شکور پورحسین شقلان با بیان اینکه کشت و صنعت مغان به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی خاورمیانه شناخته شده است، اظهار داشت: کشت و صنعت مغان در سال های گذشته هویتی جز بنگاه اقتصادی پیدا کرده، به خاطر اهمیتی که کشت و صنعت مغان داشته است که به آن هلدینگ هویتی گفته می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه کشت و صنعت مغان در دوران طلایی حدود 7 هزار نفر کارمند داشت، ادامه داد: این مجتمع کل بازار پارس آباد به عنوان دومین شهر استان را تحت تاثیر قرار می داد، اما به دلیل سوء مدیریت ها، نگاه های سیاسی و حیات خلوتی که برای وزارت جهادکشاورزی درست شده بود، دولت سال های بعد نتوانست راندمان درستی در این مجتمع داشته باشد.
وی تاکید کرد: این مجتمع به دلیل دولتی بودن، سوء مدیریت، رانت های پیاپی و غیر شفاف بودن، در سالهای اخیر زیانده بوده است، زیانده بودن این بنگاه اقتصادی افت بزرگی است، به هر حال زمانی که بنگاه بزرگی را زیان ده نشان دهید می توان به ثمن بخس آن را بفروش برسانید.
مزایده کشت و صنعت مغان بحث برانگیز است
این نماینده مجلس، بیان داشت: پس از تصویب اجرای قانون خصوصی سازی و سیاست های اصل 44 قانون اساسی، دولت به دنبال آن بود که بنگاه های اقتصادی را واگذار کند که این جریان به کشت و صنعت دشت مغان هم رسید. بر این اساس مزایده هایی برگزار اما خریداری پیدا نشد، اخیرا سازمان خصوصی سازی در مورد کشت و صنعت مغان مزایده ای را برگزار کرد که بحث برانگیز است.
وی با بیان اینکه باید قبل از انجام واگذاری، اقداماتی برای تضمین حق مردم انجام شود، گفت: زمانی که موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان مطرح شد، بارها با مقامات جلسه گذاشتیم که در کشت و صنعت مغان با این کیفیت باید قبل از واگذاری اقدامات موثر صورت گیرد.
پورحسین، توضیح داد: کشت و صنعت دشت مغان به دلیل هلدینگ هویتی بودن و تعلق خاطری که مردم منطقه به آن دارند باید پیوست های اجتماعی و امنیتی داشته باشد. اداره اطلاعات شهرستان پارس آباد این نکته را منعکس کرد، همچنین کشت و صنعت مغان حدود 40 سال با عشایر مغان و مردم اختلافات ارضی دارد، ادعاهایی مطرح است و مردم و عشایر حق و حقوقی را مطالبه می کنند که باید دولت این موضوع را ساماندهی کند، بعد از 40 سال وزارت جهادکشاورزی به دنبال آن است که عشایر محدوده دشت مغان را ساماندهی کند.
سازمان خصوصی به دستور رفع اختلاف تمکین نکرد
این نماینده گفت: چند جلسه در تهران و یک جلسه در مغان داشتیم تا اختلافات بین کشت و صنعت و مردم حل شود، وزارت جهادکشاورزی به رئیس سازمان خصوصی نامه نوشت که قبل از واگذاری این مسئله تعیین و تکلیف شود که مورد تمکین واقع نشد.
پور حسین با اشاره به ظرفیت های کشت و صنعت مغان، اظهار داشت: هر کارشناسی که الفبای قیمت گذاری را بداند، ارزش این شرکت را بالاتر از قیمت پایه ای که سازمان خصوصی سازی در نظر گرفته است، اعلام می کند، سازمان خصوصی سازی در سال 95، نرخی معادل 2 هزار و 700 میلیارد تومان برای کشت و صنعت مغان تعیین کرده بود در حالی که از آقای کلانتری شنیده ام که این مبلغ قیمت واقعی کشت و صنعت مغان نبوده است.
قیمت گذاری غیر کارشناسی سازمان خصوصی سازی
وی عنوان کرد: در مزایده ای که اخیرا انجام شده است سازمان خصوصی در اقدام غیر کارشناسی و غیر مسئولانه، با این ایده که هیات واگذاری حتی می تواند با یک ریال کشت و صنعت مغان را واگذار کند، قیمت پایه کشت و صنعت و دامپروری مغان را به 1761 میلیارد تومان تقلیل داده است، این واگذاری با شرایط خاص از جمله اینکه خریدار 100 میلیارد تومان در ابتدا پرداخت کند، دو سال تنفس دارد و پس از دو سال باقی اقساط را می تواند طی 9 قسط بپردازد، انجام شد، این مدل واگذاری در واقع به تاراج گذاشتن و غارت کردن اموال عمومی و دولتی است.
نمایند مردم بیله سوارمغان و پارس آباد در مجلس با تاکید براینکه مخالف واگذاری کشت و صنعت مغان است، توضیح داد: کشت و صنعت مغان را می توانستیم به دلیل فاکتورهایی که دارد به عنوان شرکت دانش بنیان و نهاد ترویجی و آموزشی حفظ کنیم، متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و سازمان خصوصی سازی مزایده ای برگزار کرد که باعث نارضایتی اکثریت مردم منطقه شده است.
