عمر سیاست ارزی اولیه دولت با محتوای ارز تک‌نرخی، دلار چهار‌هزارو 200 تومان و ممنوعیت خریدوفروش ارز در بازار غیررسمی بعد از چهار ماه به پایان رسید و حالا با آمدن عبدالناصر همتی به بانک مرکزی بسته ارزی جدید دولت رونمایی شد؛ بسته‌ای که کانون مرکزی آن را می‌توان بازار ثانویه دانست که قرار است نرخ ارز بر مبنای توافق معامله‌گران در آن تعیین شود.
ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها قرار است در این بازار عرضه شود و تخصیص ارز دولتی برای سفرهای خارجی هم برچیده و مسافران باید ارز خود را از بازار ثانویه تأمین کنند. طرفداران اقتصاد آزاد این روزها بیش از هر زمان دیگری بر ارز تک‌نرخی و سپردن قیمت‌گذاری آن به عرضه و تقاضا تأکید می‌کنند و فقط نزدیک‌کردن نرخ ارز دولتی به آزاد می‌تواند نقطه پایانی بر رانت‌بازی چند ماه اخیر باشد؛ اما در مقابل اقتصاددانان حامی رفاه اجتماعی بر این باورند که آزادسازی نرخ ارز معیشت توده مردم را به‌شدت به خطر می‌اندازد و تبعات سنگین اجتماعی برای بخش تولید و تقاضای مؤثر به دنبال دارد. کمیل طیبی از ارز تک‌نرخی دفاع می‌کند و معتقد است دولت برای پوشش حمایتی تأمین کالاهای اساسی و دارو باید از محل درآمدهای بازار ثانویه این اقلام را تأمین ریالی کند؛ اما حسین راغفر می‌گوید: بازار ثانویه فقط زمانی می‌تواند کارا و به نفع منافع عمومی باشد که حاصل تلاش و کوشش بخش تولید واقعی باشد؛ اما اکنون منابع ارزی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که با منابع عمومی کسب درآمد کرده‌اند، به سمت بازار ثانویه قرار است سرازیر شود و صاحبان این صنایع نرخ ارز بازار را خود تعیین کنند؛ درحالی‌که منابع و درآمد آنها ملی است؛ بنابراین ارز حاصل از صادرات آنها باید به بانک مرکزی تحویل داده شود.
تأمین ریالی کالاهای اساسی و دارو
در یک هفته گذشته دولت و بانک مرکزی از طراحی بسته جدید ارزی خبر دادند و در پی همین اخبار بازار سکه، ارز و طلا تحت تأثیر قرار گرفتند؛ تا‌جایی‌که دیروز دلار وارد کانال 9 هزار تومان شد و سکه با سه‌میلیون‌و 500 هزار تومان معامله شد. آن‌طور که فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده، برای نخستین‌بار تصمیم بر سر بسته جدید ارزی در سطح سران نظام گرفته می‌شود. برآوردهایی درباره قیمت ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در شروع عرضه در بازار ثانویه در قالب سامانه نیما و به صورت توافقی مطرح و همچنین با حذف ارز چهار‌هزارو 400 تومانی، برای گروه کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی نیز نرخ ارز بالاتری تعیین شده است. همچنین خبری به نقل از رئیس مجلس از سوی یکی از نماینده‌های مجلس در محافل خبری مطرح شد، مبنی بر اینکه دولت تصمیم گرفته در بسته جدید ارزی به رانت ارز مسافرتی پایان دهد. آیا بسته سیاست ارزی دولت می‌تواند فشار تورمی بر معیشت مردم را کاهش دهد و جلوی رانت ارزی را بگیرد؟ آیا تأمین کالاهای اساسی و دارو تحت پوشش حمایت دولت ادامه می‌یابد؟ کمیل طیبی دراین‌باره توضیح داد: تصور ما این است که بسته ارزی جدید دولت در واقع بسته اصلاح بازار یا تعدیل اقتصادی است؛ اما آنچه اهمیت دارد، این است که تحت لوای این سیاست‌ها بتوان به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز حرکت کرد؛ اما بخشی از نرخی که اکنون در بازار آزاد ارز تعیین می‌شود، حاصل فعالیت دلالان و حبابی است. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در صورت تعیین ارز تک‌نرخی نزدیک به قیمت بازار آزاد، تکلیف تأمین کالاهای اساسی و دارو و گرانی‌های بعد از آن چیست، توضیح داد: تحت رژیم ارز تک‌نرخی این هم چاره دارد. دولت می‌تواند از محل درآمدهای ارز تک‌نرخی و مابه‌التفاوت ارز چهار‌هزارو 200تومانی فعلی و ارز به نرخ بازار آزاد، واردات کالاهای اساسی و دارو را تأمین ریالی کند. بنابراین در وهله اول ارز باید به معنای واقعی تک‌نرخی شود و بعد از آن وظیفه بانک مرکزی حمایت از این نرخ است؛ در‌این‌صورت به‌نوعی ریال هم تقویت می‌شود و می‌توان به بازگشت اعتماد به ریال امیدوار بود.
