سیاست اعلامی با بی‌تفاوتی از کنار دم‌جنباندن غول نقدینگی گذشته است، حال آنکه در تحلیل اقتصادی بخش مهمی از مسئله ارزی، نه به تهدید رئیس‌جمهور آمریکا، بلکه به انبار باروت نقدینگی داخلی باز می‌گشت. تغییر قاعده برای سپرده‌گذاران بزرگ و دریافت کنندگان سودهای موهومی و منضبط ساختن تراکنش‌های بزرگ و امثالهم باید بخشی از پازل سیاست بازار دارائی (مانند ارز) تلقی شود.
پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان (بدون تعیین نرخ و تعیین محل مصرف ارز) یکی دیگر از ضمانت اجراهای موفقیت سیاست ارزی جدید است که طبق بیان رئیس کل جدید بانک مرکزی، وزرای مربوطه تعهد داده‌اند که مراقبت بیشتری روی بازگشت ارز پتروشیمی‌ها و امثالهم بنمایند. به نظر نمی‌رسد در نظامات نوین حکمرانی اقتصادی، موکول شدن چنین بخش مهمی از سیاست به قول زبانی منطقی باشد.
بخشی از تقاضای معاملاتی نرخ ارز را می‌توان از طریق سازوکارهای جایگزین اسکناس ارز و جایگزین حواله و حتی جایگزین پیام رسانه‌ای مالی، دنبال کرد. اساسا نقشه تجاری کشور در سال‌های آینده را می‌توان به شکلی طرح‌ریزی نمود که فشار ارزی کمی بر کشور وارد کند. علیرغم تجارت جدید جهانی در این خصوص، سیاست دولت کاملا بی‌تفاوت از این بخش عبور کرده است.
در خصوص واردات کالاهای ضروری متاسفانه هیچ ساز و کار حرفه‌ای و دقیقی برای اصابت ارز ترجیحی به تولیدکننده یا مصرف‌کننده نهایی دیده نشده و با توجه به تجارت بسیار تلخ ماه‌های اخیر، این یکی از عجیب‌ترین غفلت‌ها در سیاست دولت است که ظاهرا به اراده و قول زبانی اعضای کابینه محول شده است! (اگر با این روش می‌شد که تا حال محقق شده بود) چنانچه اجرای سیاست‌های نوینی مانند فاکتورهای الکترونیکی میسر نیست، استفاده از تجاربی مانند حق‌العمل‌کاری دو یا سه شرکت تحت نظارت (مثل GCT) در واردات غذای اساسی ( و تعبیه مشابهی در خصوص دارو) می‌تواند نظارت کل مسیر، شفافیت و حسابرسی بهتری را فراهم و رانت و فساد را حداقل نماید.
یکی از ابهامات در سیاست جدید آن است که تاثیر این سیاست بر بودجه عمومی دولت چه خواهد بود؟ بانک مرکزی چه میزان از ارزهای نفتی را به واردات کالاهای ضروری اختصاص می‌دهد و چه حجمی از ارزها را در بازار عرضه می‌کند؟ با رسمیت بخشیدن به نرخ ارز توافقی که قطعا بالاتر از نرخ دولتی است، درآمد نفتی، درآمد گمرکی و درآمدهای ناشی از فروش خوراک پتروشیمی‌ها و غیره چقدر افزایش خواهد یافت؟ هزینه‌ها به‌ویژه بخش سرمایه‌گذاری و عمرانی چه وضعی خواهد یافت؟ با توجه به سودآوری بازار دارائی‌ها و بورس در سال 1397، دولت برای فروش اوراق خود در سال جاری باید چه نرخی پیشنهاد کند که اوراق توسط مردم و بانکها خریداری شوند؟ اگر نرخ‌های سود بالا برای اوراق دولت میسر نباشد، بر سر بدهی‌ها و اوراقی که امسال سررسید می‌شوند چه خواهد آمد.
بعد از چهارماه محروم کردن اقتصاد از نقش‌آفرینی جدی بازیگران سنتی به نام صرافی‌ها (آنهم دقیقا در 90 روز فرصت شروع تحریم‌های جدید!)، انتظار می‌رفت بازگرداندن نقش صرافی‌ها که جزو بخش‌های مثبت سیاست ارزی اخیر بود، با قاعده‌گذاری مدرن و منضبط ساختن صرافی‌ها صورت گیرد. عدم ایجاد بازار مبادلات مدرن برای صرافی‌ها، همچنان فقدان اطلاعات از مبادلات صرافی و خروج سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
انتظار می‌رود دولت با توجه به تجارت سال‌های 93-91 تنها به یک متغیر (سیاست ارزی) بسنده نکند و در کلان اقتصاد مطالعات کارشناسی انجام دهد. از منظر کلان، اقتصاد کشور دو سال کاهش عرضه و نرخ رشد صفر یا منفی را در پیش خواهد داشت (در موج نخست رکود، متاثر از کاهش تولید نفت و اثر تحریم و جهش ارزی و در موج دوم رکود، متاثر از کاهش بودجه، افول تولید بخش‌های غیرنفتی، تورم و کاهش تقاضای موثر). سیاست برای ترمز گذاشتن بر رکود و تحریک تولید چیست؟ از آن مهم‌تر سیاست افسارزدن بر گردن نرخ تورم چیست؟ خواباندن تب بحران ارزی مهم است اما طبیب و سیاست‌گذار ارزی اگر بخواهد دم‌دمی مزاج نشود باید با نگاه به طرح میان مدت اقتصادش، نسخه بپیچد.
