حسین عبده تبریزی اظهار کرد: به نظر می رسد سوداگران زمین ویژگی خاصی دارند از جمله اینکه هیچ‌گونه ارزش افزوده ای روی زمین خلق نمی کنند، بلکه با روابط خاصی که دارند به تغییر کاربری می پردازند و قیمت آن را افزایش می دهند.
وی تصریح کرد: سوداگران از این دست به آن دست شدن زمین، سود می برند. در واقع سوداگری زمین، بی ثبات کننده و مانع توسعه است و ارزش هایی که سوداگری برای زمین ایجا می کند برای جامعه، فایده اقتصادی و اجتماعی ندارد.
وی یادآور شد: امروز شاهدیم که در نظام بانکی این همه ارزش در بخش زمین و ساختمان جمع شده است و دلیلش نیز به سوداگری زمین مرتبط است. در حال حاضر در ایران، دولت ها از رانت هایی که برای سوداگری زمین ایجاد می‌شده، مالیات اخذ نمی‌کنند و به همین دلیل سوداگری زمین، فشار زیادی بر سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
عبده‌تبریزی با اشاره به اینکه ارزش افزوده فراوانی از طریق انباشت سرمایه ها در خرید زمین توسط بانک ها ایجاد شده است، افزود: افزایش قیمت زمین همواره سبب ایجاد رونق کاذب برای مسکن در مدت کوتاهی شده و پس از آن دوباره رکود به مسکن بازگشته است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش قیمت زمین بر افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات تاثیرگذار است، اظهار کرد: افزایش قیمت زمین حتی یک اشتغال مولد هم ایجاد نمی کند. اگر قیمت زمین کاهش یابد منابع هنگفتی که در این محل انباشت شده آزاد می شود که می تواند برای سرمایه گذاری در سایر بخش های مولد و اشتغال زا بکار رود.
عبده‌تبریزی بیان کرد: اگر نظام مالیاتی کارآمدی برای ارزش های بدون فایده افزایش قیمت زمین داشته باشیم، طبیعی است که دائما از دست به دست شدن و انتقال طولی زمین از مالکی به مالک دیگر جلوگیری می‌شود.
وی همچنین با یادآوری اینکه هزینه های ساخت مسکن به هزینه زمین در کلانشهرها 30 به 70 درصد است و این اتفاق به شهرسازی صدماتی وارد آورده است، افزود: در 20 سال اخیر تعداد شرکت‌هایی که دپارتمان‌های ساختمانی ایجاد کرده‌اند، روز به روز افزایش یافته است. به عنوان مثال، بانک‌ها، شرکت‌های صنعتی و تولیدی، شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های خودروسازی، شرکت‌های فولادی و ... زیرمجموعه‌های ساختمانی ایجاد کرده‌اند، این در حالی است که این شرکت‌ها قرار نیست از محل ساخت و ساز سود ببرند، بلکه عمدتاً به دنبال انتفاع از منابع سوداگری زمین هستند.
عبده تبریزی یادآور شد: سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان سیاستگذار اصلی زمین‌شهری موظف است تا قیمت زمین در سراسر کشور را برای همه شهروندان قابل تحمل نگه دارد. این سازمان می‌تواند با اعمال سیاست‌ها و ابزارهایی مانند ابزارهای مالیاتی و تعیین نوع کاربری، از افزایش قیمت زمین جلوگیری کند.
وی همچنین گفت: مدیر زمین می داند که تا آن زمان که ساختارهای تصمیم گیری مربوط به مدیریت اراضی برعهده افرادی است که صرفا روی منافع خاص خودشان اخذ تصمیم می کنند منابع مشترک زمین در جغرافیای ایران به نرخ غیرقابل پایداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
عبده تبریزی ادامه داد: کاهش سهم زمین در قیمت نهایی مسکن، کالا و خدمات به تقویت قدرت خرید خانوارها و افزایش قیمت زمین شهری به افزایش هزینه های ایجاد و توسعه خدمات شهری منجر می شود.
