تغییر در ریل حرکت دستگاه دیپلماسی کشور و پرداخت مستقیم‌تر به «دیپلماسی اقتصادی»، از وقتی در وزارت امور خارجه جدی‌تر شد که رفتار تدریجی دولت دونالد ترامپ با توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ نشان داد، نه امضای کسی برای مردم ایران تضمین است و نه دل‌بستن به قول و قرارهای دشمن آورده‌ای برای اقتصاد ملی ایرانیان دارد.
هرچند این مسئله، از ابتدای پیگیری مذاکرات هسته‌ای در دولت حسن روحانی در سال ۹۲ و بعد از آن، بارها و بارها از سوی رهبر معظم انقلاب و دیگر کارشناسان به دولت گوشزد شد که نباید صرفا به امید نتیجه مذاکرات بست نشست و باید کلید حل مشکلات اقتصادی را در داخل و نیز در ارتباط با همسایگان و مزیت‌های منطقه‌ای و ظرفیت‌های کمتر شناخته شده دنبال کرد، اما گذر زمان و افزوده شدن تجربه‌ای به تجربه‌های تلخ اعتماد به غربی‌ها، باعث شد تا این بار، خود دولت و تیم دیپلماسی آن هم قدری به خودشان بیایند و تلاش کنند تا ریل حرکت وزارت خارجه و عزل و نصب‌ها را به سمت، توسعه «دیپلماسی اقتصادی» تغییر دهند.
نخستین و جدی‌ترین اقدام در این راستا، تغییر در ساختار ستادی وزارت امور خارجه و ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی در دی‌ماه سال قبل بود و بعد از آن هم بارها تاکید شده است که در انتخاب و اعزام سفیران و نیز ارزیابی عملکرد سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور، کمک به توسعه مناسبات اقتصادی و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری خارجی مدنظر خواهد بود.
هرچند برخی کارشناسان از جمله سعدالله زارعی تحلیلگر مسائل غرب آسیا معتقد هستند؛ «کاری که الان در وزارت خارجه در جهت ایجاد یک معاونت اقتصادی صورت گرفته است، بیشتر به یک شوخی شباهت دارد و تحت فشارها، معاونتی به نام "معاونت اقتصادی" ایجاد شده و هیچ مشاهده‌ای از کار در آن نداریم»، اما به هر حال، این امیدواری بیشتر از قبل ایجاد شده است که دیپلمات‌های کشور متوجه شده باشند که نشست و برخواست‌های اتوکشیده و تاکید کردن‌های متعارف بر توسعه مناسبات، در این شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن، جوابگوی نیازهای جبهه خودی نیست. اما حالا و در شرایطی که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا علاوه بر خروج از برجام بر طبل جنگ اقتصادی و تحریم می‌کوبد، گویا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم قدری به تکاپو افتاده‌اند تا در دوران جنگ، به توسعه «دیپلماسی اقتصادی» کمک کنند.
از تشکیل کمیته‌ای جدید تا حساب‌کشی‌های سه ماهه از دیپلمات‌ها
نخستین قدم بهارستان در جاده دیپلماسی اقتصادی، تشکیل «کمیته دیپلماسی اقتصادی» بود که اوایل تیرماه امسال سیدحسن حسینی شاهرودی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی خبر آن را به مهر داد و گفت: «اهداف سیاسی ما باید به گونه‌ای ترسیم شود که منافع اقتصادی کشور را در پی داشته باشد؛ در غیر اینصورت، دیپلماسی سیاسی عبث و بیهوده است. به عنوان مثال با توجه به حضور ما در عراق و سوریه و تأمین امنیت آنها در حوزه نظامی و سیاسی، طبیعتاً باید سهمی در حوزه اقتصادی این کشورها داشته باشیم».
در ادامه این روند، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس جدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم از ورود جدی‌تر این کمیسیون به موضوع دیپلماسی اقتصادی خبر داد و اظهار داشت: «تحریم‌های ناعادلانه، بخشی از سیاست خارجی ما شده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید حداقل سالانه ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شود. بنابراین وزارت امور خارجه باید برای جذب سرمایه‌های خارجی تلاش کند».
وی از برنامه جدید این کمیسیون برای دریافت گزارش‌های سه ماهه از وزارت خارجه خبر داد و گفت: «ما گزارش‌های سه ماهه در مورد مبادلات خارجی را از دستگاه های مربوطه مثل گمرک و وزارت امور خارجه دریافت می‌کنیم تا در طول هر ۳ ماه رصد کنیم چه مقدار مبادلات خارجی ما به کشورهای مختلف افزایش یافته است؛ سعی می‌کنیم این نظارت، همیارانه باشد و به دولت‌ها کمک کند».
هرچند این مدل برنامه‌ریزی در کمیسیون سیاست خارجی مجلس، مطلوب و امیدوارکننده به نظرمی‌رسد، اما باید دید چقدر در عمل، منظم و جدی دنبال خواهد شد و آیا مانند «گزارش‌های شش ماهه اجرای برجام» با تاخیرهای چندماهه دنبال می‌شود یا این بار جدیت بیشتری در کار مشدهده می‌شود.
۲۰ سفیر ایران در راهروهای بهارستان با دستور کار «دیپلماسی اقتصادی»
اما، گام جدیدتر و متفاوت‌تر مجلس برای کمک به توسعه «دیپلماسی اقتصادی»، نشست‌های فشرده هفته قبل با سفرای ایران در ۲۰ کشور جهان بود که طی سه روز با میزبانی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار شد؛ هفته گذشته سفرای ایران در «ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، سوریه، ونزوئلا، کوبا، نروژ، سوئد، اسپانیا، چین، ژاپن، روسیه، آفریقای جنوبی، هلند، اتریش، آلمان، انگلیس، عراق، پاکستان و افغانستان» به بهارستان رفتند تا در نشست‌های مشترک با نمایندگان مردم، راه های توسعه روابط اقتصادی با بیرون از مرزها در دوران «پس از مرگ برجام» و «نقض عهد کدخدا» را بررسی کنند.
کمیسیون های مجلس و «دیپلماسی اقتصادی»
تلاش اهالی بهارستان برای ورود به جبهه دیپلماسی اقتصادی – که به نوعی کمک به دولت محسوب می‌شود – محدود به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نبوده و برخی کمیسیون‌های دیگر نیز خود را برای کمک به دولت روحانی آماده می‌کنند. اعضای کمیسیون عمران مجلس بعدازظهر سه‌شنبه هفته جاری میزبان محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه خواهند بود تا به «بررسی ظرفیت‌های دیپلماسی در صدور خدمات فنی و مهندسی و جذب سرمایه خارجی در امور عمرانی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی در امور عمرانی خارج از کشور» بپردازند.
نکاهی گذرا به روند حرکت نمایندگان مجلس در دو ماه اخیر در حوزه «دیپلماسی اقتصادی»، گویای تلاشی نسبتا امیدوارکننده است و نشان می‌دهد که مجلسی‌ها هم‌قدم با دیپلمات‌ها این رویکرد را دنبال می‌کنند، تلاشی که در صورت منظم بودن و برخورداری از انسجام و هماهنگی و روحیه جهادی، می‌تواند عقبه کشور را در شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی، به خوبی تقویت کرده و اقتصاد و معیشت مردم را از تکانه‌های این نبرد به آرامی عبور دهد.
