رشد جمعیت تهران طی سالهای گذشته تاثیر چشمگیری روی میزان مصرف آب آشامیدنی داشت، اما تهرانی ها هیچگاه تمام آب مصرفی خود را جهت آشامیدن و مصرف خوراکی مصرف نمی کردند و آشامیدن آب سهم بسیار ناچیزی در میان سایر مصارف آن نظیر، استحمام، نظافت، شستشوی ظروف، آبیاری گیاهان و شستشوی خودرو داشت.
این نوع الگوی مصرف همواره تابستان هایی نگران کننده از حیث احتمال جیره بندی آب را برای تهرانی ها به ارمغان داشته است.
از همین رو اعضای شورای چهارم در سال 95 با توجه به سهمِ کمترِ آبی که جهت آشامیدن نسبت به سایر مصارف استفاده می شود، لایحه ای تحت عوان «طرح جامع آب خام» را تصویب کردند تا به موجب آن مصرف آب شرب و غیر شرب شهروندان تهرانی جدا شود.
اجرای طرح جامع آب خام برای شهر تهران از وظایف شرکت آب و فاضلاب است
علی محمد مختاری رئیس سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران با تأکید بر ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای استفاده نکردن شهروندان از آب آشامیدنی در مصارف غیرشرب گفت: اجرای طرح جامع آب خام برای شهر تهران از وظایف شرکت آب و فاضلاب است که باید این طرح را اجرا کند تا شهروندان دیگر برای مصارف غیر شرب، نظیر آبیاری فضای سبز خانگی و شستشو از آب آشامیدنی استفاده نکنند.
رئیس سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران با اشاره به تهیه طرح جامع آب خام و سپردن اجرای آن به آبفا اظهار کرد: در حال حاضر شهروندان برای شستشوی خودرو، ظروف غذا و آبیاری درختان خانگی از آب شرب استفاده می‌کنند. شرکت آب و فاضلاب باید طرح جامع آب خام را اجرایی کند تا برای مصارفی چون شست‌وشوی خودرو و حیاط منازل و فضای سبز خانگی از آب خام استفاده شود.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی استفاده از آب شرب برای شست‌وشو از نظر من حرام است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر به صورت آزمایشی آب خامی را که برای فضای سبز استفاده می‌کردیم در محلاتی از سه راه افسریه انشعاب داده‌ایم تا شهروندان این محلات برای مصارف غیرشرب از آب خام استفاده کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید برای مصرف صحیح آب فکر اساسی کنیم، چون در آینده نزدیک با بحران آب مواجه خواهیم شد.
تغییر طرح جامع آب خام
اما محمد سالاری عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در دوره گذشته طرحی تحت عنوان الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه جامع آب خام تصویب شد، گفت: این لایحه در سالهای گذشته مورد مخالفت وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای تهران قرار گرفت! چون در آن لایحه، هم در مورد نحوه بازچرخانی و استحصال آب و هم مصرف آن الزام ایجاد شده بود.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه وزارت نیرو می گفت چون مالک آبهای خام هستم، شورا نمی تواند شهرداری را ملزم به ارائه چنین لایحه ای کند، اظهار کرد: در نهایت سند لایحه تغییر کرد و شهرداری تهران ملزم به مدیریت آب خام بوستان ها و فضای سبز تهران شد.
به دلیل عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری هنوز یک ساز و کار و برنامه جدی برای نحوه استفاده از آب خام تهران بین سازمانها و نهادهای متولی وجود ندارد.
تنوع مدیریت در موضوعات مختلف، همچون طرح جامع آب خام، سبب بر زمین ماندن، یا دیر اجرایی شدن این طرحها و لوایح شده، و بی توجهی به اجرای فوری آنها در مواقع لزوم، شهر تهران را با بحرانی دیگر روبرو می کند.
محمد رضا بختیاری مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه در شهر تهران مسائل مربوط به انتقال و صرفه‌جویی آب را مشخص کردیم، اظهار کرد: «جداسازی آب شرب و غیر شرب در تهران مقوله‌ای اشتباه است، چون تهران مثل کشورهای اروپایی نیست که یا آب خیلی مناسبی داشته باشد و یا دارای آبی بسیار نامطلوب باشد.»
وی تصریح کرد: «آب تهران، آب باکیفیتی است و با یک تصفیه قابل شرب می‌شود و اینگونه نیست که ما بخواهیم آب بی‌کیفیت را به مصرف غیر شرب برسانیم.»
شاید اظهارات مدیر عامل شرکت آبفا به دلیل آنچه که کیفیت مناسب آب تهران و عدم ضرورت جداسازی آب و شرب و غیر شرب خوانده درست باشد، اما این سخن تا زمانی درست است که مسئله بحران انرژی در کنار آب جا خشک نکرده باشد.
در شرایطی که تصفیه آب نیازمند صرف انرژی فراوانی است، منطقی نیست که حجم زیادی از آبی که جهت آشامیدن تولید شده، برای مصارف غیر شرب استفاده شود و از این رو موضوع جداسازی آب آشامیدنی و غیر آشامیدنی منازل نه تنها موجب صرفه جویی در مصرف آبخواهد شد، بلکه دستاورد بزرگتری خواهد داشت که همان صرفه جویی در مصرف انرژی است.
سید آرش حسینی میلانی با اشاره به اینکه در دوره گذشته شورای شهر پیشنهادی جهت تشکیل یک کمیته مطرح می‌شود تا نمایندگان آبفا و آب منطقه‌ای در آن حضور یابند اظهار کرد: این دو دستگاه اعلام کردند که به لحاظ قانونی تشکیل چنین کمیته‌ای ذیل شهرداری منع قانونی دارد؛ زیرا از لحاظ تقسیمات کشوری امکان پذیر نیست.
عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه تفکیک آب شرب و غیر شرب منازل مشکلاتی دارد و باید در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انجام شود، گفت: این کار در شهرهای بزرگ پر هزینه است و لذا از این جهت موضوع تفکیک آب شرب و غیر شرب منتفی شد. باید نهادی را طراحی کنیم که ذی‌نفعان هم در مورد آن توافق داشته باشند.
