تیم اقتصادی دولت که تأخیر در تغییرش، پرسشها و ابهامات بسیاری را به بار آورده اگر نگوییم عدم لیاقت، دستکم ناکارآمدیاش بر همگان روشن گشته است. بسنده کردن به جابجایی در بانک مرکزی، حتی این اقدام بجا را نیز میتواند بی تأثیر سازد؛ چرا که در شرایط کنونی یک تیم هماهنگ و همدل میتواند به انتظارات بحق جامعه پاسخگو باشد. اگر شنیدهها در پیرامون استعفای برخی وزیران که همت‌شان میتواند چرخهای اشتغال و گردش سرمایهها را روانتر به حرکت درآورد صحت داشته باشد، بی مسئولیتی آنان در این شرایط بسیار زیانبار خواهد بود.
رئیس جمهور محترم همزمان با آغاز دور جدید تحریمهای غیرقانونی و ضد بشری کاخ سفید علیه ملت ایران طی سخنانی در «نشست هماندیشی مدیران ارشد دولت» همگان را به کار و تلاش بیشتر دعوت کرد. اکنون باید پرسید وزیری که نمیداند در نهایت چه وضعیتی خواهد داشت چگونه چنین دعوتی را لبیک خواهد گفت؟
گفته میشود دکتر روحانی از ریاست قوه مقننه خواسته است تا مجلس در مقام استیضاح برخی وزرا برآید. این بدان معناست که سکاندار قوه مجریه نمیخواهد هزینه صیانت از مصالح جامعه را متقبل شود اگر چنین شنیدههای محفلی، قرین به صحت باشد در دعوت دیگران به فداکاری بیشتر از پشتوانه و الگوی مناسبی برخوردار نخواهد بود. کابینه دوازدهم همچون یازدهم ائتلافی است و هر یک از وزرا از پشتوانه حزب و گروهی برخوردارند. اگر ریاست جمهوری نخواسته باشد رنجش عقبه وزرای ناکارآمد را به جان بخرد طبعاً هماهنگیها و تلاشها و همافزاییها، تناسبی با شرایط کنونی نخواهد داشت.
هم ایشان در نشست هماندیشی اعلام داشت: «امروز در مرز اقتصاد، غرب و آبروی ایران اسلامی ایستادهایم و جان و آبرویمان را با افتخار در این مسیر تقدیم میکنیم». برداشتن گامهای بلند در شرایط ضرور و اتخاذ تصمیمات مهم در مواجهه با موانع غیرقابل پیشبینی، بدون ریسکپذیری ممکن نخواهد بود. رایج شدن فرهنگ پذیرش مسئولیت تدابیر عاجل در سطوح مختلف مدیران ارشد، تنها راه تحرکبخشی فوقالعاده به یک نظام اداری است.
در شرایط کنونی مدیران عموماً تلاش میکنند از موهبت تکیه زدن به جایگاههای مهم، اما بدون ریسکپذیری برخوردار شوند؛ لذا سعی میکنند مافوق خود را در مسائل
غیر معمول درگیر سازند. در نهایت این رویه حجم عظیمی از تصمیمات را به بالاترین سطح مدیریت اجرایی کشور منتقل میسازد و قدرت برنامهریزی کلان را از آن میگیرد. حاصل چنین شرایطی بی عملی و سرگردانی خواهد بود، یا دستکم هیچگونه سنخیتی با مدیریت «قرار گرفتن در موقعیتی خاص» نمیتواند داشته باشد. از این نکته نباید غفلت کرد که دستاندرکاران ناتوان در برابر جنگ روانی و تورم «انتظاری» چگونه میتوانند راه را بر تبعات سیاستهای خصمانه سد کنند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور که مدتی است در سایه حرکت میکند و ترجیح میدهد خود را نشان ندهد، علیالقاعده میبایست کنار برود تا فردی بهرهمند از علم اقتصاد و پاسخگو جایگزین گردد. افرادی چون ایشان که «بازار محور» و «صنف محور»ند و کمتر نگاهی عالمانه به اقتصاد دارند، قادر نخواهند بود برنامهای جامع عرضه دارند که هر روز دستخوش تغییر نشود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر آقای جهانگیری تیم اقتصاد را بچیند نتایج به مراتب بهتری حاصل خواهد شد؛ زیرا معاون اول ریاست جمهوری به عنوان مسئول ستاد اقتصاد مقاومتی قادر خواهد بود زمان در خوری را صرف ایجاد هماهنگی بین وزرایی کند که با خود رویکردی واحد داشته باشند.البته در شرایط کنونی با غلبه کسانی که نگاه اتاق اصنافی به اقتصاد دارند و دفتر ریاست جمهوری را در کنترل گرفتهاند راه هر نوع تغییر مبنایی مسدود است. در درون دولت دوازدهم از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی چند رویکرد در کنار هم نشستهاند. شاید چنین ویژگیای در شرایط معمولی تبعات منفی بهبار نیاورد، اما در مواجهه با تهاجمی اقتصادی باید با رویکرد دقیقی، امور را به معتقدان به آن رویکرد واگذار کنیم.زمزمههایی از این قبیل که واگذاری کامل این امور به معاون اول موقعیت او را برجستهتر از رئیس جمهور خواهد ساخت، به هیچوجه خیرخواهانه نیست. باید پرسید آیا کسانی که با نگاه صنفی و بازاری فضای فرصتطلبی و رانتی را بر اقتصاد کشور مسلط ساختهاند و امروز خودشان را نشان نمیدهند، در صورت ادامه این روند اعتباری برای رئیس جمهور باقی خواهند گذاشت؟
ستاد هدایت کننده اقتصاد کشور باید علم محور باشد. همچنین میبایست بهشدت مراقب بود که قوه قضائیه و ضابطین آن، ورودی سنجیده و هوشمندانه به عرصه اقتصاد داشته باشند؛ زیرا برخی مدیران غیر پاسخگو بیتمایل نیستند با درهم آمیختگی، مسئولیتها را متوجه دیگران سازند.