قیمت پایه کشت و صنعت مغان به طنز تبدیل شده است
پور حسین با بیان اینکه قیمت پایه کشت و صنعت مغان به طنز تبدیل شده است، گفت: پور حسینی رئیس سازمان خصوصی اخیرا تاکید داشت اگر گردنم را بزنند کشت و صنعت مغان را واگذار خواهم کرد و می خواهد به هر طریق ممکن کشت و صنعت مغان را واگذار کند.
وی ادامه داد: او اعتقاد دارد که بخش خصوصی می تواند این هلدینگ را بهتر اداره کند، ما هم موافقیم که بخش خصوصی می تواند شرایط بهتری را در کشت و صنعت دشت مغان ایجاد کند زیرا یکی از آفت های اقتصاد ایران دولتی بودن است؛ اما اعتقاد داریم که در این واگذاری ها به خاطر قیمت بسیار نازل و غیر واقعی ممکن است مسائلی ایجاد شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بیان داشت: به همین دلیل جلسه ای در سازمان خصوصی سازی با پور حسینی ترتیب دادیم و بیان کردیم این واگذاری علاوه بر اینکه پیوست های امنیتی و اجتماعی ندارد و رفع اختلاف نشده است، قیمت اعلام شده هم غیرواقعی و غیرکارشناسی است؛ اما پور حسینی اعتقاد دارد که هیات واگذاری مبلغ را تعیین کرده و طبق قانون این هیات حتی می تواند مبلغ یک ریال را نیز تعیین کند، ما با این نگاه مخالف هستیم، حتی تاکید داریم هیات واگذاری تابع مبانی و نظرات کارشناسی است که در مزایده کشت و صنعت مغان باید رعایت شود.
وی گفت: در این بین شنیده ایم که خریدار شرکت خصولتی است و در حالی که هدف عمده اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی واگذاری به بخش خصوصی واقعی است که توان فنی، مالی و حسن سابقه را داشته باشد با این حال سازمان خصوصی سازی واگذاری اخیر را شفاف نکرده است، اعتقاد داریم این موارد باید شفاف سازی شود.
پشت پرده واگذاری برای ما مشخص نیست
پورحسین تاکید کرد: پشت پرده واگذاری برای ما مشخص نیست واین نوع واگذاری باعث تنش های جدی و اجتماعی شده است چرا که قیمت مبنا و پایه غیر واقعی و غیر کارشناسی است که به این تنش ها افزوده است.
این نماینده مجلس بیان داشت: قبل از واگذاری با آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور جلسه ای داشتیم و معاون اول رئیس جمهور به وزیر اقتصادی و جهادکشاورزی تاکید کردند که با توجه به اهمیت دشت مغان در نحوه واگذاری دقت شود. حتی پیشنهاد کردیم اگر می خواهند واگذار کنند مردم منطقه در قالب تعاون در اولویت قرار گیرند، وزیر اقتصاد در حضور بنده به رئیس سازمان خصوصی سازی تماس گرفتند تا جلسه ای برگزار شود؛ اما آن جلسه هیچ نتیجه ای نداشت.
پور حسین با اشاره به پیگیری ها صورت گرفته گفت: اخیرا به رئیس مجلس نامه ای ارسال کرده ام که نهادهای نظارتی وارد موضوع واگذاری شوند، از رئیس جمهور درخواست کردیم که واگذاری شفاف شود، به وزیر اقتصاد نیز نامه زده ایم، همچنین در نامه ای به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نوشته ایم که مجتمع کشت و صنعت مغان در سال 95 به 2 هزار و 700 میلیارد تومان قیمت گذاری شده مشخص نیست چه اتفاقی افتاده است که پس از دو سال با وجود تورم و افزایش قیمت زمین، این مجتمع به نازل ترین قیمت به مزایده گذاشته شده است و خواسته ایم مبنای واگذاری و قیمت پایه شفاف شود.
وی ادامه داد: از کمیسیون اصل 90 خواسته ایم که مشخص شود در مزایده اخیر چند شرکت کننده وجود داشته است و مشخصات دقیق و سوابق شرکت کنندگان در مزایده تعیین تکلیف شود؛ مکاتباتی هم از طرف برخی سازمان های زیر نظر دولت صورت گرفته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: این نحوه واگذاری هم در نگاه مردم و هم درنگاه قانون گذاری آفت های اساسی دارد.
وی در پایان خاطر نشان ساخت: بنده با استاندار اردبیل در مورد نحوه این واگذاری و قیمت آن صحبت کردم و متذکر شدم که قیمت تعیین شده غیر کارشناسی و غیر واقعی است. همینطور پیوست اجتماعی امنیتی تهیه نشده است و اختلافات بین کشت و صنعت مغان و مردم به قوت خود باقی است و ضرورت دارد پیش از واگذاری، این مشکلات رفع شود. بنده انتظار همکاری بیشتر از سوی شخص استاندار داشته و دارم. از تمام نهادهای نظارتی استدعا دارم موضوع را رصد کرده تا حقی از بیت المال تضییع نشود.
