محمد صادق مفتح با اشاره به قیمت گذارى دستورى و آسیب هایى که این اقدام مى تواند در کشور با خود به همراه داشته باشد گفت: قیمت گذارى دستورى بزرگترین اشتباه و تصمیمى است که مى توان در شرایط کنونى اقتصاد کشور اتخاذ کرد.
قائم مقام سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: زمانى که قیمت گذارى دولتى در کشور رایج شود، همان لحظه قیمتى به عنوان قیمت بازار آزاد که فاصله معنادارى با قیمت دولتی دارد، متولد مى شود، همین دونرخى شدن سرمنشا فساد، رانت و ذخیره سازى است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت گذارى دستورى زمینه ایجاد احتکار تجارى و خانگى را در کشور فراهم مى کند، افزود: در این میان افرادی که به کالاها و خدمات با ارز یا قیمت های دولتی دسترسی دارند امکان سوء استفاده پیدا می کنند و این موضوع ناامیدی را در سطح جامعه رواج می دهد؛ بنابراین قیمت گذارى دستورى زمینه دونرخى و چند نرخى شدن در کشور را فراهم مى کند که به دنبال خود تمام فسادها در کشور را به همراه خواهد داشت.
مفتح با بیان اینکه تاکنون در کشور شاهد تجربه هاى ناموفق فراوانى در قیمت گذارى دستورى بوده ایم، گفت: طى سال هاى متوالى حتى در زمان جنگ و نیز فراز و نشیب هاى اقتصادى که بعد از دوران جنگ در کشور ایجاد شد هیچ گاه سیاست گذارى قیمت دستورى جواب نداده و با موفقیت همراه نبوده است.
وی به تاثیر قیمت گذارى دستورى بر پیکره تولید کشور تاکید و بیان کرد: در زمان وجود قیمت گذارى دستورى، تولیدکننده و نیز عرضه کننده شروع به فعالیت غیرشفاف مى کنند و به طور کامل شفافیت از چرخه اقتصاد کشور از بین خواهد رفت.
مفتح افزود: با توجه به اینکه حجم تولید متاثر از برخى مولفه هاى خاص است، بنابراین قیمت گذارى دستورى ممکن است تاثیر چندانى را بر روى این مقوله نداشته باشد اما به طور حتم نقش مخربى را بر شفافیت نظام توزیع خواهد داشت.
معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت به قیمت گذارى دستورى در بازار ارز اشاره کرد و گفت: از زمان اعلام نرخ دولتى دلار در بازار با قیمت 4200 هزار تومان زمینه فساد و دو نرخى شدن در بازار فراهم شد و همان طور که طى سه دهه اخیر شاهد هستیم، عوامل هیچ یک از فسادهایى که در کشور ایجاد مى شود به درستى کشف و شناخته نمى شود و همینطور مجازات هاى درستى براى کسانى که متخلف کرده اند در نظر گرفته نمى شود که این مسائل در کنار یکدیگر باعث تزریق یک نوع احساس نامطلوب و سرخوردگى به تولیدکننده و مصرف کننده شود.
ایجاد آرامش با رعایت قواعد اقتصاد بازار
قائم مقام وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در ادامه به نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: پس از سال ها قیمت گذاری دستوری و لمس رانت و فساد از نزدیک، نخبگان کشور تصمیم به راه اندازی بازاری متشکل برای مبادلات کالاها گرفتند تا عرضه و تقاضا قیمت محصولات را تعیین کند؛ در طول این سال ها نیز بورس کالا بزرگ شده و امروز مسوولانی که خود از متولیان ایجاد بورس کالا بوده اند باید از تجربیات این بازار استفاده کرده و به آن اطمینان کنند.
به گفته مفتح، بورس کالا به عنوان مهمترین ابزار ایجاد آرامش در لایه هاى عمده فروشى کالاهای استراتژیک در سطوح میزان بالاى توزیع شناخته مى شود که البته معاملات بورس کالا بى تاثیر در خرده فروشى هم نیست.
وی یادآور شد: عرضه کالا در بورس کالا آن هم در شرایط پر التهاب فعلی، کاملا ضرورى و لازم است به طوریکه در شرایطی که بازهم مولفه های تحریم بر اقتصاد ایران سایه خواهد انداخت، باید با رعایت قواعد اقتصاد بازار از ظرفیت های یکی از ابزارهای شناخته شده دنیا یعنی بورس کالا بهره ببریم. البته این امر به تنهایی کافی نیست باید با شناسایی سایر عواملی که در تنظیم بازار اخلال ایجاد می کنند حتی در بازار خرده فروشی نیز نظارت و برخورد شود.
