشته و بر اساس درخواست دولت، بانک مرکزی، مجموعه وزارت دارایی و ریاست دفتر رئیس جمهور، در جلسات مشترک متعددی با بانک مرکزی، تعزیرات و وزارت اطلاعات مشارکت داشتیم و در این مدت سعی کرده‌ایم تا حضور موثری داشته باشیم.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه پلیس به صورت روزانه بازار را رصد می‌کند و در این مدت مقادیر قابل توجهی ارز قاچاق، کشف و تعداد زیادی دلالان ارزی هم دستگیر شدند، گفت: این یک واقعیت است که وقتی دلار در مدت کوتاهی از 4 تا 5 هزار تومان به بیش از 10 هزار تومان می‌رسد، این یک اتفاق منطقی نیست و نمی‌توان آن را به عنوان موضوع اقتصادی منظور کرد؛ این ماجرا حتماً دست‌های پشت پرده دارد و حتماً یک سری افراد در این فضا دخالت داشته‌اند و قیمت ارز نمی‌تواند به صورت طبیعی تا این اندازه بالا رود.
وی در خصوص پیش‌بینی خود از شرایط آینده نیز گفت: تصور می‌کنم اگر همه مجریان و مرتبطان این موضوع، پای کار بیایند و مجموعه بانک مرکزی و حوزه‌های اقتصادی کشور هم پای کار باشند می‌توانیم وضعیت بهتری را شاهد باشیم.
مقیمی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست ارزی دولت در اواخر فروردین ماه مبنی بر اعلام نرخ 4200 تومانی باعث به وجود آمدن رانت و زمینه فساد و طبعاً افزایش پرونده‌های فساد و رانت در این حوزه شده است یا خیر گفت: حتماً همینطور است؛ خب این اختلاف قیمت باعث به وجود آوردن رانت شد و این رانت، حتماً یک سری را پای کار می‌آورد؛ البته ما در حال رصد اطلاعاتی و برخورد هستیم ولی اینکه نتیجه این دستگیری‌ها و برخوردها چه می‌شود موضوع دیگری است.
رئیس پلیس آگاهی ناجا در پاسخ به این سوال که چرا علی‌رغم غیرقانونی بودن فعالیت دلالان ارز، برخی از دلالان ارزی با بانک مرکزی مرتبط هستند گفت: این موضوع را باید از دوستان قوه قضائیه پرسید؛ وظیفه ما به عنوان پلیس، تنها شناسایی، دستگیری و تحویل متهمان است.
وی ادامه داد: وظیفه ما به عنوان پلیس، تنها دستگیری متهمان و تحویل آن به مراجع قضایی است و از آن جا به بعد باید بانک مرکزی، شاکی پرونده باشد ولی اگر خود بانک مرکزی بگوید این فرد (دستگیر شده) آدمِ خود من بوده و من خودم به او ارز داده‌ام و گفته‌ام برو در بازار بفروش، خب تلاش‌های ما هم بی فایده خواهد بود.
مقیمی در پایان خاطرنشان کرد: ما به شدت تلاش می‌کنیم تا در کنار دولت، سعی کنیم عصای دست دولت در حوزه‌های اقتصادی باشیم و آنچه در مبارزه با جرائم و شفافیت از دست ما برمی‌آید انجام دهیم تا باری از دوش دولت برداریم. ما آمادگی داریم تا هر ماموریتی که دولت در فضای مبارزه با جرائم اقتصادی به ما محول کند به دوش بگیریم و انشالله به نحو احسن آن را به نتیجه برسانیم.