تخصیص 30 میلیارد دلار دولتی برای اساسی‌ها
اما در مقابل حسین راغفر به سیاست تک‌نرخی و سپردن قیمت‌گذاری به بازار آزاد انتقاد وارد می‌کند و این تصمیم را در تضاد با منافع عمومی می‌داند. او صحبت خود را با طرح چند سؤال شروع کرد: آزادسازی نرخ ارز از سمت چه کسی مطرح می‌شود؟ برندگان و بازندگان این سیاست چه کسانی هستند؟ بازار ثانویه منافع چه کسانی را تأمین می‌کند؟ او توضیح داد: آن‌طور که از شواهد امر پیداست، مهم‌ترین برندگان این ماجرا کسانی هستند که دهه‌هاست از بیشترین یارانه‌های انرژی برخوردار بوده‌اند. پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و سیمانی‌ها کسانی هستند که تاکنون انرژی ارزان دریافت کرده‌اند و اکنون حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت دولتی تحویل بدهند. از منابع عمومی استفاده کرده‌اند و حالا از عرضه ارز خود طفره می‌روند. این نوعی سوء‌استفاده است و متأسفانه سیاست‌گذاران پولی ما هم از اینها حمایت کرده‌اند تا آنها ارز خود را به بازار ثانویه بیاورند. راغفر ادامه داد: بزرگ‌ترین بازنده این اقتصاد تولیدکنندگان بخش صنعت هستند و اکنون در معرض ورشکستگی هستند. در این اقتصاد رانتی و انحصاری تنها برندگان همین صاحبان پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها هستند که منابع خود را از منابع عمومی که متعلق به همه مردم است، به دست آورده‌اند.
راغفر در توضیح راهکار پیشنهادی خود برای کاهش تبعات اجتماعی-اقتصادی ناشی از افزایش نرخ ارز بیان کرد: اگر میزان مورد نیاز ما برای تأمین کالاهای اساسی و دارو درحال‌حاضر حدود 20 میلیارد دلار باشد و حدود 10 میلیارد دلار هم برای تولید واقعی نیاز داریم، سرجمع 30 میلیارد دلار منابع مورد نیاز اساسی ارز ماست؛ بنابراین اولا دولت باید منابع ارزی خود را حساب‌شده تخصیص بدهد و با یک منطق کارشناسی‌شده منابع اضافی ارز را به جای بردن در بازار به توسعه بنیان‌های تولیدی و اشتغال کشور مصروف کند. مصارف دیگر جامعه را با بازار ثانویه آن هم ارز حاصل از تلاش بخش خصوصی و نه فروش منابع ملی تأمین کنیم. او اضافه کرد: تک‌نرخی‌شدن ارز در شرایط کنونی اصلا امکان‌پذیر نیست؛ مگر با نرخ‌های 12 تا 15 هزار تومان. بازنده اصلی در تأسیس بازار ثانویه بدون مطالعه کارشناسی عموم مردم و طبقات پایین جامعه هستند. تخصیص ارز باید از دولت گرفته و به مجلس واگذار شود؛ تجربه‌ای که در دوران جنگ هم ما داشتیم. اقدام دیگر پیشنهادی هم تخصیص ارز برای مصارف اساسی است.
