یک منبع نزدیک به نوری مالکی در مصاحبه با الحیات گفت: «هیچ اقدام سیاسی برای تعیین نوری مالکی به ریاست بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق صورت نمی‌گیرد و وی نامزد ائتلاف دولت قانون برای پست نخست وزیری است».
او افزود: «برخی طرف‌های سیاسی شایعاتی درباره بزرگترین فراکسیون پارلمان و نقش مالکی در آن منتشر کرده‌اند تا وانمود کنند وی خارج از چرخه رقابت‌های کنونی است».
بر اساس زمان بندی پیش‌بینی شده، تشکیل دولت عراق باید پس از گذشت ۱۱۰ روز از تاریخ اعلام نتایج اولیه انتخابات صورت گیرد که مدت زمان مورد نیاز دادگاه عالی فدرال عراق برای تایید نتایج نهایی انتخابات نیز به آن افزوده می‌شود. علاوه بر آن، بحث و جدل در داخل حزب الدعوه درباره تعلیق عضویت عبادی در حزب یا خروج و استعفای وی از آن به منظور معرفی وی به عنوان یک نامزد مستقل برای پست نخست وزیری همچنان ادامه دارد.
منابع نزدیک به حیدر عبادی گفتند «وی از این حزب خارج نخواهد شد، اما بحث و جدل درباره تصمیم گیری درباره تعلیق عضویت وی همچنان ادامه دارد» و این امر در «گرو ماهیت ترکیب کابینه» است و «اگر نیاز باشد حیدر عبادی عضویت خود را به حال تعلیق در خواهد آورد».
مقتدی صدر، رئیس جریان صدر عراق، برای تشکیل دولت ۳۲ شرط و برای نخست وزیر ۴۰ شرط گذاشته است که مهمترین آن‌ها دوتابعیتی نبودن نخست وزیر است و تلویحا به معنای کنار گذاشتن نخست وزیر فعلی عراق است که تابعیت انگلیسی دارد.
