فرهاد آگاهی ضمن اشاره به شدت گرفتن مذاکرات بین المللی تجار ایرانی با طرف های خارجی اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به موعد بازگشت برخی تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد کشورمان هستیم، تجار ایرانی در سراسر دنیا، سرعت مذاکرات و رایزنی های خود با شرکای خارجی را برای فرار از بحران‌های احتمالی توسعه داده اند؛ اما نکته اساسی اینجا است که یکی از مهمترین دغدغه های تجار بخش خصوص در این شرایط، ملتهب شدن شرایط بازار کشورهای مبدا، توسط بخش شبهه دولتی و دولتی ایرانی است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه نگرانی بابت تحریم ها، نباید بهانه ای شود برای جولان بنگاه های دولتی و شبهه دولتی درعرصه واردات و صادرات، تصریح کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که دولت به جای اینکه به بخش خصوصی اعتماد کرده و اجازه دهد فعالان اقتصادی، بر اساس نبوغ، ابتکار، خلاقیت و انعطاف پذیری خود، فعالیت های تجاری و بازرگانی فرامرزی را ساماندهی کرده و پیش ببرند، خود به طور مستقیم یا از طریق شرکت های شبهه دولتی وارد عرصه میدان شده و بخش خصوصی را به کنار رانده است.
وی تصریح کرد: این موضوع، کاملا برخلاف اصول اقتصاد مقاومتی و واگذاری امور به مردم است و قطعا به تضعیف بخش خصوصی منجر می شود. این درحالی است که تجربه دوره قبلی تحریم ها به روشنی نشان می دهد تامین کالا در شرایط تحریم برای بازار کشور، بیش از آنکه از طریق بنگاه های بزرگ و برجسته دولتی امکان پذیر باشد، توسط انعطاف پذیری بنگاه های کوچک و متوسط در بخش خصوصی محقق شد.
آگاهی ادامه داد: ورود بیش از حد شرکت های دولتی و نیمه دولتی به بحث واردات و صادرات، نه تنها به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی می انجامد، بلکه به دلیل نفوذ این شرکت ها در بدنه تصمیم گیری دولت، زمینه ساز ایجاد رانت های ارزی و فسادهای اداری می شود.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه باید توجه داشت که بنابر تجربه چند دهه اخیر، عطش شرکت های دولتی و نیمه دولتی برای حضور در عرصه هایی که در آن تجربه و تخصص ندارند، آنقدر زیاد است که تصور می کنند با ایجاد یک گروه کارشناسی جدید و در طول یک بازه زمانی کوتاه مدت، می توانند هم پای شرکت های بخش خصوصی سابقه دار، فعالیت کنند. این درحالی است که نتیجه چنین رویکردی، خریدهای غیر حرفه ای، گران قیمت و ملتهب شدن بازار کشورهای مبدا برای تجار بخش خصوصی ایرانی است.
