رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مجرم نفتی که در سال‌های اخیر (از سال ۹۲) توانست با طولانی کردن پرونده و بازی با افکار عمومی برای موکل خود زمان بخرد، در جدیدترین اقدام، تاکتیک «فرار به جلو» را در دستور کار قرار داده است. وی سعی دارد با محق جلوه دادن خود به جای موضع ضعف از موضع قدرت سخن بگوید. وی در گفتگو‌های اخیر مدعی شده است: «به دلیل خودداری بانک خارجی از افتتاح حساب مشترک؛ شرکای خارجی موکلم، در نامه رسمی خطاب به شرکت محترم ملی نفت ایران درخواست می‌کنند چنانچه قادر به جلب رضایت بانک دیگری برای افتتاح حساب مشترک هستند، اعلام کنند در غیر این صورت برای اجرای قرارداد و بازگشایی حساب مشترک در بانک معرفی شده از جانب ایشان حاضر شوند که با وجود پیگیری‌های مکرر این درخواست تاکنون از طرف مقابل اجابت نشده است.»
در این زمینه ذکر چند نکته برای یادآوری آقای کوهپایه‌زاده و تنویر افکار عمومی ضروری به نظر می‌رسد:
۱- بر اساس آخرین توافقنامه امضا شده فیمابین مقرر بود پس از افتتاح حساب مشترک در یکی از بانک‌های روسیه و انجام کارگزاری از سوی این بانک در ازای تامین شروط مورد قبول ۲ طرف و ذکر شده در متن توافقنامه کل مبلغ بدهی از سوی شرکای آقای زنجانی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شرکت ملی نفت واریز شود و انتقال یابد.
۲- در آخرین سفر به مسکو در عمل این توافق به دلیل نپذیرفتن بانک روس و طرح موانع گوناگون از سوی ایشان منقضی شد. همچنین به‌دلیل بی نتیجه ماندن مذاکرات پیشین و صرف زمان و هزینه مقرر شد هر گونه مذاکره و انتخاب راهکار‌های جایگزین مشروط به واریز یکصد میلیون یورو به حساب شرکت ملی نفت در روسیه و برداشت آن بدون هیچ قید و شرطی باشد که متاسفانه این موضوع نیز تحقق نیافت.
۳- به منظور رفع هرگونه بهانه‌جویی احتمالی تعداد چهار شماره حساب متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک‌های گوناگون روسیه به طرف خارجی برای واریز یکصد میلیون یورو ارائه شد تا حسن‌نیت آن‌ها برای پرداخت بدهی ثابت شود، اما تاکنون نه تنها هیچ وجهی به حساب‌های مزبور واریز نشده، بلکه به‌طور شفاهی نیز نبود آمادگی برای واریز این وجه از سوی طرف خارجی به وزارت نفت اعلام شده است.
در پایان باید گفت: با وجود اطلاع مقامات قضایی، اطلاعاتی، بانکی و وزارت نفت و نیز وکلای آقای زنجانی از این موضوع سخنان اخیر آقای کوهپایه‌زاده مبنی بر ضرورت ارائه شماره حساب توسط مدیریت جدید بانک مرکزی به منظور افتتاح حساب مشترک و آمادگی واریز وجه ازسوی شرکای خارجی جای تعجب و ابهام جدی دارد.
