بعد از مدتها بحث، حاشیه و گمانهزنی در مورد تغییر سیاست در تامین ارز مسافرتی در نهایت بسته جدید ارزی بانک مرکزی حاوی خبری مبنی بر حذف ارز رسمی برای این بخش بود. بر این اساس دیگر قرار نیست از زمان اجرایی شدن بسته ارزی بانکها اقدام به ارائه ارز مسافرتی با نرخ رسمی دلار که حدود ۴۴۰۰ تومان و یورو تا ۵۰۰۰ تومان بود، کنند.
بر اساس سیاست جدید و آن طور که همتی-رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرد قرار است با به رسمیت شناختن بازار ارز و فعالیت مجدد صرافیها ارز مسافرتی نیز در بازار آزاد و از کانال صرافیهای مجاز تامین شود، بنابراین متقاضیان میتوانند با مراجعه به صرافیها ارز مورد نیاز را تامین کنند. با اینکه فعلا بانک مرکزی هیچ اطلاعرسانی در مورد نحوه پرداخت این ارز در صرافیها نداشته ولی مشخصا این طور نخواهد بود که هر مسافر به میزان دلخواه بتواند ارز را تهیه کند.
امروز (دوشنبه) در مراجعه به شعب ارزی بانکهای عامل پرداخت کننده ارز مسافرتی، اینگونه اعلام شد که فعلا تا زمانی که بخشنامه بانک مرکزی برای توقف ثبت نام به آنها ابلاغ نشود، همچنان پرداخت ارز ادامه خواهد داشت ولی از آن به بعد این جریان به کانال صرافیها میرود؛ هرچند با اینکه مشخص نیست دقیقا با چه ساز و کاری اجرایی میشود، احتمالا همراه با تعیین سقف خواهد بود. به گونهای که عنوان میشود بعید نیست همین سقف موجود ۵۰۰ تا برای کشورهای هممرز و مشترکالمنافع و ۱۰۰۰ یورو برای سایر کشورها همچنان رعایت شود. در رابطه با قیمتگذاری آن نیز باید گفت که بر اساس قیمت تعیین شده در صرافیها این ارز پرداخت میشود که این قیمت نیز برگرفته از قیمتی است که در بازار ثانویه ارز تعیین میشود و میتواند تا ۸۰۰۰ تومان باشد. در بازار ثانویه ارز که ارز حاصل از صادرات، عرضه و واردکنندگان آن را دریافت میکنند، نرخ به طور توافقی تعیین خواهد شد که رئیس کل بانک مرکزی فعلا در مورد آن صحبتی نکرد و باید منتظر بود تا زمان راهاندازی این بازار قیمت تعیین شود. آن گاه صرافیها قرار است با حدود ۵ درصد بالاتر قیمتهای خود را تعیین و مبادله کنند. بنابراین ارز مسافرتی نیز شامل این قیمت خواهد شد.
حذف ارز رسمی برای مسافران با اجرایی شدن بسته جدید ارزی انجام خواهد شد که بنابر گفته رئیس کل بانک مرکزی قرار است از فردا(سهشنبه) اجرایی شود؛ اما همتی گفته که تمام کسانی که تا زمان اجرای سیاست جدید ارزی ثبت نام کردهاند ارز خود را دریافت خواهندکرد.
در جریان سیاست ارزی دولت که از ۲۱ فروردین ماه به اجرا درآورده و ارز مسافرتی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان و با محدودیت سقف ۱۰۰۰ یورو ارائه کرد، با توجه به اینکه قیمت در بازار غیررسمی به مرور افزایشی شد و یورو تا بیش از ۱۳ هزار تومان پیش رفت این اختلاف قیمت موجب ایجاد رانت در این بخش شد و برخی معتقد بودند که دلیلی وجود ندارد که بانک مرکزی ارز موجود در ذخایر را صرف پرداخت مسافران کند.