رئیس جمهور محترم همزمان با آغاز دور جدید تحریمهای غیرقانونی و ضد بشری کاخ سفید علیه ملت ایران طی سخنانی در «نشست هماندیشی مدیران ارشد دولت» همگان را به کار و تلاش بیشتر دعوت کرد. اکنون باید پرسید وزیری که نمیداند در نهایت چه وضعیتی خواهد داشت چگونه چنین دعوتی را لبیک خواهد گفت؟
گفته میشود دکتر روحانی از ریاست قوه مقننه خواسته است تا مجلس در مقام استیضاح برخی وزرا برآید. این بدان معناست که سکاندار قوه مجریه نمیخواهد هزینه صیانت از مصالح جامعه را متقبل شود اگر چنین شنیدههای محفلی، قرین به صحت باشد در دعوت دیگران به فداکاری بیشتر از پشتوانه و الگوی مناسبی برخوردار نخواهد بود. کابینه دوازدهم همچون یازدهم ائتلافی است و هر یک از وزرا از پشتوانه حزب و گروهی برخوردارند. اگر ریاست جمهوری نخواسته باشد رنجش عقبه وزرای ناکارآمد را به جان بخرد طبعاً هماهنگیها و تلاشها و همافزاییها، تناسبی با شرایط کنونی نخواهد داشت.
هم ایشان در نشست هماندیشی اعلام داشت: «امروز در مرز اقتصاد، غرب و آبروی ایران اسلامی ایستادهایم و جان و آبرویمان را با افتخار در این مسیر تقدیم میکنیم». برداشتن گامهای بلند در شرایط ضرور و اتخاذ تصمیمات مهم در مواجهه با موانع غیرقابل پیشبینی، بدون ریسکپذیری ممکن نخواهد بود. رایج شدن فرهنگ پذیرش مسئولیت تدابیر عاجل در سطوح مختلف مدیران ارشد، تنها راه تحرکبخشی فوقالعاده به یک نظام اداری است.
در شرایط کنونی مدیران عموماً تلاش میکنند از موهبت تکیه زدن به جایگاههای مهم، اما بدون ریسکپذیری برخوردار شوند؛ لذا سعی میکنند مافوق خود را در مسائل
غیر معمول درگیر سازند. در نهایت این رویه حجم عظیمی از تصمیمات را به بالاترین سطح مدیریت اجرایی کشور منتقل میسازد و قدرت برنامهریزی کلان را از آن میگیرد. حاصل چنین شرایطی بی عملی و سرگردانی خواهد بود، یا دستکم هیچگونه سنخیتی با مدیریت «قرار گرفتن در موقعیتی خاص» نمیتواند داشته باشد. از این نکته نباید غفلت کرد که دستاندرکاران ناتوان در برابر جنگ روانی و تورم «انتظاری» چگونه میتوانند راه را بر تبعات سیاستهای خصمانه سد کنند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور که مدتی است در سایه حرکت میکند و ترجیح میدهد خود را نشان ندهد، علیالقاعده میبایست کنار برود تا فردی بهرهمند از علم اقتصاد و پاسخگو جایگزین گردد. افرادی چون ایشان که «بازار محور» و «صنف محور»ند و کمتر نگاهی عالمانه به اقتصاد دارند، قادر نخواهند بود برنامهای جامع عرضه دارند که هر روز دستخوش تغییر نشود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر آقای جهانگیری تیم اقتصاد را بچیند نتایج به مراتب بهتری حاصل خواهد شد؛ زیرا معاون اول ریاست جمهوری به عنوان مسئول ستاد اقتصاد مقاومتی قادر خواهد بود زمان در خوری را صرف ایجاد هماهنگی بین وزرایی کند که با خود رویکردی واحد داشته باشند.البته در شرایط کنونی با غلبه کسانی که نگاه اتاق اصنافی به اقتصاد دارند و دفتر ریاست جمهوری را در کنترل گرفتهاند راه هر نوع تغییر مبنایی مسدود است. در درون دولت دوازدهم از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی چند رویکرد در کنار هم نشستهاند. شاید چنین ویژگیای در شرایط معمولی تبعات منفی بهبار نیاورد، اما در مواجهه با تهاجمی اقتصادی باید با رویکرد دقیقی، امور را به معتقدان به آن رویکرد واگذار کنیم.زمزمههایی از این قبیل که واگذاری کامل این امور به معاون اول موقعیت او را برجستهتر از رئیس جمهور خواهد ساخت، به هیچوجه خیرخواهانه نیست. باید پرسید آیا کسانی که با نگاه صنفی و بازاری فضای فرصتطلبی و رانتی را بر اقتصاد کشور مسلط ساختهاند و امروز خودشان را نشان نمیدهند، در صورت ادامه این روند اعتباری برای رئیس جمهور باقی خواهند گذاشت؟
ستاد هدایت کننده اقتصاد کشور باید علم محور باشد. همچنین میبایست بهشدت مراقب بود که قوه قضائیه و ضابطین آن، ورودی سنجیده و هوشمندانه به عرصه اقتصاد داشته باشند؛ زیرا برخی مدیران غیر پاسخگو بیتمایل نیستند با درهم آمیختگی، مسئولیتها را متوجه دیگران سازند.
